60 نائبًا من حزب العمال يطالبون لامي بـ”الاعتراف الفوري” بفلسطين
في تطور سياسي لافت داخل البرلمان البريطاني، وجه نحو 60 نائبًا من حزب العمال رسالة إلى وزير الخارجية ديفيد لامي، دعوه فيها إلى الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين دون تأخير، مؤكدين أن الاستمرار في تجاهل هذا الاعتراف يهدد مصداقية موقف بريطانيا الداعم لحل الدولتين، ويعزز استدامة الوضع القائم الذي وصفوه بأنه يمثل “محوًا فعليًا” للأراضي الفلسطينية.
رسالة ضغوط على الحكومة
الرسالة التي وقّع عليها 59 نائبًا من حزب العمال، من مختلف الاتجاهات داخل الحزب بين الوسطيين واليساريين، بمن فيهم عدد من رؤساء اللجان البرلمانية، جاءت بتنسيق من مجموعة “أصدقاء فلسطين والشرق الأوسط” داخل الحزب، واعتُبرت بمثابة ضغط سياسي على حكومة حزب العمال الجديدة لاتخاذ موقف حاسم تجاه القضية الفلسطينية.
وأشار النواب في رسالتهم إلى أن تأخير الاعتراف بفلسطين لا يتسق مع الموقف المعلن للحكومة الداعم لحل الدولتين، قائلين: “بعدم اعترافنا بفلسطين كدولة، فإننا نقوّض سياستنا الخاصة بحل الدولتين ونُرسّخ الوضع الراهن الذي يشهد ضمًا فعليًا للأراضي الفلسطينية”.
تحذير من “التطهير العرقي” في غزة
تطرقت الرسالة كذلك إلى الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، محذّرة من خطة إسرائيلية تستهدف، بحسب وصفهم، “نقل السكان إلى الطرف الجنوبي من القطاع تمهيدًا لترحيلهم خارجه”، وهو ما وصفوه بشكل أكثر وضوحًا بأنه “تطهير عرقي لغزة”.
كما اتهم النواب الحكومة الإسرائيلية بالسعي إلى القضاء على الوجود الفلسطيني من خلال خطوات منهجية، رغم أن إسرائيل تزعم أن عملياتها تهدف إلى “فصل المدنيين عن حركة حماس”.
وفي هذا السياق، قال النواب إنهم يرون ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تنفيذ الخطة الإسرائيلية، واقترحوا خمسة تدابير رئيسية تشمل: الاعتراف بدولة فلسطين، دعم وكالة الأونروا، المطالبة بإطلاق سراح الرهائن، الضغط لاستئناف المساعدات الإنسانية الكاملة، وفرض قيود على التجارة والدعم المالي للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية.
دعم دولي متزايد وغياب الحسم البريطاني
يأتي هذا التحرك البرلماني بالتزامن مع تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي ناقش خلال مؤتمر صحفي مشترك مع زعيم حزب العمال كير ستارمر، إمكانية اعتراف فرنسا بفلسطين، معتبرًا أن “الاعتراف بدولة فلسطين هو المسار الوحيد للسلام”.
ويُذكر أن كلاً من النرويج وإيرلندا وإسبانيا قاموا بالفعل بهذه الخطوة في العام الماضي، فيما لا تزال بريطانيا تُحجم عن اتخاذ القرار، رغم الضغوط الداخلية المتزايدة.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة البريطانية التزامها بحل الدولتين واستمرار دعمها للأونروا ومساعيها لتحرير الرهائن، إلا أنها تعتبر أن الاعتراف الرسمي بفلسطين يجب أن يتم “في الوقت الأنسب الذي يخدم عملية السلام”، دون تحديد إطار زمني واضح.
كما ترفض الحكومة التكهن بفرض عقوبات مستقبلية على إسرائيل، مشيرة إلى أن الإعلان عن مثل هذه الخطوات مسبقًا قد يُفقدها فاعليتها.
وفي تصريح لمتحدث باسم وزارة الخارجية، أكد أن الحكومة ترى ضرورة وقف فوري لإطلاق النار، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الأسرى، والبدء في مسار يؤدي إلى سلام دائم، مشددًا على أن الوضع الإنساني في غزة “مروع، وأن بريطانيا مستمرة في تقديم المساعدات المنقذة للحياة لسكان غزة والضفة الغربية، ودعم السلطة الفلسطينية.
المصدر: سكاي نيوز
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
