طالبو اللجوء الأطفال في بريطانيا قد يهربون خشية التعرض لاختبارات صحية

تواجه الحكومة البريطانية انتقادات حادة بسبب خططها لإجراء فحوصات طبية لطالبي اللجوء الأطفال في بريطانيا للتحقق من أعمارهم. وقد حذر ناشطون في مجال حقوق الإنسان من أن هذه الفحوصات قد تؤدي إلى تهديد سلامة الأطفال وتدفعهم للهروب.

وفي قرار أثار جدلًا واسعًا، قالت وزارة العدل إنها ستسمح باستخدام أشعة سينية للأسنان والمعصم وفحوصات MRI للركبة والترقوة كجزء من عملية تقييم العمر. وستستخدم هذه الفحوصات لكشف البالغين الذين يدعون أنهم أطفال للاستفادة من نظام اللجوء.

ولكن أثار هذا القرار مخاوف بشأن دقة وأخلاقية هذه الفحوصات، حيث قال خبراء طبيون إنه لا يمكن تحديد عمر شخص ما بشكل مطلق بالاعتماد على هذه الطرق. كما أن هذه الفحوصات تشكل خطرًا صحيًا على الأطفال، خاصة الأشعة السينية التي تزيد من احتمال الإصابة بالسرطان.

انتقادات واسعة … طالبو اللجوء الأطفال في بريطانيا معرضون للخطر

وقد انتقدت مادي هاريس، من شبكة Humans for Rights Network، التي تعمل مع طالبي اللجوء الشباب، هذا القرار بشدة. وقالت في تصريح للإعلام: “إن هذا التدبير يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الأطفال، وسيزرع الرعب في نفوسهم. إن رفض الأطفال خضوع لهذه الفحوصات سيؤثر سلبًا على مصداقيتهم، وسيجعلهم يخسرون حقهم في الحماية”.

وأضافت: “إن هذا التدبير سيؤدي إلى نزوح واختفاء الأطفال من أماكن إيوائهم، وسيضعهم في مواجهة المخاطر والانتهاكات. فقد شهدنا في دول أوروبية أخرى كيف أن بعض الأطفال فروا من رعاية الطفولة بسبب خوفهم من هذه التقييمات”.

ولكن وزارة الداخلية تصر على أن هذه التدابير ضرورية لضبط نظام اللجوء، وأن كثيرًا من طالبي اللجوء يزورون أعمارهم للاستيلاء على الحصص المخصصة للأطفال. وقال وزير الهجرة روبرت جينريك إن هذه التدابير تمثل خطوة مهمة في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

اختبارات صحية غير دقيقة وأجندات سياسية

وتأتي هذه القرارات في ظل تصاعد الضغوطات على الحكومة البريطانية بسبب سياستها تجاه طالبي اللجوء، إذ تعرضت لانتقادات من قبل المحكمة العليا والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات حقوقية.

وقد أظهرت بيانات رسمية أن وزارة الداخلية أخطأت في تصنيف ثلثي الأطفال (66%) الذين تقدموا بطلبات لجوء على أنهم بالغون.

ومن المتوقع أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ في العام المقبل، إلا أن بعض المشرعين والمحامين يعتزمون محاربته قانونيًا.

وقال إنفر سولومون، المدير التنفيذي لمجلس اللاجئين: “إن هذه التدابير غير مبررة وغير إنسانية، وستزيد من معاناة الأطفال الذين يبحثون عن ملاذ آمن. يجب على الحكومة احترام حقوق الأطفال، وعدم استخدامهم أداة لتحقيق أجندات سياسية”.