اختفاء 450 طفلًا من فنادق اللجوء في بريطانيا يثير القلق
أُبلغ البرلمان البريطاني عن اختفاء قرابة 450 طفلًا لاجئًا من فنادق اللجوء في المملكة المتحدة خلال السنوات القليلة الماضية، في تطور يثير تساؤلات جدية عن سياسات رعاية الأطفال اللاجئين.
وخلال مناقشة برلمانية تتعلق بتعزيز قوانين تأشيرات الأسرة، كشف الأعضاء أن أكثر من 130 من هؤلاء الأطفال لم يُعثر عليهم حتى الآن. وأوضح المتحدثون أن العديد من هؤلاء الأطفال، الذين هم في سن المراهقة فما دون، يُعتقد أن عصابات الاتجار بالبشر جلبتهم إلى بريطانيا بقوارب صغيرة عبَرت القنال الإنجليزي.
اختفاء 450 طفلًا لاجئًا
وقد دعا الأعضاء إلى ضرورة السماح للأطفال اللاجئين غير المصحوبين بذويهم بجلب أسرهم، ووصفوا القوانين الحالية التي تمنع ذلك بأنها “غير إنسانية”.
وتأتي هذه الدعوة في وقت يستمر فيه الآلاف من طالبي اللجوء والمهاجرين في تعريض حياتهم للخطر من أجل الوصول إلى المملكة المتحدة عبر القنال الإنجليزي على متن قوارب مطاطية مكتظة وغير صالحة للإبحار. وبين هؤلاء المهاجرين عدد من الأطفال، إذ لقي رضيع حتفه في مأساة قبالة السواحل الفرنسية في وقت سابق من هذا الشهر.
يسعى مشروع قانون “لم شمل الأسرة للاجئين” إلى حماية “حقوق الأشخاص الذين يبحثون عن الأمان في المملكة المتحدة في أن ينضم إليهم أفراد أسرهم”، حسَب ما أفادت به البارونة هاموي، عضو حزب الديمقراطيين الأحرار، التي تقدمت بمشروع القانون. وأكدت أن “الغرض الرئيس من مشروع القانون هو إدراج هذه الحقوق في التشريعات الأساسية، وليس فقط في قواعد قابلة للتعديل يمكن تغييرها دون إشراف البرلمان أو مشاركته”.
وأضافت: “لا يمكن الاعتماد على تقدير وزارة الداخلية فقط لاتخاذ هذه القرارات”.
مخاطر الاتجار بالبشر
من جانبها حذرت البارونة باتلر سلويس، القاضية السابقة وعضو مجلس اللوردات المستقلة، من أن الأطفال اللاجئين يُستغلون ويُتاجر بهم بسبب القوانين الحالية. وقالت: “الأطفال اللاجئون غير المصحوبين بذويهم لا يتلقون الرعاية الكافية في بريطانيا، وهناك العديد من المخاطر التي تواجههم جميعًا”.
وأضافت: بين عامي 2021 و2024، وُضع الأطفال في فنادق اللجوء، وقد اختفى 440 طفلًا منهم، ولم يُعثر على 132 طفلًا حتى الآن. وأضافت: “أين هم؟ من المحتمل جدًّا أنهم تعرضوا للاتجار”.
وأكدت البارونة أن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى عائلات، لا إلى دور رعاية، مشيرة إلى أن ذلك قد يوفر كثيرًا من الأموال على الحكومة.
الموقف الحكومي
وفي هذا السياق أعرب اللورد شارب من إبسوم، عضو حزب المحافظين، عن مخاوفه من أن مشروع القانون “قد يُعرض سلامة الأطفال الضعفاء للخطر، فضلًا عن تأثيره الكبير على الموارد العامة التي تعاني من ضغوط شديدة بالفعل”. كما أضاف اللورد هانسون من فلينت، وزير الداخلية: إن “لم شمل الأسرة يُعد أمرًا مهمًّا حيثما كان ذلك ممكنًا”، لكنه حذر من أن “العصابات الإجرامية تراقب هذا النقاش وستحاول استغلال الفرص التي قد يوفرها المشروع”.
وعلى الرغم من ذلك، تعهد هانسون بمراجعة العديد من المقترحات التي قدمها الأعضاء، لكنه لم يُظهر أي التزام واضح من الحكومة بتبني التعديلات المقترحة لتعزيز قوانين تأشيرات الأسرة.
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
