التخوف من الإصابة بكورونا لا يبرر الغياب عن العمل في إنجلترا
قضت محكمة العمل في بريطانيا بعدم قانونية استخدام الموظفين عذر “الخوف من التعرض لفيروس كورونا” لعدم العودة إلى المكاتب؛ حيث قالت المحكمة: إن المخاوف من الإصابة بالفيروس وانتشاره ليس معتقدًا فلسفيًا مَحميًّا من قِبل القانون.
وقد قام موظفون في هذا الشهر بتقديم شكوى بشأن التمييز غير القانوني بسبب هذا الخوف ضد صاحب عمل لم يُذكر اسمه في محكمة في مدينة مانشستر.
لكن القاضي مارك ليتش حكم بأن مخاوف “الصحة والسلامة” لا تُعتبَر مؤهلة بموجب قانون المساواة كمعتقد، مما يعني أن صاحب العمل يمكن أن يخصم رواتب موظفيه المتغيبين.
United Kingdom Daily Coronavirus (COVID-19) Report · Saturday 1st January.
162,572 new cases (people positive) reported, giving a total of 13,100,458.
154 new deaths reported, giving a total of 148,778. pic.twitter.com/Njh1EUCqZ7
— UK COVID-19 (@UKCovid19Stats) January 1, 2022
في حين أن الحُكم لا يحدد سابقة قانونية أوسع، إلا أنه سيمنح أصحاب العمل الحق في ما إذا كانوا يفكرون في خصم الرواتب، أو إقالة الموظفين الذين يرفضون العودة إلى العمل في المكتب.
في السياق ذاته رفعت امرأة دعوى “تمييز غير قانوني” ضد ربّ عملها بعد أن قرّرت عدم العودة إلى العمل لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة في شهر تموز (يوليو) من العام الماضي.
وقالت المرأة في بيان للمحكمة: “إن لديها مخاوفَ معقولةً ومبررةً تتعلق بالصحة والسلامة بشأن مكان العمل “الذي يُعتبر بؤرةً لانتشار الفيروس” وأن الخطر الذي تتعرض له بسبب حضورها إلى العمل يُعتبر خطيرًا ووشيكًا”.
وقالت المرأة: إن لديها “خوفًا حقيقيًا” من الإصابة بالفيروس وخاصة من نقله إلى شريكها الذي قالت إنه “مُعرّض لخطر الإصابة بمرض خطير”.
وعندما تأكدت لها “حقوقها القانونية في العمل” بشأن وجود خطر على الصحة والسلامة الشخصية وسلامة الآخرين ادّعت أن رئيسها قال: لا أعتقد بأن لديكِ سببًا معقولًا، وأن العودة إلى العمل سيعرضكِ أنت أو زوجك للخطر.
امتنع صاحب عملها منذ ذلك الحين عن دفع راتبها، وزعمت أن هذا يُعَدّ “تمييزًا على أساس هذا الاعتقاد فيما يتعلق بفيروس كورونا وخطره على الصحة العامة”.
لكن لم يتمَّ تأييد قضيتها بعد أن حكم القاضي بأنها لم تتعرضْ للتمييز على أساس الدين أو المعتقد عندما رفضت الذهاب إلى العمل.
وقال القاضي ليتش: إن خوفها كان “ردة فعل على تهديد الأذى الجسدي والحاجة إلى اتخاذ خطوات لتجنب أو تقليل هذا التهديد”.
وأضاف: “معظم الناس يتفاعلون بشكل غريزي مع التهديدات “المتصوَّرة أو الحقيقية” للأذى الجسدي بطريقة أو بأخرى”.
وأكد القاضي أنه يمكن وصف وجهة نظرها بأنها رأي شائع على نطاق واسع استنادًا إلى الظروف الحالية للمعلومات المتاحة، وهي أن اتخاذ خطوات معينة على سبيل المثال: “حضور مكان مزدحم خلال ذروة الوباء الحالي” من شأنه أن يزيد من خطر الإصابة بالفيروس، وبالتالي قد تتعرض لمشاكل صحية خطيرة.
لكنه خلص إلى أن: “الخوف من الأذى الجسدي والآراء حول أفضل السُّبل لتقليل أو تجنب خطر الأذى الجسدي ليس اعتقادًا لأغراض [التشريع]”.
هذا وقد تمَّ إعلان أمر البقاء في المنزل من قِبل الحكومة لأول مرة في آذار (مارس) من العام الماضي، وتحوّل الكثيرون حينها إلى العمل في منازلهم ما لم يكن من المستحيل القيام بذلك.
وبعد إنهاء الإغلاق الأول في البلاد، شجَّع العديد من أصحاب العمل الموظفين على العودة إلى المكاتب في الصيف.
وقد أعادت الحكومة هذا الشهر التوصية للعمل في المنزل حيثما أمكن ذلك.
الرابط المختصر هنا ⬇
