هل تغيرت سياسة بريطانيا تجاه إسرائيل في ظل حكم حزب العمال؟

يبدو أن وزير الخارجية البريطاني الجديد، ديفيد لامي، قد غيّر نهجه تجاه إسرائيل منذ فوز حزب العمال في الانتخابات الأخيرة. ففي الأسبوع الماضي، أعلن لامي أن المملكة المتحدة ستستأنف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)

في خطوة تُظهر تغيرًا في السياسة الحكومية بعد إقصاء المحافظين من الحكم. وتتماشى هذه الخطوة مع دول مثل ألمانيا وكندا، اللتين استأنفتا تمويلهما بعد تعليقه بناءً على اتهامات إسرائيلية غير مثبتة بوجود صِلاتٍ بين موظفي الأونروا وحماس.

تغيير في اللهجة

لكن فيما يتعلق بالسياسات الأخرى تجاه إسرائيل، غيّر لامي نهجه منذ تشكيل حزب العمال الحكومة الحالية. وتشمل هذه السياسات: بيع الأسلحة لإسرائيل، والمحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، والدولة الفلسطينية.

وعندما كان لامي وزيرًا للخارجية في حكومة الظل، دعا مرارًا الحكومة إلى نشر المشورة القانونية بشأن بيع الأسلحة لإسرائيل. وفي إبريل، كتب لامي إلى ديفيد كاميرون، مؤكدًا وجود أدلة كافية لتعتقد الحكومة البريطانية أن الأسلحة التي تبيعها لإسرائيل قد تُستخدَم في أعمال تخالف القانون الدولي، مثل استهداف المدنيين، واتهم نظيره “بالتهرب من المساءلة”.

وقال في بيان رسمي: “إذا قالت المشورة القانونية: إن هناك خطرًا واضحًا بأن تُستخدم الأسلحة البريطانية في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي، فقد حان الوقت لتعليق بيع تلك الأسلحة”.

لكن بعد نحو ثلاثة أسابيع من حكم العمال، لم ينشر لامي تلك المشورة القانونية بعد. وعندما سُئِل عنها في البرلمان الأسبوع الماضي، قال: إنه بادر إلى بدء إجراءات أو خطوات رسمية لمراجعة ونشر المشورة القانونية المتعلقة ببيع الأسلحة لإسرائيل في اليوم الأول من عمله، معربًا عن تطلعه إلى التعبير عن آرائه بشفافية كاملة. والرأي الحالي للامي هو أنه سيكون من الخطأ فرض حظر شامل على مبيعات الأسلحة لإسرائيل، ليس لأسباب قانونية، ولكن لأن “البلد محاط بأشخاص يرغبون في رؤيته مدمرًا”.

الالتزام بالقانون الدولي

ويبدو أن نهج لامي تجاه القانون الدولي قد تغير أيضًا. فعندما أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في مايو أنه يسعى لاستصدار مذكرات اعتقال بحق قادة حماس وإسرائيل، ويشمل ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، اتخذ حزب العمال موقفًا حازمًا في معارضة الحكومة. وأكد لامي أن حكومة العمال ستدعم المحكمة الجنائية الدولية، متهمًا المحافظين بأنهم “تراجعوا عن التزامهم بسيادة القانون”.

الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وبعد أن ذكر وزير الخارجية السابق ديفيد كاميرون في يناير أن المملكة المتحدة ستنظر في مسألة الاعتراف بدولة فلسطينية ليس كجزء من اتفاقية سلام ولكن في وقت مبكر، تجاوز لامي هذه المسألة، ولكنه لم يظهر في بيان الحزب، الذي قال: إن حزب العمال سيعترف بدولة فلسطينية كجزء من عملية السلام.

هذا وأشار كريستوفر فيليبس، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة كوين ماري، إلى أن حزب العمال من غير المرجح أن يُجري تغييرات كبيرة على سياسة المملكة المتحدة تجاه إسرائيل، موضحًا أن “الحقائق الهيكلية تُقوِّض استعداد المملكة المتحدة لاتخاذ إجراءات حاسمة أو تغييرات كبيرة في سياساتها تجاه غزة والمنطقة بأسرها، حتى لو كانت هناك رغبة في ذلك”.

المصدر ميدل ايست اي 

إقرأ أيّضا 

• حزب العمال يخطط لتسريع النظر في طلبات لجوء ضحايا خطة رواندا
• أصدقاء إسرائيل في حزب العمال يدعمون تمويل الأونروا ولكن!
• حزب العمال يقدم مشروع قانون الذكاء الاصطناعي في خطاب الملك