تجار يحذرون من تأثير القيود على سلامة الغذاء في بريطانيا
حذرت شركات المواد الغذائية من تأثير القيود التجارية على سلامة الغذاء في بريطانيا، حيث تؤدي ساعات الانتظار الطويلة على الحدود إلى تعفّن المواد الغذائية في الشاحنات.
وتحدّث عدد من مديري شركات الأغذية عن قلقهم من المخاطر التي تهدد أمن وسلامة الغذاء في بريطانيا؛ بسبب تأخر وصول الشاحنات القادمة من الاتحاد الأوروبي؛ نتيجة القيود التي فرضها اتفاق بريكست على حركة الاستيراد والتصدير في بريطانيا.
وبموجب قواعد التفتيش المعمول بها عند الحدود، والتي دخلت حيّز التنفيذ في نيسان/إبريل الماضي، فإن السلع والبضائع القادمة من الاتحاد الأوروبي تخضع لعمليات تفتيش دقيقة، قبل دخولها بريطانيا.
مخاوف من تلف الأغذية في شاحنات نقل البضائع
وفي رسالة موجهة إلى وزير البيئة البريطاني ستيف ريد، حذر مسؤولو قطاع الاستيراد من تبعات تأخر الشاحنات التي تحمل المواد الغذائية على الحدود، وورد في الرسالة: “إن تأخر إدخال المواد الغذائية عبر الحدود يؤدي إلى تلفها، ما يُسهِم في إهدار الطعام وخسارة الأموال”.
هذا وتصل مدة انتظار الشاحنات على الحدود البريطانية الأوروبية إلى نحو 24 ساعة، ويدّعي بعض سائقي الشاحنات أن العديد من البضائع التي ينقلونها تعرّضت للتلف.
في حين يواجه مستوردو المواد الغذائية إلى بريطانيا رسومًا مرتفعة، ما دفع بعضهم إلى التفكير في ترك العمل بقطاع الاستيراد.
وورد في الرسالة أيضًا: “يُعَد الاتحاد الأوروبي المورد الرئيس للعديد من المواد الغذائية المستهلكة في بريطانيا، إضافة إلى أن معظم المواد الغذائية المتبادلة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، تكون طازجة في العادة، ولها مدة صلاحية قصيرة، ما يعني تهديد أمن الأغذية في بريطانيا، لذا لا بد من التخطيط الجيد؛ للحفاظ على سلامة الغذاء، والحد من المخاطر التي تهدده”.
هذا وتخضع السلع الغذائية القادمة من بريطانيا لفحص السلامة الغذائية قبل دخولها إلى الاتحاد الأوروبي، وقد أنفقت شركات الغذاء البريطانية أكثر من 200 مليون باوند؛ لإصدار شهادة تصدير الأغذية وشحنها إلى دول الاتحاد الأوروبي منذ عام 2020.
انخفاض معايير سلامة الغذاء في بريطانيا
لكن الحكومة البريطانية السابقة أرجأت إصدار القواعد التي تُلزِم مستوردي الأغذية من الاتحاد الأوروبي بإصدار شهادات الاستيراد، في ظل مخاوف من أن تؤدي مثل هذه القواعد إلى تضخم أسعار الغذاء.
وبالمقابل تُجري الوكالات الصحية في بريطانيا عددًا من الفحوص المعيارية؛ لضمان عدم استيراد الأغذية المصابة بالبكتيريا والأمراض مثل حمى الخنازير الإفريقية، وتُجرى هذه الفحوص على المنتجات الغذائية، مثل اللحوم والألبان والأغذية النباتية.
وفي هذا السياق حذرت إحدى وكالات الصحة في بريطانيا من انخفاض تمويل هيئة الصحة الموجودة في ميناء دوفر بنسبة 70 في المئة، علمًا أن هذه الهيئة مسؤولة عن منع إدخال اللحوم التي لا تراعي المعايير القانونية أو التي تحمل بكتيريا.
وأعربت الوكالة الصحية عن قلقها من دخول بعض الأغذية التي لا تخضع للفحوص إلى بريطانيا؛ لأن نقطة تفتيش البضائع تقع على مسافة 22 ميلًا من أول نقطة لدخول البضائع إلى بريطانيا.
وطالبت الوكالة الحكومة البريطانية بمشاركة مزيد من التفاصيل بشأن التدابير الوقائية المتخذة للتأكد من سلامة الغذاء، ويشمل ذلك تتبُّع حركة الشاحنات التي تنقل السلع الغذائية باستخدام أنظمة (GPS)، إلى جانب تشديد قواعد تفتيش الشاحنات التي تدخل عبر الحدود قبل تفريغها من المواد الغذائية.
المصدر: ديلي تلغراف
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇
