ما الحقوق التي يكفلها القانون البريطاني للمتظاهرين؟
يكفل القانون البريطاني العديد من الحقوق للمشاركين في الاحتجاجات، إلى جانب بعض التوجيهات التي تهدف لحمايتهم من الإجراءات القانونية غير المبررة من قبل السلطات. يمكن أن يساعد فهم هذه الحقوق المتظاهرين على التصرف بشكل قانوني ومواجهة أي انتهاكات قد يتعرضون لها. فيما يلي نظرة شاملة على الحقوق التي يتمتع بها المتظاهرون في بريطانيا والإجراءات التي يمكنهم اتخاذها لحماية أنفسهم.
1. الحق في التزام الصمت أثناء الاستجواب:
يحق لأي شخص توقفه الشرطة أو تحتجزه عدم الإجابة على أي أسئلة. النصيحة الأساسية للمتظاهرين هي الرد بـ “لا تعليق” على جميع الأسئلة التي توجهها الشرطة، سواء كانت أثناء الحديث غير الرسمي أو في سيارة الشرطة أو أثناء الاستجواب في مركز الشرطة. بهدف حماية النفس وعدم تجريمها بأي شكل. ومن المهم معرفة أن الشرطة قد تحاول استخدام الحيل والضغط النفسي للحصول على معلومات.
2. الحق في عدم تقديم التفاصيل الشخصية:
بموجب القانون، لا يُلزم المتظاهرون بتقديم أي تفاصيل شخصية خلال عمليات التوقيف أو التفتيش. تستخدم الشرطة أحيانًا هذه الإجراءات لجمع معلومات عن الحاضرين في الاحتجاجات لأغراض الاستخبارات أو لترهيبهم. ومع ذلك، إذا احتُجز المتظاهرون في مركز الشرطة، قد يُطلب منهم تقديم اسمهم وعنوانهم وتاريخ ميلادهم لتسريع عملية الإفراج. وعادةً ما تتحقق الشرطة من العنوان وقد تزوره لاحقًا.
3. الحق في الطعن على سلطة الشرطة:
يجب على المتظاهرين سؤال الضباط “ما السلطة؟” إذا طُلب منهم القيام بشيء أو خلال التفتيش. هذا السؤال يضمن أن الضابط يجب عليه أن يعتمد على قانون صحيح عند ممارسة سلطاته. إذا لم يتمكن الضابط من تحديد السلطة بشكل واضح، فإن الإجراء المتخذ قد يكون غير قانوني.
ويهدف السؤال إلى التأكد من أن الشرطة لا تتصرف تعسفيًا أو خارج إطار القانون.
4. الحق في عدم الاعتراف بالذنب:
عندما تطلب الشرطة من الفرد الاعتراف بالذنب بجريمة دون الحاجة إلى المثول أمام المحكمة. يُعتبر ذلك حلًا سريعًا للشرطة، ولكنه قد يكون ضارًا للفرد لأنه يُدرج في سجله الجنائي دون منحه الفرصة للدفاع عن نفسه في المحكمة. لا يُنصح بقبول أي ذنب دون استشارة محام متخصص.
5. رفض الاستعانة بمحامي الشرطة:
يُوصى بشدة بعدم اللجوء إلى “المحامي المناوب” الموجود في مراكز الشرطة، حيث قد لا يكون لديه خبرة في التعامل مع الاحتجاجات. بدلًا من ذلك، ينبغي الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الاحتجاجات لضمان تلقي المشورة القانونية الصحيحة.
6. حقوق التوقيف والتفتيش:
بموجب قانون الشرطة والأدلة الجنائية لعام 1984 (PACE)، يمكن للشرطة توقيف الأفراد وتفتيشهم بناءً على اشتباه بأنهم يحملون مواد غير قانونية. كما يُمنح الضباط في بعض الحالات سلطات للتفتيش دون اشتباه فردي، وذلك في مناطق محددة بموجب قانون النظام العام لعام 2023، وهو ما يُعرف بـ “التفتيش العشوائي”.
7. حقوق الحماية من الإجراءات المفرطة:
عند توقيف أي شخص أو تفتيشه، يتعين على الشرطة تحديد هويتهم والسلطة التي يستندون إليها، وشرح أسباب التفتيش، والبحث فقط في الأماكن التي يُحتمل العثور على المواد المشبوهة فيها. في حال وجود أي تجاوزات، يحق للفرد طلب إيصال يثبت حدوث التفتيش، ويمكنه لاحقًا استخدام هذا الإيصال للطعن في شرعية الإجراءات المتخذة.
8. حق التظاهر السلمي:
تُعتبر الاحتجاجات السلمية حقًا محميًا بموجب القوانين البريطانية، بما في ذلك القانون الأوروبي لحقوق الإنسان، الذي يكفل حرية التعبير والتجمع. ولكن توجد بعض القيود التي يمكن للشرطة فرضها على حجم الاحتجاجات، مواقعها، ومدتها، لضمان النظام العام ومنع الإخلال به.
9. تفتيش الهواتف والكاميرات:
لا تمتلك الشرطة الحق في تفتيش الهواتف المحمولة أو الاطلاع على محتوياتها إلا في حالات تتعلق بمكافحة الإرهاب. يُنصح المتظاهرون بتفعيل ميزة القفل على أجهزتهم لحماية معلوماتهم الشخصية. كما يُحظر على الشرطة إجبار الأفراد على حذف الصور أو الفيديوهات التي قاموا بتسجيلها.
10. كيفية التعامل مع مصادرة الشرطة الأغراض في الاحتجاجات:
إذا صادرت الشرطة مواد يعتقدون أنها قد تستخدم في ارتكاب جريمة، يحق للمتظاهرين طلب إيصال يوضح المواد المصادرة والمكان الذي نُقلت إليه. يتيح ذلك للفرد المطالبة باستعادة ممتلكاته لاحقًا دون الحاجة إلى تقديم تفاصيل شخصية.
باختصار، يمنح القانون البريطاني المتظاهرين العديد من الحقوق لحمايتهم من التوقيف أو التفتيش غير القانوني، كما يكفل لهم حق التظاهر السلمي. من الضروري أن يكون المتظاهرون على دراية بهذه الحقوق لضمان التعامل مع السلطات بشكل قانوني وسليم خلال الاحتجاجات.
المصدر: ihrc.org.uk
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
16°C