ديفيد لامي يعلن فرض عقوبات جديدة على المستوطنين الإسرائيليين
أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي فرض عقوبات جديدة على المستوطنين الإسرائيليين، منتقدًا ما وصفه بـ”تراخي الحكومة الإسرائيلية”، الذي أدى إلى تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب بين المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية. وتأتي هذه العقوبات في إطار رد الحكومة البريطانية على استمرار العنف في المنطقة.
وأشار لامي إلى أن الإجراءات الجديدة تستهدف ثلاث بؤر استيطانية غير قانونية وأربع منظمات متورطة في “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” ضد المجتمعات الفلسطينية. المنظمات التي فُرِضت عليها العقوبات تشمل “يشيفا عود يوسف خاي”، وهي مدرسة دينية تحضّ على العنف ضد غير اليهود، و”هشومير يوش”، التي تقدم متطوعين للبؤر الاستيطانية غير القانونية، و”توراة لحيمه”، وهي مؤسسة خيرية مسجلة تدعم المستوطنات ماليًّا، إضافة إلى شركة البناء “أمانة”.
يُذكَر أن العام الماضي شهد تصاعدًا ملحوظًا في العنف الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية، حيث سجلت الأمم المتحدة أكثر من 1400 هجوم منذ أكتوبر 2023. وأكد لامي أن الغاية من هذه العقوبات “تحقيق المساءلة” لأولئك الذين دعموا أو شاركوا في ارتكاب هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، كشف اللورد ديفيد كاميرون أن الحكومة البريطانية السابقة كانت تدرس فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين؛ بسبب تصريحاتهما الداعية إلى منع دخول المساعدات إلى غزة. وأوضح كاميرون أن الحكومة كانت تستعد لاتخاذ هذه الخطوة للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للالتزام بالقانون الدولي.
وبحسَب كاميرون، كان مفترضًا فرض العقوبات على الوزيرين المتطرفين بسبب تصريحات دعوا فيها إلى منع قوافل المساعدات المتجهة إلى غزة، وحثّ المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية. ولكن هذه الخطوة أُلغيت؛ نظرًا لحساسيتها السياسية خلال فترة الانتخابات.
وقد تعرض الوزير الإسرائيلي سموتريتش لانتقادات واسعة النطاق بعد أن صرّح بأن منع المساعدات الغذائية عن غزة قد يكون “عادلًا وأخلاقيًّا”، في حين دعم الوزير الآخر، بن غفير، توسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية. وأكد لامي أنه على الرغم من إدانته لتصرفات وتصريحات كِلا الوزيرين، فإنه رفض الالتزام بفرض عقوبات عليهما عندما طُلب منه ذلك خلال مناقشة في مجلس العموم البريطاني الشهر الماضي.
غير أن لامي أشار إلى أن العقوبات المتعلقة بالعنف الذي يمارسه المستوطنون ستظل قيد المراجعة الدقيقة خلال مؤتمر حزب العمال لهذا العام.
من جانبه دعا اللورد كاميرون الحكومة إلى “إعادة النظر” في العقوبات، مؤكدًا أن فرض العقوبات يُعَد وسيلة أنفع للضغط على نتنياهو من تعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
من ناحية أخرى رفض متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية التعليق على مسألة فرض عقوبات مستقبلية على الوزيرين الإسرائيليين، مشيرًا إلى أن “المملكة المتحدة تدين بشدة العنف الذي يمارسه المستوطنون والتصريحات التحريضية، مثل تلك التي أدلى بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير، والتي تهدد الوضع القائم في الأماكن المقدسة في القدس”.
لكن الحكومة أكدت أنها ستواصل “اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لأولئك الذين يقوضون حل الدولتين”.
وخلال جلسة طارئة في مجلس العموم البريطاني بشأن غزة ولبنان، امتنع وزير الخارجية أنيليز دودز عن التعليق المباشر على تصريحات اللورد كاميرون، في حين دعا المتحدث باسم الشؤون الخارجية لحزب الديمقراطيين الأحرار، كالوم ميلر، إلى فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين. وقال: “لا يمكن لأحد أن يظل غير متأثر بالمشاهد المروعة للمعاناة الإنسانية التي نراها على شاشات التلفاز مؤخرًا. نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان”.
وأضاف ميلر: “ألم يَحِن الوقت لاستخدام نظام العقوبات ضد الوزيرين المتطرفين بن غفير وسموتريتش؟”.
وفي ردها على ذلك قالت دودز: “تحدث ميلر عن أولئك الذين أدلوا بتصريحات تحريضية أو مروعة وتمييزية. لقد كانت حكومة المملكة المتحدة واضحة في إدانتها لهذه التصريحات”. وأضافت: “بلا شك تظل عقوباتنا قيد المراجعة الدقيقة، وسنعلن أي تغييرات في البرلمان”.
المصدر: شروب شايرستار
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
19°C