لندن تشهد أكبر حملة اعتقالات في تاريخها: 900 ناشط مؤيد لفلسطين في قبضة الشرطة خلال احتجاج “بال أكشن”
شهدت العاصمة البريطانية لندن يوم السبت مظاهرة ضد قرار حظر جماعة الاحتجاج “بال أكشن”، أسفرت عن اعتقال 890 شخصًا، وفق ما أعلنت الشرطة.
وأوضحت شرطة العاصمة أن 857 شخصًا تم اعتقالهم بموجب قانون الإرهاب لدعمهم جماعة مصنفة على أنها محظورة، فيما تم اعتقال 33 شخصًا لأسباب أخرى، من بينها 17 اعتداءً على ضباط الشرطة.
إجراءات الشرطة مع المعتقلين
تم تسجيل المعتقلين في نقطة استقبال السجناء بمنطقة ويستمنستر، حيث أُفرج عن الذين تم تأكيد هويتهم بكفالة للظهور في مراكز الشرطة لاحقًا. أما من رفضوا تقديم بياناتهم أو ثبت أنهم معتقلون بالفعل أثناء وجودهم على الكفالة، فتم نقلهم إلى أقسام الاحتجاز.
وأكدت الشرطة أن التحقيق مع المعتقلين بموجب قانون الإرهاب سيجري من قبل جهاز مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة.
حجم المظاهرة وردود أفعال الشرطة
شارك نحو 1,500 شخص في المظاهرة بساحة البرلمان في ويستمنستر. وأدانت الشرطة ما وصفته بـ “سلوك لا يُطاق” تعرض له ضباطها، بما في ذلك الضرب والركل والبصق عليهم وإلقاء أشياء من قبل المتظاهرين.
وقالت نائبة مساعد المفوض، كلير سمارت، التي قادت العملية: “لقد كانت العنف الذي واجهناه منسقًا ونفذه مجموعة من الأشخاص، كثير منهم كانوا يرتدون أقنعة لإخفاء هويتهم، وكان هدفهم خلق أكبر قدر ممكن من الفوضى. العديد من هؤلاء الأفراد تم اعتقالهم الآن وبدأنا باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.”
وأضافت سمارت أن المظاهرة تختلف تمامًا عن الاحتجاجات الأخرى، مثل مسيرة “التحالف الفلسطيني” التي حضرها حوالي 20,000 شخص، مؤكدة أن التعبير عن الدعم لقضية لا يتطلب ارتكاب جرائم أو الانحدار إلى العنف.
موقف منظمي الاحتجاج
من جانبه، قالت جماعة الدفاع عن هيئات المحلفين (DOJ)، المنظِمة للمظاهرة، إن التجمع كان سلميًا، ودعت وزيرة الداخلية الجديدة شابانا محمود إلى إلغاء الحظر الذي وصفته بـ “غير القابل للتطبيق”.
وأشار متحدث باسم الجماعة: “خمسة عشر ألف شخص يعبرون سلمياً عن رفضهم للحظر، حاملين لافتات كرتونية بهدوء وكرامة، يبعثون برسالة واضحة وقوية لوزيرة الداخلية الجديدة: هذا القانون الظالم، الذي لن يقبله الجمهور، سيضطر في النهاية إلى أن يُلغى.”
تأكيد الحكومة على تطبيق القانون
وفي تعليق له، أكد وزير الدفاع جون هيلي أن وزيرة الداخلية الجديدة ستكون صارمة تجاه “بال أكشن” مثل سابقتها، مشددًا على ضرورة وجود عواقب قانونية لمن يخالف القانون، وقال: “إذا أردنا تجنب وجود نظام شرطي وقضائي من درجتين، فعندما يخالف الناس القانون، يجب أن تكون هناك عواقب. من يريدون التعبير عن قلقهم والاحتجاج، أحييهم، لكن هذا لا يتطلب ربطه بدعم ‘بال أكشن’، الجماعة المصنفة إرهابية.”
يُذكر أن جماعة “بال أكشن” تم تصنيفها كمنظمة إرهابية في يوليو، بعد أن أعلنت مسؤوليتها عن عمل أدى إلى أضرار لطائرتين تابعتين لشركة “فوييجر” في قاعدة “راف برايز نورثون” في 20 يونيو.
وترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن الأحداث الأخيرة تسلط الضوء على التوازن الدقيق بين حق الاحتجاج السلمي وضرورة تطبيق القانون بحزم ضد النشاطات التي تصنفها الدولة إرهابية. تؤكد المنصة على أهمية السماح للمواطنين بالتعبير عن آرائهم بطرق سلمية، مع الالتزام بالقوانين البريطانية، مع ضرورة مساءلة الجهات التي تتجاوز هذا الإطار. وترى المنصة أن أي حوار مستقبلي حول حظر الجماعات يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الحقوق المدنية والتحديات الأمنية بشكل متوازن، بما يعزز الشفافية ويقلل من الاحتكاكات الميدانية.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
19°C
