مسلمو حزب العمال يضغطون على ستارمر لإيقاف تسليح إسرائيل بشكل تام

في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط على رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، طالب أعضاء مسلمون في حزب العمال بوقف كامل وفوري لمبيعات الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي بسبب “انتهاكاته القانون الإنساني الدولي”.

وهذه الدعوة جاءت في رسالة نسقتها شبكة المسلمين في حزب العمال ووقع عليها 114 عضوًا من المجالس المحلية، حيث أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء استمرار الغارات الإسرائيلية واستهداف المدنيين الفلسطينيين.

وأشارت الرسالة إلى أحداث مروعة حدثت مؤخرًا، مثل حرق عائلات فلسطينية بأكملها، بما فيهم أطفال، إثر القصف الإسرائيلي لمستشفى الأقصى، إلى جانب استهداف المدارس التي يستخدمها النازحون كملاجئ.

تصاعد الضغوط الداخلية على حزب العمال لإيقاف تسليح إسرائيل

وجاء في الرسالة: “نحن – الأعضاءَ المسلمين في المجالس المحلية وفي حزب العمال – نطالب الحكومة العمالية بالوفاء بالتزاماتها الأخلاقية وتعليق مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل”.

ومن بين الموقعين على الرسالة كان عمدة روتشديل شاكر أحمد وعمدة ويلينغتون عثمان أحمد، بالإضافة إلى ياسمين دار، عضو اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب العمال وعضو مجلس مدينة مانشستر.

وفي سياق متصل، كانت الحكومة العمالية قد علقت في سبتمبر الماضي 30 من أصل 350 رخصة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وأسقطت اعتراضها على طلب المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، لكن النقاد اعتبروا أن هذه الخطوات غير كافية.

وهذه الدعوة من قبل أعضاء المجالس المسلمين تأتي في ظل تصاعد الضغوط الداخلية على حزب العمال لاتخاذ موقف أقوى تجاه الاحتلال الإسرائيلي.
ففي الأسبوع الماضي، دعم 51 نائبًا من سبعة أحزاب سياسية اقتراحًا برلمانيًا يطالب بوقف جميع الصادرات العسكرية إلى دولة الاحتلال، وحظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية “غير القانونية”.

هل ستتغير سياسة المملكة المتحدة تجاه إسرائيل؟

وعلى صعيد آخر، صرح كير ستارمر مؤخرًا بأنه يدرس فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، واصفًا تصريحاتهما بأنها “شائنة”.

كما كشف رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون عن خطط سابقة لفرض عقوبات على هؤلاء الوزراء.

وفي خطوة إضافية، أعلنت الحكومة البريطانية مؤخرًا فرض عقوبات جديدة على ثلاث مستوطنات إسرائيلية وأربع منظمات صهيونية، حيث أوضح وزير الخارجية ديفيد لامي أن هذه الكيانات متورطة في “انتهاكات شديدة لحقوق الإنسان” ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

المصدر: ميدل إيست آي

إقرأ أيضًا:

• حزب العمال يتراجع عن المطالبة بإصدار حكم بشأن الإبادة الجماعية للإيغور
• حزب ويلز “بلايد كيمرو” يجدد دعمه للحق الفلسطيني في مؤتمره السنوي
• انخفاض شعبية ستارمر إلى أدنى مستوى منذ توليه قيادة حزب العمال