تقرير برلماني: خطة رواندا تنتهك التزام بريطانيا بحقوق الإنسان
صدر تقرير برلماني دامغ عن حكومة المملكة المتحدة ينتقد بشدة خطة رواندا التشريعية، التي تعتبر الدولة الإفريقية ملاذًا آمنًا لترحيل طالبي اللجوء إليها، مؤكدًا تعارضها مع التزامات بريطانيا بمجال حقوق الإنسان والقانون الدولي.
عُرض التقرير أمام أعضاء البرلمان واللجنة المشتركة لحقوق الإنسان، الذين قدموا تحليلًا نقديًا لمشروع قانون رواندا.
خطة رواندا
يهدف هذا المشروع إلى مواجهة قرار المحكمة العليا الذي أكد عدم أمان رواندا كوجهة لترحيل طالبي اللجوء الذين يصلون إلى شواطئ المملكة المتحدة قسرًا.
وفي ضوء مراجعة مشروع القانون، وجد التقرير أنه يتعارض مع التزامات المملكة المتحدة في مجال حقوق الإنسان، ويشكك في قدرة تطبيقه عمليًا، ويخل بالحماية المقررة في قوانين حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية.
وقد أكد التقرير على مخاوفه من سياسة رواندا، محذرًا من أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة قد تؤثر سلبًا على سمعة المملكة المتحدة فيما يتعلق بالقانون وحقوق الإنسان.
تضمن التقرير أيضًا شهادات خبراء قانونيين وأكاديميين ومنظمات غير حكومية، التي أجمعت على أن مشروع القانون لا يتماشى مع قوانين حقوق الإنسان.
وجاء في التقرير أن “استبعاد مشروع القانون من التدقيق القضائي يسعى إلى تقويض الدور الدستوري للمحاكم المحلية في محاسبة السلطة التنفيذية.
انتهاكات حقوق الإنسان!
يُعدُّ هذا التقرير البرلماني هو الأحدث من بين العديد من التقارير التي أعدها خبراء قانونيون وحقوقيون يدينون خطة حكومة المملكة المتحدة في رواندا ويثير تساؤلات بشأن ما إذا كانت السياسة آمنة وقابلة للتطبيق ومتوافقة مع القانون الوطني والدولي.
وفي تعليق لرئيسة اللجنة، جوانا شيري، أكدت على أن مشروع قانون الترحيل إلى رواندا الذي تسعى الحكومة لإقراره، يحاول محو الضمانات التي تحمي حقوق الإنسان، معربة عن قلقها إزاء العداء لحقوق الإنسان المتجسد في هذا المشروع.
ومن جانبها، أكدت وزارة الداخلية البريطانية التزامها بمعالجة هذا التحدي العالمي بأساليب جريئة ومبتكرة، مشيدة بخطة رواندا كوسيلة للتعامل مع المسألة، حسب قولها.
وأشار المتحدث إلى دور رواندا كبلد آمن يسعى لدعم اللاجئين، مشيرًا إلى استعدادها لنقل الناس ومساعدتهم في إعادة بناء حياتهم، مشير إلى أنها تستضيف أكثر من 135,000 طالب لجوء.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
