رسوم تناهز 5 آلاف باوند على سائقي سيارات الديزل والبنزين
كشفت وزيرة المالية البريطانية عن ضريبة جديدة قد تُفرض على سائقي سيارات الديزل والبنزين الأكثر تلويثًا للبيئة، بقيمة تتجاوز 5 آلاف باوند، في إطار محاولات الحكومة البريطانية حظر بيع سيارات الديزل والبنزين بحلول عام 2035.
زيادة الضرائب على سائقي سيارات الديزل والبنزين
وسترتفع أعداد السيارات والشاحنات والدراجات النارية والسيارات الهجينة التي يقل عمرها عن عام واحد، ابتداء من الأول من نيسان/إبريل عام 2025.
أما بالنسبة لسائقي السيارات الكهربائية الذين يدفعون حاليًّا ضريبة بنسبة 2 في المئة، فمن المتوقع زيادة هذه الضريبة لتصبح 5 في المئة بحلول عامي 2027 و2028، كما ستعود لترتفع مرة أخرى بنسبة 2 في المئة في عامي 2029 و2030.
وستشهد الضرائب المفروضة على السيارات الهجينة تعديلات كبيرة، حيث ستعتمد الحكومة نظامًا جديدًا في تحديد هذه الضرائب وفقًا لحجم انبعاثات الكربون، بدلًا من اعتماد نظام ضريبي يعتمد على طول الأميال التي تقطعها السيارات دون إطلاق انبعاثات.
ويعني ذلك ارتفاع نسبة الضريبة على السيارات الهجينة التي ينبعث منها ما يتراوح بين غرام واحد و50 غرامًا من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر، حيث ستصل نسبة الضريبة في هذه الحالة إلى 18 في المئة خلال عام 2028، و19 في المئة في العام الذي يليه.
وستزداد هذه الضريبة على جميع أنواع السيارات الأخرى بمعدل نقطة مئوية واحدة كل عام، وبسقف يصل إلى 38 في المئة و39 في المئة.
بريطانيا تسعى لحظر سيارات الديزل والبنزين بحلول 2035
ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة البريطانية لحظر استخدام سيارات البنزين والديزل. وقد علّق ريتشارد سميث، المدير العام لجمعية النقل البري، على القرار قائلًا: “إن هذا القرار من شأنه أن يزيد الضغوط على السائقين الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة”.
وأضاف: “نشعر بخيبة أمل بعد قرار الحكومة بزيادة الضرائب على المركبات الثقيلة اعتبارًا من الأول من نيسان/إبريل 2025”.
وسيدفع سائقو السيارات التي لا تطلق الانبعاثات أدنى معدل من الضرائب، والذي سيصل إلى 10 باوندات بحلول عام 2030؛ لحث السائقين على استخدام السيارات الصديقة للبيئة.
هذا وستزداد الضرائب المفروضة على السيارات التي ينبعث منها ما يتراوح بين غرام واحد و50 غرامًا من ثنائي أكسيد الكربون لكل كيلومتر، لتصل الضريبة إلى 110 باوندات في عام 2025-2026 بعد أن كانت 10 باوندات في العام الجاري.
في حين ستتضاعف الضرائب المفروضة على السيارات التي تطلق أكثر من 76 غرامًا من ثنائي أكسيد الكربون لكل كيلومتر.
سياسات ضريبية جديدة تعزز الإقبال على السيارات الكهربائية
وأشادت آنا كراجينسكا، مديرة النقل والبيئة في بريطانيا، بالميزانية التي أقرتها وزيرة المالية البريطانية، مشيرة إلى أن السياسات الضريبية المعدّلة في الميزانية سترسم مستقبل بريطانيا وتزيد اعتمادها على الكهرباء.
وقالت: “إن زيادة الفارق بين الضرائب المفروضة على السيارات التي تسبب التلوث والسيارات الكهربائية هي خطوة في غاية الأهمية”. وأضافت: “يبدو أن المستقبل يسير لمصلحة السيارات الكهربائية، وهو ما يجب أن ينعكس في السياسات الضريبية. إضافة إلى أن خفض الضرائب المفروضة على السيارات الكهربائية هو قرار ذكي للغاية؛ لأنه سيُسهِم في زيادة الطلب على هذا النوع من السيارات خلال السنوات القادمة”.
كما كشفت وزيرة المالية عن خطة للتخلص التدريجي من السيارات الجديدة التي تعمل بمحركات الوقود الداخلي بحلول عام 2035.
وتؤكد الوثائق الصادرة في إطار ميزانية الخريف أن الحكومة البريطانية تستثمر أكثر من 200 مليون باوند لإنشاء محطات لشحن السيارات الكهربائية في الشوارع العامة بين عامي 2025 و2026.
المصدر: ديلي إكسبريس
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
10°C