تقرير: نظام اللجوء في بريطانيا يعزز تعرض النساء للعنف الجنسي
كشف تقرير جديد أن نظام اللجوء في بريطانيا يُسهم في زيادة خطر تعرض النساء والفتيات الناجيات من الاعتداء الجنسي لمزيد من الصدمات والعنف، مع أن العديد منهن لجأن إلى بريطانيا طلبًا للأمان بعد تجارب مروعة من العنف والإساءة.
ووفقًا لتقرير صادر عن منظمتي “رايب كرايسس إنجلاند وويلز” (RCEW) و”إمكان” (Imkaan)، يُعَد العنف الجنسي سببًا رئيسًا يدفع النساء لمغادرة بلدانهن، ويظل جزءًا من تجربتهن أثناء رحلتهن إلى بريطانيا، لكنهن يواجهن عقبات كبيرة وظروفًا غير آمنة عند وصولهن.
نظام اللجوء في بريطانيا يعرض النساء للاعتداءات
وأشار التقرير الصادر بعنوان “لا أمانَ هنا”، إلى أن الناجيات يُجبَرن على حضور مقابلات لجوء مكثفة تشبه الاستجوابات، ويعشن في أماكن إقامة مختلطة مع رجال غرباء، وهن في ظروف معيشية سيئة ولا يتلقّين الدعم اللازم. وتعرضت بعض النساء لمزيد من العنف الجنسي أثناء إقامتهن في مراكز اللجوء.
وفي هذا السياق تحدثت ماكينا، وهي ناجية من سيراليون، عن تجربتها قائلة: “كنت خائفة طوال الوقت من الأشخاص الذين أعيش معهم، كنت أخشى من التعرض للاغتصاب أو الإيذاء أو إجبارهم لي على تعاطي المخدرات. كانت فترة إقامتي هناك من أكثر التجارب رعبًا في حياتي”.
وأفاد التقرير بأن بعض المقيمين والموظفين في مراكز اللجوء أظهروا سلوكيات تهديدية واستغلالية تجاه النساء، مشيرًا إلى حالات تحرش، وعنصرية، وعنف، أسهم فيها نقص التدريب الكافي للموظفين وضعف إجراءات الحماية والرقابة.
“وضع مأساوي”
وذكر التقرير أن معظم الناجيات اللواتي قُوبِلن اتُّهِمن بالكذب، وشككت وزارة الداخلية بروياتهن، حيث أكدت جوزفين، وهي من أقلية عرقية مستهدفة في نيجيريا، أنها رُفضت لأنها لم تتمكن من تقديم دليل على ختان ابنتها، واعتُبر عدم تذكرها للتاريخ دليلًا على الكذب.
كما أشار التقرير إلى أن قانون الجنسية والحدود لعام 2022 يزيد من صعوبة تقديم النساء لطلبات اللجوء والأدلة في الوقت المناسب، متجاهلًا الصعوبات النفسية والاجتماعية التي تواجه الناجيات وتمنعهن من الكشف عن تجاربهن بسهولة.
من جانبها وصفت كيارا بيرغمان، المديرة التنفيذية لمنظمة “رايب كرايسس”، هذا الوضع بأنه مأساوي وغير مقبول، قائلة: إن تعرض أي شخص للاعتداء أو الاستغلال في نظام يُفترض أن يحميه يُعَد فضيحة كبرى. في حين نبّهت غادة النصيري، المديرة المشاركة في “إمكان”، إلى ضرورة إجراء إصلاحات عاجلة تشمل توفير سكن آمن وتخصيص دعم مناسب، مع إجراءات حازمة للمساءلة.
وتضمنت توصيات التقرير إلغاء سياسة “عدم الوصول إلى الأموال العامة”، التي تجبر النساء المرفوضة طلباتهن على العيش في ظروف قاسية تجعلهم أكثر عرضة للاستغلال والإساءة.
هذا وأكدت وزارة الداخلية البريطانية أنها ملتزمة بتطبيق نظام لجوء يراعي النوع الاجتماعي، ويسعى إلى حماية الفئات الضعيفة من خلال مراعاة احتياجاتهن النفسية والاجتماعية.
—————————————————————-
اقرأ أيضًا
الرابط المختصر هنا ⬇
