50 جامعة ومؤسسة تعليمية في بريطانيا مهددة بالإفلاس لهذا السبب
تشهد منظومة التعليم العالي في إنجلترا واحدة من أكبر أزماتها المالية منذ عقود، بعدما أُبلغ نواب لجنة التعليم في مجلس العموم بأن ما يصل إلى خمسين جامعة ومؤسسة تعليمية تواجه خطر الخروج من السوق خلال السنوات القليلة المقبلة، في مؤشر ينذر باضطراب واسع النطاق قد يطول مستقبل آلاف الطلاب.
تحذيرات رسمية من انهيارات محتملة
وجاءت هذه التحذيرات ضمن جلسات تحقيق برلمانية بشأن تمويل الجامعات ومخاطر الإفلاس المتزايدة، وذلك عقب تقرير مخيب للآمال أصدره مكتب الطلاب (OfS)، الجهة المنظمة للتعليم العالي في إنجلترا. وأشار المكتب إلى أن نحو نصف الجامعات قد تسجّل عجزًا ماليًّا خلال العام المقبل، في ظل اضطرابات اقتصادية وتمويلية تعصف بالقطاع منذ سنوات.
وخلال جلسة الاستماع، أوضح مسؤولو مكتب الطلاب أن 24 من أصل 50 مؤسسة تعليمية مصنّفة على أنها في خطر مباشر، وقد تضطر إلى إغلاق برامجها المانحة للدرجات العلمية خلال 12 شهرًا إذا لم تتدارك وضعها المالي.
ضمانات… لكن القلق يتصاعد
من جانبها حاولت سوزان لابوورث، الرئيسة التنفيذية لمكتب الطلاب، تهدئة المخاوف، مؤكدة أن المكتب لا يتوقع “خروجًا غير منظم” لأي مؤسسة في المستقبل القريب. لكنها أقرت في الوقت نفسه بأن تقييم المخاطر جاء لضمان مراقبة دقيقة للوضع والتواصل المستمر مع جميع الأطراف المعنية.
أكثر المؤسسات الصغيرة هشاشة
وأظهرت الأدلة المقدمة للجنة أن المؤسسات الصغيرة هي الأكثر عرضة للانهيار؛ إذ صُنّفت 30 من أصل 50 جهة تعليمية في خانة المؤسسات الصغيرة، في حين تمتلك البقية أكثر من 3 آلاف طالب.
يُشار إلى أن العديد من المؤسسات الصغيرة تسجّل نفسها لدى مكتب الطلاب كمقدمي خدمات تعليمية متخصصة، ما يجعلها أكثر حساسية أمام أي اضطرابات مالية أو تراجع في أعداد الطلاب.
وذكّر المكتب بأن عددًا من المؤسسات غادر السوق بالفعل خلال الأعوام الماضية، مثل كلية شوميكر في ديفون التي أغلقت برامجها فجأة العام الماضي، وأكاديمية الفنون الحية والمسجلة (ALRA) التي انهارت عام 2022.
تحذير من انهيار وشيك قبل نهاية العام
كشفت رئيسة اللجنة البرلمانية، هيلين هايز، أن النواب تلقوا خلال اجتماع مغلق مع رؤساء جامعات تحذيرًا من أن إحدى المؤسسات -لم يُكشف عن اسمها- قد تنهار قبل نهاية العام، ما أثار قلقًا واسع النطاق بشأن حجم الأزمة.
وعند سؤال مسؤولة شؤون الجامعات جاكي سميث عن مدى إلحاح الأزمة، نفت وجود توقعات بانهيار وشيك قبل نهاية العام، لكنها اعترفت بأن القطاع بحاجة إلى إصلاحات جذرية لاستعادة استقراره المالي.
وأعلنت سميث أن الحكومة سمحت برفع الرسوم الجامعية المحلية بما يتماشى مع التضخم لتحسين موارد الجامعات. كما دافعت عن خطة فرض رسم جديد على رسوم الطلاب الدوليين، والمتوقع الإعلان عن تفاصيله في الميزانية، مؤكدة أن العائدات ستُخصّص لتمويل منح دعم للطلاب الأكثر احتياجًا.
وزارة التعليم: الأزمة موروثة
وقالت وزارة التعليم في بيان: إن الحكومة الحالية ورثت قطاعًا يواجه عقبات مالية حادة، مشيرة إلى أن تجميد الرسوم الدراسية لسبع سنوات ساهم في تفاقم الأزمة. وأضاف البيان أن الحكومة بدأت خطوات لإعادة القطاع إلى “أسس مالية آمنة”، ويشمل ذلك زيادة سقف الرسوم وإعادة توجيه دور مكتب الطلاب لدعم الجامعات في مواجهة التحديات المقبلة.
يُذكر أن تقريرًا سابقًا كان قد ذكر أن ثلاثًا من كل أربع جامعات مهددة بالعجز المالي، قبل تصحيح النسبة الحقيقية إلى 45 في المئة فقط، وفق تعديل نُشر في الـ27 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.
المصدر: الجارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
