سابقة خطيرة.. اعتقال ناشطين لفلسطين بموجب قانون الجريمة المنظمة!
ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجلين دعما احتجاجًا نظّمته مجموعة مؤيدة لفلسطين في مصنع للأسلحة؛ وذلك للاشتباه في كونهما جزءًا من مجموعة جريمة منظمة. وتُعَد هذه الاعتقالات أول استخدام لقوانين الجريمة المنظّمة ضد المتظاهرين في المملكة المتحدة.
وكانت الشرطة قد داهمت أماكن إقامة الرجلين الأسبوع الماضي، بناءً على أدوارهما في احتجاج نفّذته مجموعة “فلسطين أكشن” قبل شهرين. وتعرض مصنع “Instro Precision” في (Sandwich) بكينت لاقتحام سبعة متظاهرين في يونيو، وعمد هؤلاء المتظاهرون إلى تخريب المُعَدات، ورش الجدران بالطلاء الأحمر، وحصار الأبواب قبل وصول الشرطة. وقد اعتُقِلوا جميعًا بتهم تتعلق بجريمة السطو المشدد.
القبض على ناشطين بموجب قانون الجريمة المنظمة في المملكة المتحدة
وفي بيان لها قالت شرطة كينت: “قُبِض على شخصين للاشتباه في تآمرهما لارتكاب جريمة سطو مشددة، والاشتباه في مشاركتهما في أنشطة جماعة الجريمة المنظمة، في أعقاب تقرير عن تنظيم احتجاج في ديسكفري بارك بـ(Sandwich)، يوم الإثنين الـ17 من يونيو 2024. والمعتقلان هما رجل يبلغ من العمر 24 عامًا من ليفربول، وآخر يبلغ من العمر 51 عامًا من جلوسوب في ديربيشاير. وقد اعتُقِلا في الأول والثاني من أغسطس على التوالي، وأُطلِق سراحهما بكفالة، في انتظار مزيد من التحقيقات. وقد بلغ عدد المعتقلين حتى الآن 10 أشخاص في إطار هذا التحقيق”.
وردًّا على الاعتقالات، أعربت شركة “Instro Precision” عن عزمها التعاون مع السلطات؛ لملاحقة أي شخص أو مجموعة تهدد سلامة موظفيها أو أعمالها. وأكدت الشركة أن مصنعها يسعى إلى تلبية احتياجات القوات المسلحة البريطانية، ويشمل ذلك تقديم أحدث أنظمة البصريات الكهربائية وأنظمة الرؤية الليلية.
الشرطة البريطانية تعتقل ناشطَين لدعمهما احتجاجًا مؤيدًا لفلسطين!
يُشار إلى أن قانون الجرائم الخطيرة لعام 2015، الذي بموجبه اعتُقِل الناشطان، كان يستهدف في الأصل الأفراد المتورطين في الأنشطة الإجرامية، مثل الاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر، وليس المتظاهرين السلميين. ومع أنه لم يُستخدم مثل هذا التشريع ضد مجموعات الاحتجاج في المملكة المتحدة من قبل، فقد شهدت ألمانيا في مايو اتهام خمسة من أعضاء مجموعة “Letzte Generation” بالمشاركة في “تشكيل منظمة إجرامية”؛ بسبب احتجاجاتهم بشأن المناخ، ما أثار انتقادات واسعة النطاق.
وبهذا الشأن وصف المحامي راج تشادا، من مكتب “هودج جونز وألين”، هذه الاعتقالات بأنها “تطور مثير للقلق للغاية”، مشيرًا إلى أن استخدام قانون الجريمة المنظمة ضد مجموعات الاحتجاج يشكل سابقة خطيرة في الديمقراطية. وأضاف تيم كروس لاند، مدير مجموعة قانون المناخ “بلان بي”: إن القوانين لم تكن مخصصة للاستخدام ضد مجموعات الاحتجاج، ويعتقد أنها لن تصمد في المحكمة.
هذا وأكدت مجموعة “Just Stop Oil” أهمية مقاومة هذا التصعيد، محذرة من أن قمع المتظاهرين لن يتوقف عند هذا الحد، بل سيمتد ليشمل كل من يتخذ خطوات لمعارضة الأوضاع العالمية.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
