خسارة قانونية لمعتصمي كلية لندن للاقتصاد المناصرين للقضية الفلسطينية
خسرت مجموعة من طلاب كلية لندن للاقتصاد، المؤيدين للقضية الفلسطينية، الجولة الأولى من معركتهم القانونية بشأن مخيم داعم لفلسطين أقاموه داخل مبنى الجامعة.
وأقامت المجموعة في 14 مايو المخيم داخل ردهة الطابق الأرضي من مبنى مارشال بوسط لندن. وردت الجامعة باتخاذ إجراءات قانونية لإزالة المخيم، وإصدار أمر قضائي يفرض على الطلاب المغادرة.
وفي جلسة استماع عُقدت يوم الجمعة في محكمة مقاطعة وسط لندن، أصدر القاضي كيفن موسيس أمرًا مؤقتًا بالحياد، يلزم المجموعة بمغادرة المبنى خلال 24 ساعة من تقديم الأمر. وأوضح القاضي موسيس أن للطلاب الحق في الاحتجاج، لكن “هذا لا يمنحهم الحق في احتلال مباني الآخرين للاحتجاج، خاصة عند مطالبتهم بالمغادرة”.
خسارة قانونية لطلاب كلية لندن للاقتصاد المناصرين للقضية الفلسطينية
وأُنشئ المخيم بعد نشر تقرير من الجمعية الفلسطينية لاتحاد طلاب كلية لندن للاقتصاد، باستثمار الكلية مبلغ 89 مليون باوند في 137 شركة مرتبطة بالإبادة الجماعية في غزة أو الوقود الأحفوري أو صناعة الأسلحة أو إنتاج الأسلحة النووية. ومنذ ذلك الحين، ظل العشرات من الطلاب ينامون في المخيم لأكثر من شهر، متعهدين بالبقاء حتى تلبية مطالبهم، والتي تشمل سحب الاستثمارات وإضفاء الطابع الديمقراطي على عملية صنع القرار المالي.
وفي المحكمة، قال ريكاردو كالزافارا، ممثل الجامعة، إن الطلاب “اقتحموا المبنى” و”تحصنوا” في الردهة، مضيفًا أنهم لم يحصلوا على إذن بالتخييم أو البقاء داخل المبنى. وزعم في مذكرات مكتوبة أن المخيم يشكل “خطرًا كبيرًا على المبنى” وتسبب في “تكلفة كبيرة وتعطيل العمل”. وأوضح أن الكلية لم تسعَ لإخلاء الطلاب بسبب احتجاجهم، بل لأنهم “استولوا على مبنى خاص بشكل غير قانوني”.
واعترف كالزافارا أنه لا يوجد ما يمنع الطلاب من العودة إلى المبنى بعد انتهاء القضية، إلا أنهم لا يمكنهم “احتلاله بشكل حصري”. وأوضح: “يزعم المحتجون أن كلية لندن للاقتصاد متواطئة في جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والفصل العنصري”.
وأضاف كالزافارا أن الطلاب مستعدون للامتثال لأي أوامر وتوصيات تتعلق بالصحة والسلامة.
ومن المقرر عقد جلسة استماع أخرى في هذه القضية لاحقًا.
المصدر: guernseypress
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
