زيادة قادمة في الضرائب.. ما القرارات المالية التي ستتخذها حكومة بريطانيا؟
طلبت وزيرة المالية البريطانية من الوزراء الآخرين في الحكومة إجراء إصلاحات وخفض الإنفاق، بعد أن بدأت مراجعة الإنفاق، التي تحدد ميزانيات الوزارات لهذا العام والعام المقبل.
وأشارت ريفز في المراجعة إلى أنها تخطط لزيادة الضرائب، واتخاذ قرارات صعبة بشأن الرعاية الاجتماعية والإنفاق العام، وستعلن ذلك في ميزانيتها الأولى في الخريف المقبل.
محاولة سد العجر في المالية العامة
ورغم قرارها المفاجئ الشهر الماضي بإنهاء مدفوعات معونة وقود الشتاء للمتقاعدين، فما زالت هناك حاجة إلى 16 مليار باوند لسد العجز في المالية العامة لهذا العام، الذي تبلغ قيمته 22 مليار باوند.
وفي التعليمات التي أصدرتها وزارة المالية طُلب من الوزراء استخدام التكنولوجيا التي توفر الأموال في المشاريع الإصلاحية، وأوضحت ريفز أن وزارتها ستمنح الأولوية في التمويل للمشاريع التي تتناسب مع الخطط التي أعلنها كير ستارمر في حملته الانتخابية.
وتشمل هذه الخطط: خفض قوائم الانتظار في هيئة الخدمات الصحية (NHS)، وضبط أمن الحدود، وتوظيف المعلمين واتخاذ إجراءات صارمة ضد السلوك المعادي للمجتمع.
زيادة متوقعة في الضرائب
ونقلًا عن مصدر حكومي رفيع المستوى أشارت الغارديان إلى أن حكومة حزب العمال بصدد اتخاذ قرارات صعبة بشأن مكان إنفاق الأموال؛ بسبب الأزمات في المالية العامة التي خلّفتها حكومة حزب المحافظين السابقة.
وقد تعهدت ريفز بوضع موازنة متوازنة من حيث الإنفاق اليومي، وخفض الدين العام خلال خمس سنوات، فضلًا عن القضاء على الاحتيال والخلل في نظام الرعاية الاجتماعية، وتقليص العقود الاستشارية الحكومية.
ولكن صحيفة الغارديان ترى أن هذه الإجراءات وحدها لن تكون كافية لزيادة الإيرادات التي تسعى إليها حكومة حزب العمال؛ لذا فإنها تتوقع أن يكون رفع ضريبة أرباح رأس المال، والحد من سخاء الإعفاء الضريبي على المعاشات التقاعدية لأصحاب الدخل الأعلى، ورفع ضريبة الميراث ضمن إجراءات ميزانية حزب العمال للخريف المقبل!
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
