لماذا أصبحت بريطانيا تنفق على الأسلحة النووية أكثر من أي دولة أخرى؟

ديمة خالد June 25, 2024

كشفت تقارير جديدة أن بريطانيا أصبحت الدولة التي تنفق أكبر نسبة من ميزانيتها العسكرية على الأسلحة النووية. وأفاد تقرير صادر عن الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية (ICAN) أن حكومة ريشي سوناك تخصص 12 في المئة من نفقات الدفاع – ما يعادل 12,000 باوند في الدقيقة الواحدة – لمخزون المملكة المتحدة من الأسلحة النووية التي لا تقل عن 225 رأسًا نوويًا.

وفي العام الماضي، رفع رئيس الوزراء ريشي سوناك ميزانية الإنفاق على الأسلحة النووية بنسبة 17 في المئة لتصل إلى 6.5 مليار باوند، وهي زيادة تفوق ما أنفقته أي دولة أخرى باستثناء الولايات المتحدة. وأظهرت البيانات أن الإنفاق البريطاني على الأسلحة قد ارتفع بنسبة 43 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية.

الموقف الحزبي من الأسلحة النووية

لماذا أصبحت بريطانيا تنفق على الأسلحة النووية أكثر من أي دولة أخرى؟

وتزامن التقرير مع دعم قوي من قيادة حزب العمال للأسلحة النووية، حيث جاء في بيان الحزب: “نلتزم بدعم بريطانيا بالإنفاق على الأسلحة النووية”. ويتناقض دعم الحزب للإنفاق على الأسلحة مع موقف كير ستارمر، قائد الحزب، الذي أظهر ترددًا في الإنفاق على الخدمات العامة في السابق.

وتعتمد بريطانيا على الولايات المتحدة في تأمين مكونات أساسية لنظام الصواريخ النووية البريطاني “ترايدنت”، وذلك من خلال اتفاقية الدفاع المتبادل (MDA). وعلى الرغم من أن هذه الاتفاقية مدرجة في القانون الأمريكي، إلا أنها لا تحمل أي قيمة قانونية في بريطانيا ولم تكن موضوعًا لنقاش أو تصويت في البرلمان.

ردود أفعال الأحزاب الأخرى

لماذا أصبحت بريطانيا تنفق على الأسلحة النووية أكثر من أي دولة أخرى؟

ويتشابه موقف الحزب الليبرالي الديمقراطي مع مواقف حزب العمال والمحافظين. بينما يعارض الحزب الوطني الاسكتلندي الأسلحة النووية بشدة، معتبرًا أنها “خاطئة من الناحية الاستراتيجية والأخلاقية والمالية”. ويؤيد حزب الخضر نزع جميع الأسلحة النووية الأجنبية من الأراضي البريطانية.

وأوضح تقرير (ICAN) أيضًا دور الشركات الكبرى مثل بي إيه إي سيستمز ورولز رويس في الضغط من أجل الحصول على عقود، حيث تلقت بي إيه إي سيستمز ما يقرب من 2.6 مليار باوند لأعمال متعلقة بالقوة النووية. وأنفقت الشركة حوالي 3.9 مليون باوند للضغط على الحكومة وعقدت 42 اجتماعًا مع كبار المسؤولين الحكوميين لضمان العقود.