الدين العام في بريطانيا يصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 1961
ارتفع الدين العام في بريطانيا ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 60 عامًا، رغم عدم تسجيل زيادة كبيرة في معدلات القروض الحكومية كما كان متوقعًا.
وتأتي هذه الأرقام قبل أسبوعين فقط من انطلاق الانتخابات العامة في بريطانيا، في ظل التحديات المالية التي تواجه الحكومة البريطانية المقبلة، وبعد أن تعهد حزبا العمال والمحافظين بخفض الديون.
الأحزاب السياسية تتعهد بخفض الدين العام في بريطانيا
ووجد مكتب الإحصاء البريطاني، أن نسبة ديون القطاع العام مقارنة بمعدلات الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا وصلت إلى 99.8 في المئة خلال شهر حزيران/ يونيو الجاري.
وأكد مكتب الإحصاء البريطاني أن الدين العام في بريطانيا بلغ أعلى معدلاته منذ آذار/ مارس 1961.
وصرح مسؤولو حزبي العمال والمحافظين أنهم سيطبقون سياسات مالية معينة لتخفيض نسبة الدين العام قياسًا للناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس المقبلة.
وكان رئيس الوزراء البريطاني قد تعهد بخفض الديون ضمن وعوده الانتخابية الخمسة في بداية عام 2023.
جاء ذلك بعد أن كشف مكتب الإحصاء البريطاني عن ارتفاع القروض الحكومية لتبلغ 15 مليار باوند خلال شهر حزيران/ يونيو 2024.
عائدات الضرائب في بريطانيا تصل إلى 76.8 مليار باوند
وكشفت الحكومة البريطانية عن عائدات الضرائب والتي بلغت 76.8 مليار لشهر حزيران/ يونيو الجاري.
ويمثل هذه الرقم زيادة في عائدات الضرائب بعد أن رفعت الحكومة البريطانية معدلات ضريبة الدخل وضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة.
وفي الوقت نفسه بلغ الإنفاق الحكومي خلال شهر أيار/ مايو الماضي حوالي 91.6 مليار باوند، بزيادة قدرها 2.8 مليار باوند عن الشهر نفسه من العام الماضي.
ولعل السبب الأكبر وراء زيادة الإنفاق الحكومي هو تخصيص المزيد من الأموال لبرامج المعونات الحكومية، بعد أن عانت الأسر البريطانية من ارتفاع التضخم.
ما سبب ارتفاع معدلات الإنفاق الحكومي في بريطانيا
ومما ساهم أيضًا في زيادة الإنفاق الحكومي، ارتفاع تكاليف الخدمات العامة نظرًا لموجة التضخم التي ضربت البلاد.
وبهذا الصدد قال الخبير الاقتصادي توما بوغ:” بقي معدل الاقتراض الحكومي أقل من توقعات مكتب الإشراف على الميزانية بحوالي 3.3 مليار باوند، خلال أول شهرين من العام الجاري”.
وأضاف:” إن عدم تسجيل زيادة كبيرة في معدل الاقتراض الحكومي، قد يسهل المهمة على الحكومة القادمة، لكن البرلمان القادم سيواجه مزيدًا من التحديات والضغوط المالية”.
وقال أيضًا:” إن الخطط المالية المتعلقة بالضرائب والإنفاق تبدو صعبة التنفيذ، وقد يتعين على الحكومة البريطانية جمع المزيد من الضرائب أو اقتراض المزيد من الأموال”.
وختم قائلًا:” إذا استطاعت الحكومة الحفاظ على المخصصات المالية العائدة للدوائر الحكومية دون الإنفاق منها، فإنها قد تضيف 20 مليار باوند إلى الإنفاق الحكومي”.
المصدر: The Standards
اقرأ أيضاَ :
الرابط المختصر هنا ⬇
