صدمة إثر احتجاز الداخلية البريطانية أطفالًا لاجئين مع مرتكبي جرائم جنسية!
تتصاعد موجة الاستياء والاستنكار حول العالم بعد الكشف عن واقعة صادمة تُبرِز ممارسات وزارة الداخلية البريطانية تجاه الأطفال اللاجئين. إذ تبين أنّ أطفالًا، ممن وصلوا في قوارب صغيرة، يُوضعون في سجون للبالغين، تحتوي على عدد كبير من مرتكبي الجرائم الجنسية!
ويُشير تقرير إلى أن هؤلاء الأطفال غير المصحوبين بذويهم والقادمين إلى المملكة المتحدة يُرسَلون إلى سجن إتش إم بي إليملي (HMP Elmley) في كينت. ومعظم هؤلاء الأطفال سودانيون سافروا إلى المملكة المتحدة عبر ليبيا، ويبدو أن معظمهم تُوجِر بهم أو تعرضوا لشكل من أشكال الاستغلال.
ولقيت هذه الواقعة ردود فعل غاضبة واستنكارًا شديدًا حول العالم. وعلى إثر ذلك طالبت جمعيات حقوقية وناشطون وزارة الداخلية البريطانية بفتح تحقيق فوري؛ لضمان الإفراج الفوري عن أي طفل دخل سجنًا للبالغين.
صدمة إثر احتجاز الداخلية البريطانية أطفالًا لاجئين مع مرتكبي جرائم جنسية!
وفي هذا السياق قالت مادي هاريس من جمعية ( Human Rights Network): إنها التقت مع أكثر من 1000 طفل، ولكن أولئك الذين أُرسلوا إلى سجون البالغين كانوا “الأشد تضررًا”!
وأضافت: “هؤلاء الأطفال محتجزون في السجون، ولا يعرفون مَن يطلبون منه المساعدة، ويُمنعون من الحصول على المشورة القانونية بشكل مناسب ومن الطعن في القرار التعسفي الذي اتخذه مسؤولو الهجرة بشأن أعمارهم عند وصولهم إلى المملكة المتحدة. هؤلاء أطفال يبحثون عن الأمان، ولكنهم يجدون أنفسهم في سجن للبالغين، محرومين من الحماية ومعرضين لخطر كبير!”.
وتابعت هاريس: “لا ينبغي تجريم أي شخص بالغ أو طفل بسبب وصوله إلى المملكة المتحدة لطلب اللجوء، وهذا يتعارض بوضوح مع اتفاقية اللاجئين”.
يُذكَر أن وزارة الداخلية وجَّهت تهمًا للأطفال -الذين شككت في أعمارهم- بارتكاب مخالفات تتعلق بالهجرة، وذلك وفقًا لأحكام قانون الجنسية والحدود الذي دخل حيز التنفيذ في العام الماضي. ويتضمن هذا القانون عقوبات جنائية مشددة للحد من دخول البلاد غير القانوني. وتحذر الجهات القانونية من تصاعد ملحوظ في ظاهرة إرسال الأطفال غير المصحوبين بذويهم إلى سجون البالغين، وهو ما يثير قلقًا متزايدًا.
نظام اللجوء في خطر!
يُعَد هذا الحادث الأخير بمثابة علامة جديدة على إخفاق نظام اللجوء في المملكة المتحدة. إذ ارتفعت أعداد طالبي اللجوء الذين لم يُبتّ في طلباتهم إلى أكثر من 175,000، بزيادة 44 بالمئة عن السنة الماضية، ما يُظهر تدهور الوضع رغم زيادة الإنفاق الحكومي على قضايا اللجوء.
وتُشير البيانات إلى أن كثيرًا من هؤلاء الأطفال صُنِّفوا بالغين بناءً على عمليات تقدير الأعمار السريعة والعشوائية التي يُجريها مسؤولو الهجرة. وهذا يؤدي إلى تصنيف غير صحيح، وعليه يُوضعون في سجون البالغين.
وقبل أيام، ظهرت تفاصيل عن شخص شاذ جنسيًّا محتجز في إلملي أدين بارتكاب 14 جريمة جنسية وأدين بإساءة معاملة طفلين!
هذا ويستنكر الناشطون هذه الممارسات، ويؤكدون أهمية توفير حماية ورعاية للأطفال اللاجئين، ويطالبون بفتح تحقيق جاد وشامل في هذه المسألة. وتبذل مؤسسات حقوق الإنسان جهودًا كبيرة في تسليط الضوء على هذه الحالات والسعي لحماية حقوق هؤلاء الأطفال المستضعفين.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
