5 تحديات اقتصادية أمام حكومة سوناك في عام 2024

تواجه حكومة سوناك عقبات اقتصادية قد تؤثر على مسيرته السياسية.

وبصفته وزيرًا سابقًا للخزانة، كان سوناك مسؤولًا عن الشؤون المالية للبلاد خلال فترة شهدت انكماشًا اقتصاديًّا غير مسبوق، وها هو الآن بعد أن صار رئيسًا للوزراء يواجه أزمة ارتفاع التضخم وأزمة تكلفة المعيشة.

ما العقبات الاقتصادية التي تواجهها حكومة سوناك العام المقبل؟

قد تكون ميزانية العام المقبل، المتوقع إعلانها في أوائل مارس، آخر حدث مالي كبير تشهده البلاد قبل الانتخابات العامة.

وقد وعد سوناك ووزير الخزانة جيريمي هانت منذ مدة طويلة بتخفيضات ضريبية؛ لمحاولة دعم فئة من الناخبين، وكرر رئيس الوزراء هذا الأمر في مقابلة أجراها هذا الأسبوع، إذ قال:

“تكمن أولويتنا المستقبلية في التحكم بمسائل النفقات والرفاهية حتى نتمكن من خفض الضرائب. وإننا في وضع يسمح لنا بفعل ذلك؛ لأننا خفضنا التضخم. لقد تجاوز الاقتصاد المرحلة الحرجة، ما يعني أنه يمكن أن يكون هناك تحول في كيفية تعاملنا مع الضرائب”.

ولكن ما الصعوبات الاقتصادية التي يمكن أن تعترض طريق رئيس الوزراء وخططه؟

أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة

قالت هيئة مراقبة الطاقة “Ofgem” يوم الجمعة: إنها ستزيد سقف أسعار الطاقة ابتداء من إبريل من العام المقبل؛ لمساعدة الموردين على استرداد ديون قدرها نحو 3 مليارات باوند من الزبائن الذين لا يستطيعون دفع فواتيرهم.

وأضافت “Ofgem”: إنها تريد من شركات الطاقة استخدام التمويل الإضافي؛ لدعم الزبائن المتعثرين ماديًّا، وإلغاء الديون المعدومة، وتقترح تعديل سقف السعر مرة واحدة بقيمة 16 باوند، أي ما يعادل تقريبا 1.33 باوند شهريًّا.

وتأتي هذه المستجدات بعد أن أعلنت هيئة الرقابة زيادة الفاتورة النموذجية بقيمة 100 باوند ابتداء من الأول من يناير، في ظل استمرار ارتفاع فواتير الطاقة.

هذا وقد كانت الحكومة تدعم فواتير الطاقة للأسر في جميع أنحاء البلاد ولكن هذا المخطط انتهى، ما يعني أنه حتى الأسر الفقيرة لن تتلقى مدفوعات تكلفة معيشة إضافية ابتداء من إبريل.

ومن ثَمّ ستواجه الأسر البريطانية مدفوعات شهرية أعلى لفواتير الطاقة الخاصة بها دون الحصول على أي دعم حكومي بخلاف ما كان عليه الحال في الشتاء الماضي.

وفي ظل استمرار ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، سيزيد الضغط على رئيس الوزراء لتقديم الدعم للأسر التي تجد صعوبة في سداد تكاليف المعيشة. ومن غير المتوقع أن يقدم رئيس الوزراء مزيدًا من دعم تكلفة المعيشة على الرغم من هذه المخاوف، ولكنه قد يدعم الأسر بتخفيضات ضريبية أو تخفيضات في رسوم الوقود.

أسعار الفائدة

أما بنك إنجلترا فإنه لم يرفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع، لكنها ظلت مرتفعة عند 5.25 في المئة، ما خيب آمال المراقبين بشأن إعلان تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة العام المقبل، إذ أكّد البنك أن البلاد بعيدة جدًّا عن تحقيق نسبة التضخم المنشودة، وهي 2 في المئة.

وليس هذا فحسب، بل تشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار الفائدة مرة أخرى، إذ صوَّت ثلاثة من أعضاء هيئة تحديد معدل الفائدة المكونة من تسعة أعضاء لزيادتها إلى 5.5 في المئة هذه المرة.

وسيشكل هذا عقبة لرئيس الوزراء الذي يواجه اقتصادًا يعاني من ارتفاع تكاليف الاقتراض، ما يؤثر على الدين العام وكذلك القروض الشخصية والتجارية، فضلًا عن الرهون العقارية.

التضخم

يُذكَر أن الهدف الرئيس لسوناك منذ توليه منصب رئيس الوزراء هو خفض نسبة التضخم. ومع أنه انخفض إلى النصف هذا العام، فإنه لا يزال بعيدًا عن هدف 2 في المئة، ما يضغط على القدرة الشرائية للبريطانيين ويكلف الحكومة والهيئات العامة مزيدًا من الأموال. أضف إلى ذلك أن سوناك لا يستطيع اتخاذ أي إجراءات تخص التضخم حتى تنخفض نسبته الحالية، وبمعنى آخر لا يستطيع استخدام الميزانية لتنفيذ تخفيضات ضريبية شخصية للناخبين.

القوة العاملة

وتمثل القوة العاملة عقبتين كبيرتين للحكومة. إذ ارتفع عدد الأشخاص العاطلين عن العمل منذ الوباء، وتنفق الحكومة الآن ملايين الباوندات لدفع هؤلاء الأشخاص إلى سوق العمل، علمًا أن تأثير سياسة حكومة المحافظين حاليًّا بطيء، ومن غير المرجح أن يظهر أي فرق كبير في فاتورة المعونات في الربع الأول من العام المقبل. وفي الوقت نفسه، فإن الإجراءات نفسها مكلفة جدًّا، أي أن سوناك معرض لضغوط أخرى لتشديد نظام المزايا والمعونات العام المقبل.

أما العقبة الأخرى في مسألة القوة العاملة فتتمثل في إضراب موظفي القطاع العام، ما يُصعّب على الحكومة إحراز تقدم كبير في بعض القطاعات، مثل قطاع الصحة، إضافة إلى الخلاف بشأن رفع الأجور.

اقتصاد ثابت

وأسهمت أسعار الفائدة المرتفعة وضعف سوق العمل في ركود الاقتصاد الذي تشهده بريطانيا. وقد أظهرت الأرقام الصادرة هذا الأسبوع أن اقتصاد البلاد تقلص أكثر من المتوقع في أكتوبر؛ بسبب ضعف الموارد المالية للأسر وتوقف الصناعات.

وبناء على ذلك، يتوقع خبراء الاقتصاد ألا يكون هناك انتعاش كبير حتى يناير 2025، وهو آخر موعد نهائي لإجراء الانتخابات العامة.

المصدر: i

اقرأ أيضًا:

• أبرز عناوين الصحف البريطانية ليوم السبت 16 ديسمبر 2023
• ما السلع والخدمات التي تأثرت أكثر بالتضخم في المملكة المتحدة؟ 
• بريطانيا تغرق بديون تتجاوز ناتجها المحلي للمرة الأولى منذ 62 عامًا

• #أسعار الفائدة البنكية
• #الانتخابات العامة
• #التضخم
• #بريطانيا
• #حكومة سوناك
• #ريشي سوناك
• #غلاء المعيشة