نهاية بلطجية اليمين المتطرف قد تصل إلى السجن عشر سنوات
تشهد بريطانيا تصعيدًا ملحوظًا في التعامل مع ناشطي اليمين المتطرف، حيث تتزايد المخاوف من تخطيطهم لتنظيم احتجاجات واسعة النطاق، قد تؤدي إلى اضطرابات عنيفة في مختلف أنحاء البلاد.
وفي هذا السياق، ترأس زعيم حزب العمال كير ستارمر اجتماعًا طارئًا للجنة الاستجابة للأزمات الحكومية “كوبرا” في وايتهول، حيث ناقش المجتمعون تقارير تشير إلى احتمال تنظيم جماعات اليمين المتطرف عشرات الاحتجاجات في مدن ومناطق مختلفة، ويشمل ذلك أحياء متعددة في لندن.
محاسبة اليمين المتطرف
وفي ظل هذه التحذيرات، تلقى رئيس الوزراء إحاطات من كبار المسؤولين الأمنيين والشرطة، حيث تسعى الحكومة للحد من هذه التحركات التخريبية.
واجتمعت اللجنة الحكومية للطوارئ في الساعة الـ7:30 من مساء يوم الثلاثاء الماضي، وهي الجلسة الثانية خلال يومين، إذ توقع المسؤولون حدوث مزيد من الاضطرابات في ليلة الثلاثاء ويوم الأربعاء.
وتشير المعلومات التي تتداول على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن المتطرفين اليمينيين يستهدفون عشرات المواقع في أنحاء إنجلترا، ما يزيد المخاوف من تفاقم الأوضاع الأمنية.
وفي هذا السياق، وجهت وزيرة العدل هايدي ألكسندر تحذيرًا شديد اللهجة للبلطجية المشاركين في أعمال الشغب، مؤكدة أن هؤلاء سيواجهون عقوبات تصل إلى السجن عشر سنوات، بتهم الإخلال بالنظام العام.
وفي تصريحات إعلامية، نبّهت ألكسندر إلى أن القضاة ستكون لهم كلمة الفصل في تحديد الأحكام، مشيرة إلى أن التهم التي قد توجه للمشتبه بهم تشمل أعمال الشغب، والتحريض على الكراهية العنصرية، والإضرار بالممتلكات.
وفيما يتعلق باكتظاظ السجون، أكدت الوزيرة أن الحكومة تمكنت من توفير 567 مكانًا إضافيًّا في السجون خلال الأسبوع الماضي؛ لضمان تنفيذ الأحكام القضائية بسرعة.
كما أشارت إلى إمكانية استمرار المحاكمات ليلًا وفي عطلات نهاية الأسبوع؛ لضمان تطبيق العدالة بأسرع وقت ممكن.
يُذكَر أن بريطانيا شهدت مؤخرًا اضطرابات في بليموث وبلفاست ودارلينجتون وبرمنغهام، ما دفع الحكومة إلى تعزيز الإجراءات الأمنية.
خطط الشرطة لمواجهة أعمال الشغب
وكشفت وزيرة العدل هايدي ألكسندر مزيدًا من التفاصيل عن نشر “القوات الدائمة”، قائلة لإذاعة تايمز: “هؤلاء هم ضباط الشرطة الذين تلقوا تدريبًا متخصصًا في التعامل مع جرائم النظام العام”.
وأضافت: “لقد كان لدينا 4000 من عناصر الشرطة المتاحين خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسيكون هناك 2000 آخرون هذا الأسبوع، ما يعني أيضًا أن ضباط الشرطة قادرون على الانتشار في أجزاء من البلاد حينما تشتد الحاجة إليهم”.
ومنذ اندلاع أعمال العنف الأسبوع الماضي، ألقي القبض على ما لا يقل عن 378 شخصًا، مع تحذير مجلس رؤساء الشرطة الوطنية من أنه من المتوقع أن يرتفع العدد الإجمالي كل يوم.
من جانبها حذرت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر من أن المتورطين في أعمال العنف سيواجهون عقوبات صارمة بدلًا من التمتع بالعطلات الصيفية.
وأكدت أهمية تحقيق العدالة بسرعة للتصدي للاضطرابات، مشيرة إلى أن رؤساء السلطة القضائية مستعدون للعمل لساعات إضافية في عطلات نهاية الأسبوع وفي الليل، وكذلك على مدار 24 ساعة في اليوم؛ لتسريع محاكمة المتهمين.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتسريع الإجراءات القضائية، فإن هناك بعض القضايا التي ستستغرق وقتًا قبل النظر فيها في المحكمة.
فعلى سبيل المثال: لن يمثل بعض المتهمين في ستوك أون ترينت أمام المحكمة لأكثر من أسبوعين، في حين قد تتأخر قضايا أخرى في بريستول حتى أيلول/سبتمبر المقبل.
ولكن الشرطة تواصل جهودها؛ لضمان مثول المتهمين أمام القضاء في أقرب وقت ممكن، مع تنفيذ بروتوكولات محاكم إضافية؛ لضمان محاكمة سريعة وعادلة.
المصدر: Standard
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
