50 عائلة فقط تملك أكثر من نصف ثروة بريطانيا!
في تقرير صادم يكشف عمق الفجوة الطبقية في بريطانيا، كشفت مؤسسة إيكواليتي تراست أن خمسين من أغنى العائلات البريطانية تمتلك اليوم ثروة تفوق مجتمعةً ما يملكه نصف سكان البلاد، أي ما يزيد عن 34 مليون شخص.
التقرير، الذي نُشر بالتزامن مع صدور “قائمة الأثرياء” السنوية لصحيفة صنداي تايمز، سلّط الضوء على النمو غير المسبوق في عدد المليارديرات البريطانيين، الذين ارتفع عددهم من 15 شخصًا فقط عام 1990 إلى 165 في عام 2024، بالتوازي مع تضخم غير مسبوق في ثرواتهم تجاوز 1000% خلال العقود الثلاثة الماضية.
“ثراء مصّاص للموارد”… والنتائج تدميرية
ووصفت بريا ساهني-نيكولاس، المديرة المشاركة لمؤسسة إيكواليتي تراست، هذا النمو بأنه “مصّاص للموارد”، وقالت: “نحن أمام ثروات تُراكم من خلال استثمارات في العقارات والميراث والقطاع المالي — قطاعات مسؤولة عن تدمير البيئة والمجتمعات على حد سواء”.
وأضافت أن تضخم هذه الثروات تم على حساب المجتمع، بينما يعيق تحقيق أهداف وطنية كبرى، مثل معالجة أزمة السكن، ونقل التنمية خارج لندن، والتحول نحو اقتصاد أخضر. “ما نراه ليس مجرد خلل في التوزيع، بل تهديد وجودي يتطلب إعادة تصميم البنية الاقتصادية بالكامل، وإنهاء وجود المليارديرات كفئة مهيمنة”.
من صانعي الوظائف إلى “ممحاة للاقتصاد المحلي”
جوليا ديفيز، من مجموعة المليونيرات الوطنيين، ذهبت إلى أبعد من ذلك، معتبرة أن الظهور في قوائم الأثرياء يجب أن يُنظر إليه “كدليل على استغلال مفرط”. وقالت: “القول إن الأثرياء هم صانعو الوظائف هو تضليل. الواقع أنهم يمحون الشركات الصغيرة من السوق، ويُخضعون الاقتصاد المحلي لهيمنة سلاسل عملاقة لا يمكن منافستها”.
وانتقدت ديفيز بشدة ما أسمته “هندسة الضرائب”، حيث يدفع هؤلاء أقل بكثير من العمال وأصحاب الأعمال الصغرى. “الثروة ليست قدرًا. يمكن استخدامها لحل مشاكل المجتمع، أو لجمع المزيد منها على حسابه. الأمر في النهاية خيار، لا حتمية”.
“خط الثراء الفاحش”… ضرورة للعدالة
من جهتها، حذّرت الخبيرة الاقتصادية فرناندا بالاتا من أن بريطانيا دخلت مسارًا اقتصاديًا غير مستقر، بفعل تغوّل مصالح الأثرياء داخل المؤسسات العامة. وقالت: “نحن بحاجة لتحديد ما يُسمى بـ’خط الثراء الفاحش’ — النقطة التي تُصبح فيها الثروة مضرة وغير مبررة أخلاقيًا”.
وترى بالاتا أن النظام السياسي نفسه بات رهينة شبكات النفوذ المالي، ما يدفع الساسة لتسويق “سرديات زائفة” لتبرير استمرار الوضع القائم.
ضريبة رمزية كانت ستغير المشهد
أما الدكتور بنجامين تيبيت، المحاضر في اقتصاد عدم المساواة بجامعة كينغز كوليدج، فأجرى محاكاة لحصيلة ضريبة بسيطة بنسبة 2% على ثروات المليارديرات منذ منتصف التسعينات، ليكتشف أن العائد كان سيصل إلى 155 مليار باوند — أي ما يعادل صندوقًا وطنيًا للثروة بقيمة 325 مليار باوند اليوم، أي أكثر من 11 ألف باوند لكل أسرة.
ورغم ذلك، يشير تيبيت إلى أن تلك الضريبة لم تكن لتُضعف نمو ثروات الأثرياء، بل فقط تحدّ من تسارع احتكارهم لرأس المال الوطني.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
