الضرائب في بريطانيا تصل مستويات قياسية

دليلك الكامل لفهم ثغرات الضرائب في بريطانيا واستراتيجيات تجنبها قانونيًّا

فريق التحرير December 12, 2023

قفزت الضرائب في بريطانيا إلى مستويات قياسية، ما يعني أن وزارة الخزانة تستمر في الضغط على العائلات والشركات.

وتظهر الأرقام الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ارتفاع مستوى الضريبة إلى 35.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 بعد أن كانت 34.4 في المئة عام 2021. وتشير أيضًا إلى أن بريطانيا دولة ذات ضرائب عالية بشكل متزايد بين 38 دولة في المنظمة بعد تقدمها من المرتبة 21 إلى المرتبة 16 في التصنيف العالمي.

لماذا ارتفعت الضرائب في بريطانيا؟

كيف تتجنب الأخطاء الشائعة المتعلقة بضريبة المعاشات التقاعدية في بريطانيا؟ — *لماذا ارتفعت الضرائب في بريطانيا؟*

يُظهر تحليل منفصل من شركة العقارات التجارية “Altus Group” أن بريطانيا لديها أعلى معدل مشترك لضريبة الممتلكات، بما في ذلك ضريبة السكن ورسوم الدمغة ومعدلات أرباح الشركات بين بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

ومن المرجح أن تزيد هذه الأرقام في ظل قلق نواب حزب المحافظين بشأن سياسة ريشي سوناك واقتراب موعد الانتخابات العام المقبل.

وقد دعا النواب رئيس الوزراء ووزير الخزانة جيريمي هانت إلى خفض الضرائب والذهاب إلى أبعد من خفض 2 بالمئة في التأمين الوطني في بيان الخريف.

من جهة أخرى، تشكو الشركات البريطانية التي تتطلع إلى الاستثمار من الضرائب التجارية المرتفعة، خاصة بعد رفع ضريبة الشركات من 19 إلى 25 في المئة هذا العام.

ورغم أن التخفيض الضريبي يبدو قرارًا جيدًا بالنسبة لدافعي الضرائب، إلا أن الخبراء أشاروا إلى الأسباب الخفية وراء هذا القرار: التجميد الضريبي على عتبات ضريبة الدخل التي تستهلك مداخيل العمال، لأنه في حين إن ضرائب الدخل لم ترتفع، فإن تجميد العتبات الضريبية يعني أن الملايين يعانون من ثغرات “خفية” التي تدرّ عشرات مليارات للخزانة.

ضريبة السكن في بريطانيا — *لماذا ارتفعت الضرائب في بريطانيا؟*

يتوقع مكتب مراقبة الميزانية (OBR) أن العبء الضريبي في طريقه للارتفاع إلى أعلى مستوى بعد الحرب بنسبة 37.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بعد خمس سنوات من الآن. ويبدو أن أحدث أرقام منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يمثل نقطة طريق أخرى في طريق بريطانيا نحو مستقبل ضريبي مرتفع. وتُظهر بياناتها أنه خلال الـ25 سنة الأخيرة كان العبء الضريبي لبريطانيا أقل من متوسط منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، حيث كان العبء الضريبي في عام 2009 بنسبة 31.3 في المئة.

أضف إلى ذلك، فقد وجد التحليل أن بريطانيا لديها إيرادات أعلى بشكل خاص من الدخل الشخصي والأرباح والمداخيل الرأسمالية وضرائب الممتلكات مقارنة بالدول الأخرى التي تنتمي إلى المنظمة التي يقع مقرها في باريس.

لكن العبء الضريبي البريطاني لا يزال أقل بكثير من عبء فرنسا عند 46.1 في المئة، وألمانيا عند 39.3 في المئة، ويعتبر أعلى بكثير من العبء الضريبي بنسبة 27.7 في المئة في الولايات المتحدة.

وفي السياق ذاته، وجد تحليل Altus Group أن الضرائب العقارية في بريطانيا تعادل أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة 2.9 في المئة في مجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة.

وبالنسبة لوزير الخزانة جيريمي هانت فقد قال إنه يريد خفض الضرائب عندما تستطيع بريطانيا تحملها. وفي بيانه الخريفي، خفض المعدل الرئيس للتأمين الوطني بينما أجرى إعفاءً ضريبيًا دائمًا يسمى “النفقات الكاملة” والذي يكافئ الشركات على القيام باستثمارات معينة.

لكن مكتب الميزانية العمومية قال إن تأثير تخفيضات التأمين الوطني البالغ 10 مليارات باوند قوبل بأكثر من 40 مليار باوند من خلال الضرائب الخفية حيث يُجرّ المزيد من دافعي الضرائب إلى دفع ضريبة الدخل بمعدل أعلى.