تحقيق صحفي: أكثر من 100 بريطاني بين الجنود والمستوطنين الإسرائيليين
أكدت الخارجية البريطانية أن ما لا يقل عن 80 مواطنًا بريطانيًا كانوا يخدمون في الجيش الإسرائيلي قبل شهر من الـ7 أكتوبر.
وتحتفظ الوزارة أيضًا بسجلات عن زهاء 20 إلى 30 مواطنًا بريطانيًا يقيمون في مستوطنات في الضفة الغربية وفقًا لبيانات أصدرها موظفو وزارة الخارجية استجابة لطلب حرية المعلومات الذي قدمته منظمة “Declassified UK” في نوفمبر.
الخارجية البريطانية تؤكد تجنيد عشرات الجنود البريطانيين في الجيش الإسرائيلي
كان طلب حرية المعلومات حساسًا لأن الحكومة أبلغت البرلمان في وقت سابق أنها لا تتعقب عدد البريطانيين الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي أو يعيشون في مستوطنات إسرائيلية.
ويشير التحقيق إلى أن البرلمان قد ضُلل بالفعل. ومن شأن ذلك أن يضغط على اللورد كاميرون لاتخاذ إجراءات ضد أكثر من 100 بريطاني من المحتمل أنهم انتهكوا القانون الدولي.
جدير بالذكر أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية تتعارض مع المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على أنه “لا يجوز لسلطة الاحتلال ترحيل أو نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها”.
وفي الشهر الماضي، فرضت حكومة المملكة المتحدة عقوبات على أربعة “مستوطنين إسرائيليين متطرفين”، لكنها رفضت توضيح ما إذا كانوا يحملون جوازات سفر بريطانية.
هذا وتحمل الخدمة في الجيش الإسرائيلي تعقيداتها القانونية الخاصة، خصوصًا أن إسرائيل تخضع لتحقيق محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.
تضليل البرلمان
قال نائب ديفيد كاميرون، أندرو ميتشل، للبرلمان قبل عيد الميلاد مباشرة: إننا على علم بتقارير عن مواطنين بريطانيين يسافرون للقتال مع القوات الإسرائيلية، لكن الحكومة لا تقدر عددهم.
وأدلى ميتشل بالتصريح نفسه مرتين، أثناء إجابته عن سؤالين من النائب أفضل خان من حزب العمال.
وقد وجهت الحكومة نفيًا مماثلًا فيما يتعلق بالمستوطنين. وقد سأل عضوُ البرلمان كيني ماكاسكيل وزيرَ الدولة للخارجية ديفيد روتلي في إبريل الماضي عن تقديره لعدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية الذين يحملون الجنسية البريطانية فكان رد روتلي أن وزير الخارجية لم يتعهد بهذه التقديرات.
ولكن المعلومات الواردة في تحقيق Declassified تتعارض مع هذه الادعاءات، حيث قالت وزارة الخارجية في بيانها إن عدد الجنود البريطانيين في إسرائيل كان 80 جنديًا اعتبارًا من سبتمبر 2023. وأضافت أن لديها سجلات لما يقرب من 20 إلى 30 مواطنًا بريطانيًا يقيمون في مستوطنات في الضفة الغربية.
من المرجح أن يكون كلا الرقمين أقل من التقديرات الحقيقية، حيث إن المواطنين البريطانيين المقيمين في إسرائيل غير مطالبين بالتسجيل لدى السفارة البريطانية. كما لا يُطلب من الإسرائيليين إخطار السلطات الإسرائيلية إذا كانوا يحملون جواز سفر أجنبيًا.
كم عدد الجنود البريطانيين في الجيش الإسرائيلي؟
ويرتبط هذا المفهوم ارتباطًا وثيقًا بمخطط محل الإسرائيلي، الذي يسمح للمواطنين الأجانب بالخدمة في الجيش الإسرائيلي دون الهجرة بشكل دائم إلى إسرائيل.
ووفقاً لنسخة مؤرشفة من الموقع الرسمي للمخطط، يتم تصنيفهم في البداية على أنهم “سائحون” ويحصلون على تصاريح إقامة. كما أن زهاء 50% من هؤلاء الجنود يختارون البقاء في إسرائيل بعد الخدمة العسكرية والحصول على الجنسية.
ويتلقى مخطط محل الدعم من قبل وكالات مختلفة مثل شركة جارين تزابار، التي لديها مكتب في لندن يروج كيف يمكن للمهاجرين الذين ينضمون إلى الجيش الإسرائيلي أن يكسبوا ما يقرب من ضعف ما يكسبه نظراؤهم المحليون، ويرجع ذلك جزئيًا إلى المنح المقدمة من الدوائر الحكومية الإسرائيلية.
أضف إلى ذلك، توجد مؤسسة خيرية في إسرائيل تُدعى “مركز الجنود الوحيدين”، تقدم المزيد من الدعم للجنود المتطوعين. وقد زار بوريس جونسون مكتبها في القدس في تشرين الثاني/نوفمبر، حيث أشاد بعملهم، علمًا أن القانون البريطاني لا يدين تجنيد الجنود البريطانيين لصالح قوى أجنبية.
المستوطنون
يعيش قرابة 700 ألف شخص في مستوطنات في الضفة الغربية، وهي الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وما زالت تحت حكمها العسكري.
ولطالما اعتبرت حكومة المملكة المتحدة هذه المستوطنات انتهاكًا للقانون الدولي، رغم أنها لم تفعل شيئًا لوقفها.
وفي ازدواجية معايير واضحة، يحدد برنامج مكافحة الإرهاب التابع لحكومة المملكة المتحدة، الذي يستهدف المسلمين بشكل غير متناسب، الدور “المهم” الذي يمكن أن يلعبه أفراد الأسرة في التطرف، بينما لا يُمنع الآباء اليهود في بريطانيا، الذين ينقلون عائلاتهم إلى المستوطنات الإسرائيلية، من مغادرة المملكة المتحدة.
المصدر: Declassified UK
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
8°C
