هل تؤجل الحكومة فرض ضريبة القيمة المضافة على المدارس الخاصة في بريطانيا؟

تتزايد الشكوك بشأن قدرة الحكومة البريطانية على تطبيق خطتها لفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 20% على رسوم المدارس الخاصة اعتبارًا من 1 يناير المقبل. إذ حذرت النقابات والخبراء الضريبيون وقادة المدارس من أن الالتزام بهذا الموعد قد يؤدي إلى فوضى إدارية وفقدان وظائف للمعلمين، إضافة إلى زيادة الضغوط على القطاع التعليمي الحكومي.

في حين أكدّت المستشارة راشيل ريفز في يوليو الماضي أن الخطة ستُطبق في بداية العام الجديد، رفضت وزارة الخزانة، مساء السبت، تأكيد الموعد المحدد، واكتفت بالإشارة إلى أن الضريبة ستُفرض “في أقرب وقت ممكن”. غير أنه بعد نشر هذا التصريح، عدلت الوزارة موقفها وأعلنت أنها ما زالت تسعى للالتزام بتاريخ 1 يناير.

رغم ذلك، تطالب العديد من الهيئات التعليمية، بما في ذلك مؤيدو فرض الضريبة، بتأجيل التنفيذ حتى سبتمبر 2025 لمنح المدارس الخاصة الوقت الكافي للتسجيل للضريبة، وتقييم التأثيرات المترتبة عليها، والتكيف مع المتطلبات الجديدة.

تداعيات على قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة

من بين أبرز المخاوف التي أُثيرت، تأثير الخطة على قطاع ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات (SEND). إذ يُتوقع أن يواجه القطاع الحكومي ضغوطًا إضافية لإجراء تقييمات جديدة للطلاب الذين سينتقلون من المدارس الخاصة بعد فرض الضريبة.

وأشار مديرو المدارس الخاصة إلى أنهم لم يتمكنوا بعد من التسجيل لضريبة القيمة المضافة نظرًا لعدم إقرار الخطة في التشريعات حتى الآن. ومن المتوقع أن يُنظر في هذا الأمر بعد الإعلان عن الميزانية في 30 أكتوبر. ويؤكد المحاسبون والخبراء الضريبيون أن الوقت المتبقي حتى تطبيق الضريبة غير كافٍ للمدارس، التي تفتقر غالبًا إلى الخبرة الضريبية، للتكيف مع المتطلبات الجديدة. علمًا بأن الفواتير الخاصة بالفصل الدراسي الذي يبدأ في يناير عادةً تُرسل إلى أولياء الأمور في ديسمبر.

مطالب بإجراء تقييم شامل

وجاءت هذه التحذيرات عقب تلقي وزارة الخزانة العديد من الدعوات لتأجيل التنفيذ وإجراء تقييم شامل للأثر المحتمل. نقابة المعلمين NASUWT، رغم دعمها لطموح الحكومة في “إزالة الحواجز أمام الفرص” وتوظيف 6,500 معلم إضافي في القطاع الحكومي، أعربت عن قلقها إزاء احتمال حدوث تسريح للمعلمين العاملين في المدارس الخاصة، محذرة من فقدان دائم لوظائف في قطاع التعليم.

وطالبت النقابة في مذكرتها بأن يُجرى تقييم شامل للأثر المحتمل لزيادة الطلب على خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاع الحكومي نتيجة انتقال الطلاب من المدارس الخاصة. وقالت: “نقترح تقديم جدول زمني أكثر واقعية لتنفيذ التغيير بطريقة عادلة دون إحداث اضطرابات مفرطة للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور”.

دعوات للتأجيل حتى سبتمبر 2025

رابطة قادة المدارس والكليات انضمت إلى هذه المطالب، داعية الحكومة إلى إجراء ونشر تقييم شامل للأثر قبل اعتماد الخطة في القانون. وطالبت بتأجيل التنفيذ إلى سبتمبر 2025 على أقل تقدير. وأشارت الرابطة إلى ضرورة إجراء مشاورات موسعة حول المقترحات قبل تطبيقها.

تحديات سياسية أمام الخزانة
ورغم أن الحكومة لا تفكر في تعديل مضمون الخطة، فإن أي تأخير محتمل سيشكل إحراجًا لوزارة الخزانة، التي تواجه بالفعل انتقادات بشأن مراجعة بعض جوانب خطة حزب العمال لإلغاء الإعفاء الضريبي عن الأثرياء غير المقيمين (non-dom). إذ أعربت مصادر حكومية عن قلقها من أن التغييرات المقترحة قد تؤدي إلى مغادرة الأثرياء البلاد، ما يقلل من الإيرادات المتوقعة لتمويل الخدمات العامة، مثل هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS).

تُعد خطة فرض ضريبة القيمة المضافة على المدارس الخاصة واحدة من السياسات البارزة في برنامج حزب العمال، الذي وعد بتوظيف أموال الضرائب الإضافية لتمويل توظيف معلمين جدد وتوفير نوادي إفطار مجانية في جميع المدارس الابتدائية.

المصدر الغارديان 

إقرأ أيّضا 

• ما خطة الحكومة البريطانية لإجلاء باقي رعاياها من لبنان؟
• الحكومة البريطانية تستأجر رحلات لإجلاء مواطنيها من لبنان
• مبعوث مختص بقضايا الطبيعة لأول مرة في الحكومة البريطانية