5 أخبار اقتصادية يمكن أن تؤثر على نتائج الانتخابات المقبلة في بريطانيا
مع اقتراب موعد الانتخابات العامة في بريطانيا، تتجه الأنظار نحو خمسة أخبار اقتصادية رئيسة قد تلعب دورًا حاسمًا في تشكيل قرارات الناخبين. من أرقام سوق العمل إلى معدلات التضخم، كل خبر اقتصادي يحمل في طياته القدرة على تعزيز الثقة أو تقويضها في السياسات الحالية.
وتتوقف آمال ريشي سوناك الضئيلة في تحقيق انتصار غير متوقع في الانتخابات العامة لشهر يوليو على إقناع الناخبين بأن القرارات الجريئة التي اتُخذت منذ توليه منصب رئيس الوزراء بدأت تؤتي ثمارها. وسيعمل الخبراء على تحليل كل خبر اقتصادي بدقة أكبر من المعتاد بحثًا عن علامات تؤكد على تسارع التعافي الاقتصادي الهش في المملكة المتحدة أو تراجعه.
5 أخبار اقتصادية قد تؤثر على نتيجة الانتخابات العامة في بريطانيا ومواعيدها:
في 11 يونيو: أرقام سوق العمل
ستُعلن أرقام سوق العمل، والتي قد تشكل تحديات لسوناك، خاصة بعد أن أظهرت البيانات الأخيرة ارتفاعًا في معدلات البطالة وانخفاضًا في عدد الوظائف الشاغرة.
ولكن من ناحية أخرى، كان معدل نمو الأجور إيجابيًا، إذ سجّل ارتفاع بسبة 5.9% على أساس سنوي، ما أدى إلى تحسن مستويات المعيشة.
وعند الإعلان عن الأرقام الحديثة في 11 يونيو، سيؤكد المحافظون أنهم استحدثوا أربعة ملايين وظيفة منذ عام 2010.
بينما سيشير حزب العمال إلى أن الناخبين سيكونون في وضع مالي أسوأ في نهاية البرلمان الحالي مقارنة ببدايته، وهو أمر لم يحدث من قبل.
في 12 يونيو: معدلات النمو الاقتصادي
ستُعلن أرقام النمو الاقتصادي لشهر إبريل. وكان النمو الاقتصادي هو السبب الرئيس وراء قرار سوناك بالدعوة لانتخابات مبكرة، إذ أظهرت البيانات نموًا قويًا غير متوقع للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، مع ارتفاع الناتج الوطني بنسبة 0.6% مقارنة بالأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، ما أنهى الركود الاقتصادي قصير الأمد الذي شهدته بريطانيا العام الماضي.
ويتوقع الخبراء ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% بين مارس وإبريل، ما سيدفع معدل النمو الموسمي من 0.6% إلى 0.8%.
ومن المتوقع أن يزعم المحافظون أن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا ينمو بوتيرة أسرع من دول متقدمة أخرى.
وفي المقابل، سينتقد حزب العمال سجل بريطانيا في النمو والإنتاجية على مدى السنوات الأربع عشرة الماضية.
في 19 يونيو: نسبة التضخم السنوي للعام
ستُعلن نسبة التضخم السنوي للعام ( حتى شهر مايو). وهو الخبر الذي ينتظره كثيرون، خصوصًا في ظل ادعاءات سوناك بأن مشكلة تكلفة المعيشة في المملكة المتحدة قد حُلّت.
هذا وقد انخفض معدل التضخم السنوي من 3.2% في مارس إلى 2.3% في أبريل، ومن المتوقع أن يستمر في الانخفاض خلال مايو. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.7% في مايو 2023 ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم، ومن غير المرجح أن تتكرر هذه الزيادة هذا العام.
ويتوقع الخبراء أن ينخفض معدل التضخم الرئيس إلى 2%، وهو المعدل الذي تطمح له حكومة سوناك.
وسيؤكد المحافظون على أن إجراءاتهم الصارمة قد أدت إلى استقرار الاقتصاد وانخفاض معدلات التضخم. بينما سيشير حزب العمال إلى أن الأسعار أصبحت أعلى بنسبة 20% مما كانت عليه في بداية أزمة تكلفة المعيشة وأنها لا تزال في ارتفاع.
في 20 يونيو: أسعار الفائدة
سيتخذ بنك إنجلترا قراره بشأن أسعار الفائدة. فقد رفع البنك أسعار الفائدة 14 مرة بين ديسمبر 2021 وأغسطس 2023، من 0.1% إلى 5.25%، وكان هناك توقعات بأن لجنة السياسة النقدية قد تبدأ في خفض تكاليف الاقتراض في اجتماع يونيو.
وسيقول المحافظون: أسعار الفائدة ستنخفض قريبًا لأننا قد أصلحنا الاقتصاد.
وسيقول حزب العمال: الملاك يدفعون ثمن سوء إدارة المحافظين من خلال أسعار الرهون العقارية المرتفعة.
في 21 يونيو: أرقام مبيعات التجزئة والمالية العامة
ستُعلن أرقام مبيعات التجزئة والمالية العامة. وعلى الرغم من أنها أقل أهمية من الأخبار الاقتصادية الأربعة الأخرى، إلا أنها لا تزال مهمة. فرقم مبيعات التجزئة القوي سيتماشى مع الأدلة الأخيرة التي تشير إلى أن المستهلكين يشعرون بثقة أكبر بشأن وضعهم المالي الشخصي والاقتصاد بشكل عام.
ومن ناحية أخرى، ستشير مبيعات التجزئة المتراجعة إلى غياب عامل الشعور بالرضا.
سيقول المحافظون: الحياة الاقتصادية الحالية في تحسن.
وسيقول حزب العمال: أنتم تدفعون ضرائب أعلى بسبب أخطاء المحافظين.
اقرأ أيضًا
العمال يدعون سوناك لتعليق مبيعات الأسلحة التي يمكن أن تجتاح بها رفح
هل يمكن للملك وبقية العائلة المالكة التصويت في الانتخابات؟
كيف يمكن للبريطانيين التصويت إذا كانوا في إجازة خارج البلاد في يوم الانتخابات؟
الرابط المختصر هنا ⬇
