بريطانيا على موعد مع رفع سعر الفائدة خمس سنوات أخرى لوقف ارتفاع الأسعار!

تواجه بريطانيا ضغوطًا مالية متزايدة بسبب التضخم الذي يهدد بإضعاف القوة الشرائية للمستهلكين. ووفقًا لأحدث تقرير من صندوق النقد الدولي، فإن المملكة المتحدة ستحتاج إلى رفع سعر الفائدة بشكل كبير ومستمر للسيطرة على ارتفاع الأسعار.

ويتوقع تقرير صندوق النقد الدولي أن يستمر سعر الفائدة ببنك إنجلترا بالارتفاع حتى يصل إلى 6% بحلول عام 2028، وأن يظل حول 5% حتى عام 2033.

وهذا يعني أن المملكة المتحدة ستشهد خمس سنوات أخرى من رفع سعر الفائدة، بعد أن رفعه بنك إنجلترا خمس مرات منذ نوفمبر 2022.

وقال التقرير إن هذه الخطوات اللازمة للحفاظ على استقرار الأسعار ستؤثر سلبًا على نمو الاقتصاد البريطاني. ويتوقع التقرير أن تحتل بريطانيا المركز الأخير من بين سبع دول من حيث معدلات النمو والتضخم في عام 2024، متخلفة عن كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا وإيطاليا واليابان.

الحكومة البريطانية تزعم أن تقرير صندوق النقد الدولي ّ سلبيّ بشكل مبالغ فيه

ولكن هذه التوقعات لم تحظَ باستحسان من الحكومة البريطانية، التي اعتبرتها سلبية بشكل مبالغ فيه. وأكدت وزارة الخزانة أن هناك عوامل إيجابية تشير إلى تحسن اقتصاد المملكة المتحدة، مثل توقعات انخفاض أسعار الفائدة في الأسواق المالية، وتقارير مكتب الإحصاءات التي تشير إلى تعافي الاقتصاد في بريطانيا من بعد جائحة كورونا.

ولكن مع ذلك، في مقابلة مع بي بي سي، رفض كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه جورينشا، أقاويل وزارة الخزانة وقال إن صندوق النقد الدولي أخذ بعين الاعتبار انخفاض سعر الفائدة في الآونة الأخيرة عندما أصدر التقرير.

وأضاف جورينشا أن توقعات صندوق النقد للبريطانية “أكثر تفاؤلًا” من تلك التي أصدرها بنك إنجلترا.

وجاء تقرير صندوق النقد في وقت حساس بالنسبة للحكومة البريطانية، التي تحاول جاهدة إظهار تحسن اقتصادها مع انخفاض معدلات التضخم في الآونة الأخيرة.

وفي يوم الثلاثاء، حذرت لجنة سياسات بنك إنجلترا المالية (FPC)، التي تراقب استقرار النظام المالي في المملكة المتحدة، أيضًا من معدلات الفائدة المرتفعة في المملكة المتحدة.

وقالت إنه من المتوقع أن تظل معدلات الفائدة “مرتفعة لفترة طويلة”، ما يؤدي إلى زيادة الضغط المادي على الأسر البريطانية.