أزمة الإسكان الاجتماعي في لندن تكلف الاقتصاد 8 مليارات باوند

عبلة قوفي June 11, 2024

أظهر بحث جديد أن الحكومة البريطانية القادمة ستواجه أزمة الإسكان الاجتماعي في العاصمة لندن بخطة تكلفها 8 مليارات باوند.

وفي ظل مجموعة من العراقيل في التخطيط والتمويل، التي تمنع بناء المساكن الاجتماعية الجديدة في بريطانيا، قالت جمعيات الإسكان المسؤولة عن بناء الحصة الكبرى من المنازل بأسعار معقولة: إن إصلاحًا “بسيطًا” من الحكومة سيمنحها مزيدًا من الوضوح للاستثمار أكثر.

وحثت مجموعة (G15)، التي تمثل أكبر جمعيات الإسكان غير الربحية في لندن، الحكومة المقبلة على منح أعضائها القدرة على تحديد الإيجارات لعدة سنوات، بدلًا من الإيجارات السنوية.

عقبات تواجه الحكومة البريطانية القادمة في مسألة الإسكان الاجتماعي

أزمة الإسكان الاجتماعي في لندن تكلف الاقتصاد 8 مليارات باوند

ومن شأن المقترح المذكور أن يمنح مجموعة (G15) نفوذًا أكبر في الأسواق المالية؛ لجذب الاستثمار على المدى الطويل. وقالت المجموعة: إن مواصلة العمل بهذه السياسة أمر ضروري أيضًا؛ لضمان أن تُؤخَذ أزمة الإسكان على محمل الجد في وايتهول، مشيرة إلى أن سياسة حزب المحافظين لم تكن ثابتة خلال 14 عامًا، تولى فيها منصب وزارة الإسكان 16 شخصًا.

وبهذا الشأن قالت رئيسة المجموعة، فيونا فليتشر سميث: إننا نهتم حقًّا بأسعار المنازل، لكن قلة من الناس ومن السياسيين يعرفون القيمة الحقيقية التي خلقتها المنازل الاجتماعية في لندن، لذا فإن توفير المنازل لمن هم بأمس الحاجة إليها يُعَد من أهداف المدينة الأساسية وليس عبئًا ماديًّا عليها، وذلك للفوائد الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليها.

إضافة إلى ذلك، ذكرت مجموعة (G15) أن جمعيات الإسكان توفر حاليًّا 289 ألف منزل للإيجار الاجتماعي في لندن، من إجمالي مخزون يبلغ 650 ألف منزل، ما يُسهِم بأكثر من 6.86 مليار باوند من القيمة الاقتصادية كل عام.

آلاف الأسر في قوائم الانتظار

ولكن يجب التنبيه إلى أن هناك نحو 324 ألف أسرة عالقة في قوائم الانتظار في المجلس المحلي، وقد حددت المجموعة أن إيواء هذه الأسر جميعًا في منازل دائمة سيضخ سنويًّا ما لا يقل عن 7.7 مليار باوند إضافية في خزينة البلاد.

وبناء على هذه المعطيات، حدد بحث (G15) مكاسب قدرها 2.34 مليار باوند من ارتفاع التوظيف والإنتاج؛ لأن عملية البناء تستغرق سنوات، وتحتاج إلى تخصيص 1.34 مليار باوند من المدخرات لـ(NHS) وتحسين الرفاهية، وتوفير 649.3 مليون باوند من انخفاض معدلات الجريمة.

هذا وقد حددت الحكومة منذ 2020 ارتفاع إيجارات الإسكان الاجتماعي بالحد الأقصى لمؤشر أسعار المستهلك، إضافة إلى 1 في المئة. وحدد وزير الخزانة جيريمي هانت الزيادات بنسبة 7 في المئة للسنة المالية 2023-2024، مع تمديد زيادة 2020 إلى عام 2025-2026.