جمعيات بريطانية تحذر من التخفيضات “المدمرة” في الخدمات المقدمة للنساء
حذرت جمعيات خيرية في بريطانيا من التأثيرات “المدمرة” لتخفيض ميزانية الخدمات المقدمة للنساء، مشيرة إلى خطر تراجع خدمات مكافحة العنف ضد النساء.
ويشير الخبراء إلى أن هذه الخدمات هي الأكثر عرضة للخطر في إطار محاولات السلطات المحلية تحقيق توازن في الميزانيات.
وتؤكد جمعيات مكافحة العنف الأسري ومراكز التصدي للعنف الجنسي أن تخفيضات الميزانيات المحليه قد تؤدي إلى تأثير كارثي على دعم النساء. إذ ينبني على خطوات السلطات المحلية إنهاء الخدمات كلها.
أثر الوضع الاقتصادي في زيادة العنف الأسري
وتزامنت هذه التخفيضات مع تفاقم مشكلة العنف الأسري بسبب أزمة تكلفة المعيشة. ويُظهِر استطلاع للرأي أجرته جمعية (Women’s Aid) أن ثلاثة أرباع النساء اللاتي يعانين من العنف الأسري يجدن صعوبة في التخلص منه؛ بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.
يُذكَر أن بعض المجالس المحلية اتخذت “قرارات صعبة للغاية” للتعامل مع الميزانية. وقد أثرت هذه القرارات على كثير من الجمعيات والمراكز المجتمعية. على سبيل المثال: فقد مركز كوفنتري لمكافحة الاغتصاب والاعتداء الجنسي 195 ألف باوند من تمويل المجلس، ما أدى إلى إغلاق قوائم الانتظار وتدهور الخدمات.
وفي هذا السياق نبّهت لوسي هادلي المسؤولة في جمعية (Women’s Aid) إلى أن هذه الخدمات يجب أن تحظى بأولوية من حيث التمويل. وطالبت بتمويل ثابت؛ لضمان استمرارية الخدمات التي تقدمها الجمعيات.
تفاعل السلطات مع الصعوبات المالية
وبهذا الشأن قال أحد المجالس المحلية: إنه لم يقلص الميزانية المخصصة لهذه الخدمات، ولكنه قرر عدم تجديد عقوده مع بعض المراكز؛ بسبب “تراكم قوائم الانتظار”. وأشار إلى نيته التعاون مع شركاء مختلفين.
وتُبرِز هذه التطورات ازدياد الضغوط على المجالس المحلية لتحديد ميزانياتها المستقبلية. ولا بد من زيادة الوعي بأهمية خدمات مكافحة العنف ضد النساء وتأمين الدعم المالي المخصص لها.
ومن خلال هذه الآثار المتوقعة لتخفيضات الميزانيات، يظهر أن النساء في بريطانيا يواجهن مشكلات كبيرة في الحصول على الدعم والحماية في ظل سياسة التقشف التي تتبعها السلطات المحلية.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضّا:
الرابط المختصر هنا ⬇
