دانا أبو قمر تتحدى قضائيًّا قرار إبعادها من بريطانيا
كشفت الطالبة الفلسطينية دانا أبو قمر أنها ستستأنف قرار الحكومة البريطانية بإلغاء تأشيرة دراستها في المملكة المتحدة، بعد أن تحدثت في مسيرة مؤيدة لفلسطين في مانشستر.
ومن المقرر أن تمثل أبو قمر، التي كانت تدرس القانون في جامعة مانشستر وتترأس فيها جمعية أصدقاء فلسطين، أمام محكمة في مانشستر اليوم الخميس، حيث ستبدأ جلسة الاستماع التي تستمر يومين.
الحكومة البريطانية تلغي تأشيرة دانا أبو قمر
وفي الأول من ديسمبر من العام الماضي، ألغت الحكومة البريطانية تأشيرة أبو قمر، بعد أن زعمت أنها تشكل خطرًا على السلامة العامة؛ لمشاركتها في مظاهرة تحدثت فيها عن المقاومة التاريخية لغزة ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسَب أبو قمر، التي فقدت 15 من أقاربها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، فإن الحكومة البريطانية ألغت تأشيرتها العام الماضي بعد أن ألقت خطابًا في مانشستر.
وواجهت الطالبة الفلسطينية انتقادات؛ بسبب خطابها الذي قالت فيه: “نحن فخورون للغاية، نحن حقًّا سعداء للغاية بما حدث”، في أعقاب عملية طوفان الأقصى التي شنتها حركة المقاومة الفلسطينية حماس في الـ7 من أكتوبر.
وأوضحت أبو قمر في وقت لاحق في حديث لها مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن تعليقاتها أُسيء فهمها، وأنها لا تؤيد العنف ضد المدنيين، ولم تعبر عن دعمها لحماس.
وقالت: “زعمت وزارة الداخلية أن وجودي في المملكة المتحدة يهدد الأمن القومي، باعتبار أن التصريحات التي أدليت بها تدعم وجهات نظر متطرفة. أنا مجرد طالبة تبلغ من العمر 19 عامًا، تدعم حملات العدالة الاجتماعية، من خلال التطوع أو الدعوة لحماية حقوق الإنسان”.
وزير الهجرة يتدخل شخصيًّا!
وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشفت وثائق قانونية تتعلق بقضية أبو قمر أن وزير الهجرة البريطاني السابق روبرت جينريك تدخل شخصيًّا في القضية، بعد أن ألقت أبو قمر خطابها دعمًا لفلسطين.
وكشفت رسائل بريد إلكتروني أن جينريك -المرشح الأوفر حظًّا لتولّي زعامة حزب المحافظين- أصدر تعليمات لسكرتيره الخاص بإرسال رسالة إلى وزارة الداخلية بشأن دانا أبو قمر قبل قرار إلغاء تأشيرتها.
ووفقًا للوثائق القانونية، قال السكرتير الخاص لجينريك: إن الوزير السابق كان مهتمًّا “بمعرفة المزيد عن دانا أبو قمر”، واستفسر عمّا إذا كان “يمكن إلغاء تأشيرة دراستها”.
وأعرب الفريق القانوني لأبو قمر عن استيائه من تدخل جينريك في قرارات متعلقة بوزارة الداخلية، في حين انتقد مركز الدعم القانوني الأوروبي، الذي يدافع عن حقوق الفلسطينيين في أوروبا، تدخّل جينريك لإبعاد طالبة فلسطينية وقمع حريتها في التعبير عن حزنها لاستشهاد أفراد من عائلتها في غزة.
ويأتي هذا الاستئناف في وقت تتبنى فيه الحكومة الجديدة بقيادة حزب العمال موقفًا مختلفًا بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة، إذ أعلنت مؤخرًا تعليق تصدير بعض الأسلحة لإسرائيل؛ بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاكات لحقوق الإنسان في غزة.
المصدر: ميدل إيست آي
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
