حكومة ستارمر تعيد النظر بقوانين التواصل الاجتماعي بعد أعمال الشغب
في ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدتها المملكة المتحدة من أعمال الشغب التي ارتكبها نشطاء اليمين المتطرف، تواجه حكومة السير كير ستارمر ضغوطًا متزايدة لإعادة النظر في قوانين التواصل الاجتماعي التي تُتهم بأنها ساهمت في تأجيج الفوضى.
تأتي هذه الدعوات بعد انتشار معلومات مضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى تصعيد الأحداث بشكل غير مسبوق.
قوانين التواصل الاجتماعي
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستبدأ في “النظر على نطاق أوسع في وسائل التواصل الاجتماعي” بعد هذه الاضطرابات، مشيرًا إلى إمكانية تعزيز اللوائح الحالية.
من بين أبرز الشخصيات التي دعت إلى هذه الإصلاحات، عمدة لندن صادق خان، الذي أشار إلى أن اللوائح الحالية المنصوص عليها في قانون السلامة على الإنترنت ليست كافية لتحقيق الأمان المرجو.
وقد أيده في هذا الرأي السير كير ستارمر، الذي أكد على ضرورة أن تتحمل الشركات التقنية مسؤولية أكبر في ضمان أمان المجتمع، مشيرًا إلى أن دور وسائل التواصل الاجتماعي في التحريض على الشغب كان واضحًا للغاية.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة بالفعل، لاحقت الشرطة بعض الأفراد الذين نشروا محتوى تحريضيًّا عبر الإنترنت.
في هذا السياق، حُكم على جوردان بارلور، البالغ من العمر 28 عامًا من ليدز، بالسجن لمدة 20 شهرًا بعد أن أقر بأنه مذنب في نشر الكراهية عبر فيسبوك.
كما ألقت الشرطة القبض على امرأة في شيشاير بتهمة نشر معلومات كاذبة عن المشتبه به في حادثة ساوثبورت.
خطاب الكراهية
وتتزايد الانتقادات الموجهة لمنصات التواصل الاجتماعي بسبب التأخر في التعامل مع منشورات الحض على الكراهية، حيث خاطب رئيس وزراء اسكتلندا، جون سويني، الشركات التقنية وطالبها باتخاذ “إجراءات فورية” للحد من انتشار المعلومات المضللة والعنصرية.
وقد حمل سويني هذه المنصات مسؤولية مباشرة في مكافحة انتشار الأكاذيب والتحريض.
وتُعدُّ منصة إكس (X)،واحدة من أكثر المنصات تعرضًا للانتقادات، خصوصًا بعد أن شارك مالكها إيلون ماسك في نشر محتويات مثيرة للجدل، ما زاد من حدة الأزمة.
وأشارت تقارير إلى أن تصريحات ماسك ودعمه لشخصيات يمينية متطرفة مثل تومي روبنسون، ساهم في تعميق الانقسام وزيادة التوتر.
وفي هذا الإطار، تسعى حكومة ستارمر إلى تفعيل قانون السلامة على الإنترنت، الذي سيفرض للمرة الأولى مسؤولية قانونية على الشركات التقنية لضمان سلامة المستخدمين.
ووفقًا لهذا القانون، ستكون منصات التواصل الاجتماعي مطالبة باتخاذ إجراءات واضحة وفعّالة لمنع انتشار المحتوى المحرض على الكراهية والعنف.
وفي حال عدم الامتثال، قد تواجه الشركات غرامات ضخمة تصل إلى مليارات الباوندات، وقد يتحمل المسؤولون التنفيذيون مسؤولية جنائية في بعض الحالات.
من جانبها، دعت هيئة (Ofcom)، المكلفة بمراقبة تطبيق هذه القوانين، الشركات التقنية إلى عدم الانتظار وتطبيق الإجراءات الوقائية فورًا لجعل منصاتها أكثر أمانًا.
المصدر: Expressandstar
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
