ارتفاع حالات سرقة البنزين في بريطانيا

كشفت دراسة حديثة أن بريطانيا تشهد ارتفاعًا كبيرًا في حالات سرقة البنزين من محطات الوقود، في ظل تفاقم الأزمة المعيشية وتضخم الأسعار.

ووفقًا للدراسة التي أجرتها مؤسسة RAC المتخصصة في النقل، فقد طلب أصحاب محطات الوقود تفاصيل نحو 40 ألف مركبة خلال الربع الثالث (من يوليو وحتى سبتمبر) من عام 2023، وذلك بسبب مغادرة سائق المركبة المحطة دون الدفع مقابل البنزين.

ويمثل هذا الرقم ارتفاع بنسبة 362% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 قبل كورونا، وزيادة بنسبة 77% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

ووفقًا للمؤسسة، فيملأ السائق خزان الوقود الخاص بسيارته ثم يقود السيارة مسرعًا خارج المحطة دون أن يدفع، وقد يعاقب القانون السائق بالسجن لمدة أقصاها عامان أو بغرامة مالية.

وقال ستيف جودينج، مدير مؤسسة RAC، إن سرقة الوقود من محطات البنزين “مشكلة كبيرة ومتنامية”، وقد تكون مؤشرًا على “نشاط إجرامي منهجي ”.

وأضاف أن “الأزمة المعيشية قد تدفع بعض المواطنين للمخاطرة بالقيادة هربًا دون دفع بعد تعبئة خزان السيارة. ولكن هذه الخسائر المالية للشركات قد تؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع الأسعار علينا جميعًا”.

وتأتي هذه الدراسة في الوقت الذي تواجه فيه بريطانيا ارتفاعًا قياسيًا في حالات سرقة المحلات التجارية كذلك، إذ بلغ عدد الجرائم ألف جريمة في اليوم، بزيادة قدرها 25% عن العام السابق.

وفي الوقت ذاته، انخفض معدل نجاح التحقيقات ليبلغ 18.2% فقط.

وعبر جوردون بالمر، المدير التنفيذي لجمعية تجار البترول (Petrol Retailers Association (PRA))، عن قلقه من “الارتفاع المقلق في حالات سرقة الوقود”، مشيرًا إلى أنها “مسألة أمنية تؤثر على سلامة وأمن مجتمعاتنا”.

وطالب الحكومة والسلطات المعنية بمعالجة هذه المشكلة، إذ قال: “مع استمرار ارتفاع أسعار محطات الوقود، يشهد أعضاء الجمعية ارتفاعًا مثيرًا للقلق في حالات سرقة الوقود”.

“ولذلك نحث الحكومة والسلطات على معالجة هذه المشكلة لأنها لا تؤثر على أعضائنا فحسب، بل تؤثر أيضًا على المجتمعات المحلية التي يخدمونها”.

مؤكدًا أن الجمعية مازالت “ملتزمة بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة لضمان بيئة آمنة.”