مطالبات باستدعاء البرلمان في ظل انتشار الاضطرابات العنيفة في بريطانيا
تزايدت الضغوط على كير ستارمر، زعيم حزب العمال؛ لاستدعاء البرلمان من أجل مناقشة أعمال الشغب التي تجتاح المملكة المتحدة. وتأتي هذه المطالب في أعقاب سلسلة من أعمال العنف والنهب التي شهدتها البلاد مؤخرًا، والتي أثارت القلق على الصعيدين السياسي والشعبي.
وعقد رئيس الوزراء اجتماعًا طارئًا مع لجنة كوبرا اليوم، ضم وزراء وكبار المسؤولين ورؤساء الشرطة؛ لبحث تطورات الوضع بعد أعمال العنف التي شهدتها عدة مدن وبلدات في إنجلترا خلال عطلة نهاية الأسبوع. ومن بين الأماكن المتضررة، شهدت مدينة روثرهام هجومًا على فندق هوليداي إن إكسبريس الذي كان يُؤوِي طالبي اللجوء.
مطالبات باستدعاء البرلمان في ظل انتشار الاضطرابات العنيفة في بريطانيا
وفي بيان له، وجّه ستارمر تحذيرًا شديدًا للمشاركين في هذه الأعمال، قائلًا: “أضمن لك أنك ستندم على المشاركة. سواء بشكل مباشر، أو أولئك الذين أثاروا هذا العمل عبر الإنترنت، ثم فروا بأنفسهم. هذا ليس احتجاجًا، بل أعمال عنف منظمة وعنيفة”.
ويواجه ستارمر الآن دعوات لاستدعاء البرلمان، وهو إجراء لم يُتَّخذ منذ صيف عام 2021 عندما كانت المملكة المتحدة تشهد فوضى أثناء إجلاء المدنيين من أفغانستان. وفي حادثة مشابهة، أمر رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون النواب بالعودة إلى البرلمان في أغسطس 2011 استجابة لأعمال الشغب التي انتشرت في البلاد في ذلك الوقت.
وطالبت بريتي باتيل، المرشحة لزعامة حزب المحافظين ووزيرة الداخلية السابقة، النواب بالعودة من عطلتهم الصيفية لمواجهة التزايد في العنف. وقالت: “ما نراه الآن هو إجرام غير عادي. نحن بحاجة إلى السيطرة على الوضع، ولهذا أدعو إلى استدعاء البرلمان؛ لمناقشة القضايا بطريقة مماثلة لما جرى في عام 2011”.
إيفيت كوبر: “بلطجية ومجرمون” وراء الاضطرابات الأخيرة
من جانبه طالب نايجل فاراج، زعيم حزب الإصلاح والنائب عن كلاكتون، أعضاء البرلمان بالعودة إلى مجلس العموم. وفي بيان على منصة (X)، أدان فاراج العنف المستمر، وأضاف: “نحتاج إلى مناقشة صادقة بشأن هذه القضايا وإيجاد حلول سياسية ملائمة. استدعاء البرلمان سيكون بداية مناسبة لذلك”.
وبموجب الجدول الزمني الحالي، من المقرر أن يعود أعضاء البرلمان إلى مجلس العموم في الثاني من سبتمبر/أيلول. ولم يستبعد المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء إمكانية استدعاء البرلمان، ولكنه أشار إلى أن تركيز الحكومة ينصب على “ضمان سلامة المجتمعات، ومعاقبة المشاركين في هذه الاضطرابات العنيفة، وفقًا لأقصى العقوبات القانونية”.
وفي مقال نشرته صحيفة التايمز، أكدت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر أن الأشخاص الذين شاركوا في الاضطرابات، وأولئك الذين أثاروا الفوضى على وسائل التواصل الاجتماعي، “ليسوا وطنيين يدافعون عن مجتمعاتهم، بل هم بلطجية ومجرمون يخونون القيم التي بُنِيت عليها بلادنا. وسيُحاسَبون على أفعالهم لسنوات قادمة”.
المصدر: ميرور
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
