بريطانيا تشعر بالقلق لحظر الأونروا
أصدر وزراء خارجية سبع دول حليفة لإسرائيل بيانًا مشتركًا يوم الإثنين، أكتفوا فيه بالتعبير عن القلق إزاء إقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون حظر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مشيرين إلى أن هناك “عواقب وخيمة” على الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة هذا القرار.
وذكر البيان، الذي وقع عليه وزراء خارجية ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وأستراليا، وكندا، واليابان، وكوريا الجنوبية، إلى أن هذا القرار من شأنه أن يمنع الأونروا من العمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحُتلة، ويحظر على المسؤولين الإسرائيليين تقديم خدمات أو التعامل مع موظفي الوكالة، ما سيؤدي إلى إيقاف أنشطتها في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
حظر الأونروا
وافق الكنيست الإسرائيلي، أمس الإثنين الموافق 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، على مشروع قانون يحظر على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) العمل في إسرائيل، على الرغم من اعتراض أميركا والأمم المتحدة.
وأقر النواب المشروع بأغلبية 92 صوتًا مقابل 10 أصوات معارضة، بعد سنوات من الانتقادات الإسرائيلية الحادة للأونروا، والتي زادت منذ بدء الحرب في غزة في أعقاب طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
وحذر وزراء خارجية سبع دول من أن منع الأونروا سيعرقل بشكل كبير توفير الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية وتوزيع الوقود في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدين أن هذه الخدمات تُعدُّ “مهمة” لمئات الآلاف من الفلسطينيين في ظل الإبادة الجماعية في غزة.
ودعا البيان الاحتلال الإسرائيلي إلى السماح للأونروا والوكالات الأممية الأخرى بالعمل بحرية في غزة والضفة الغربية، مؤكدين على ضرورة استمرار الوكالة في تقديم الدعم الحيوي للفلسطينيين.
وتأتي هذه التطورات بعد تصريح وزير الشرق الأوسط البريطاني، هاميش فالكونر، الذي زعم فيه أن سمعة إسرائيل الديمقراطية ستتضرر إذا نُفذ هذا القانون. وأكد فالكونر أن الأونروا تلعب دورًا أساسيًا في إيصال المساعدات والخدمات الأساسية، وخاصة في أوقات الأزمات، وأن تمرير القانون سيعقد وصول الإمدادات الحيوية مثل الغذاء والمياه والأدوية إلى غزة.
الاستهداف الإسرائيلي لمنشآت الأونروا
وأعادت حكومة حزب العمال البريطاني في يوليو/ تموز الماضي تمويل الأونروا بعد أن علقته الحكومة المحافظة السابقة، التي أوقفت التمويل استنادًا إلى اتهامات إسرائيلية.
يُذكر أن منظمة أوكسفام حذرت، في بيان لها، من أن التشريع الإسرائيلي المقترح قد يؤدي إلى طرد الأونروا من المقرات التي تشغلها منذ أكثر من سبعين عامًا، وإلغاء حصاناتها، ما سيعيق قدرتها على تقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية لملايين اللاجئين الفلسطينيين.
وتواجه الأونروا تحديات متزايدة في غزة، حيث تعرضت منشآتها لأضرار جسيمة منذ شن الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة، وقد أفادت الوكالة أن 188 من منشآتها، بما في ذلك المدارس والملاجئ والمرافق الصحية، تعرضت لأضرار جراء القصف الإسرائيلي، ما أدى إلى استشهاد النازحين الذين لجؤوا إلى تلك المنشآت بحثًا عن الأمان.
المصدر: ميدل إيست آي
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
