48 ساعة من الفوضى.. كيف توارى السجين الهارب قبل القبض عليه في لندن؟

انتهت مطاردة استمرت أقل من يومين بعد إعادة القبض على هدوش كباتو مساء الأحد في فينزبرِي بارك بلندن، عقب إفراج خاطئ عنه من سجن تشيلمسفورد يوم الجمعة. لقطات مصوَّرة بثّتها “سكاي نيوز” أظهرت لحظة تقييده ونقله إلى عربة الشرطة، فيما تتكشّف تباعًا تفاصيل الخطأ الإداري الذي سمح بخروجه بدل تسليمه لسلطات الهجرة، وما تبعه من أسئلة سياسية وأمنية محتدمة.

من الوصول إلى الإدانة: تسلسل زمني لقضية هزّت الرأي العام

وصل كباتو إلى المملكة المتحدة في يونيو على متن قارب صغير بعد دفع نحو 2,155 باوند لعبور القنال. خلال أقل من أسبوعين أوقِف ووجّهت إليه اتهامات بالاعتداء الجنسي على امرأة وتلميذة في إبينغ بمقاطعة إسيكس. أدانته محكمتا تشيلمسفورد وكولشستر في سبتمبر بخمس تهم بعد محاكمة استمرت ثلاثة أيام. أثارت القضية احتجاجات ومضادّات احتجاج أمام فنادق مخصّصة لطالبي اللجوء في أنحاء البلاد، بينما سعى مجلس منطقة غابة إبينغ لاستصدار أمر قضائي مؤقت يوقف استخدام فندق بيل لإيواء المهاجرين؛ أمرٌ أُلغي لاحقًا في محكمة الاستئناف. مساء الأحد، عاد عشرات المحتجين للتظاهر أمام الفندق بعد إعلان إعادة توقيف كباتو، مطالبين بإغلاقه بصورة دائمة بحجة “سلامة الأطفال”، وفق ما نقل مراسلو القنوات.

48 ساعة مربكة: إفراج خاطئ وشهادة سائق توصيل

الارتباك بلغ ذروته يوم الجمعة حين خرج كباتو من بوابة السجن “عن طريق الخطأ” بدل تسليمه لضباط الهجرة. مقابلة أجراها مراسل “سكاي نيوز” مع سائق توصيل يُدعى “سِم” أوضحت أن السائق كان يُسلّم معدات عند بوابة السجن لحظة الإفراج، وروى أن كباتو بدا “مرتبكًا” بينما رافقه موظفون باتجاه محطة القطار. أعيد توقيف كباتو صباح الأحد في فينزبرِي بارك، وانتشرت لاحقًا لقطات تُظهر وضعه في عربة الشرطة. مصادر حكومية أشارت إلى نية ترحيله يوم الثلاثاء، بينما أُعلن فتح تحقيق مستقل للاستماع إلى الشهادات ذات الصلة، من بينها إفادة السائق.

أسئلة سياسية ومسؤولية مؤسسية

رئيس الوزراء كير ستارمر أوعز بإجراء تحقيق لتحديد مكمن الخلل، ووزير العدل ديفيد لامي وصف ما حدث بـ“غير المقبول إطلاقًا”، مؤكّدًا الاستناد إلى المقابلات والشهادات ضمن أعمال المراجعة. مراسلو القنوات أمام سجن ورموود سكربس—حيث يُحتجز كباتو الآن—نقلوا أن الحكومة تواجه “أسئلة صعبة ومحرجة” حول كفاءة التنسيق بين مصلحة السجون ووزارة الداخلية، لا سيما في الملفات الحساسة التي تمسّ الثقة العامة. في المقابل، استُخدمت القضية ذريعة لتصعيد احتجاجات على فنادق اللجوء، بين دعوات تتعلّق بالأمن المجتمعي وتحذيرات من التعميم والوصم.

تؤكد «العرب في بريطانيا» أنّ المساءلة المؤسسية واجبة عندما تُخطئ منظومة العدالة أو تُقصّر آليات التنسيق، خصوصًا في حالات تثير مخاوف مجتمعية مشروعة. في الوقت نفسه، لا تُختزل سياسات اللجوء في حالة فردية مهما بلغت خطورتها، ولا تُبرَّر بها خطابيات وصمٍ جماعي أو مطالب تُقوّض التزامات القانون وحقوق الإنسان. معيارنا ثابت: حماية المجتمع عبر إدارة كفؤة وسياسات مبنية على الأدلة، مع صون كرامة الناس وحق الجمهور في معلومات دقيقة ومتوازنة.

المصدر: سكاي نيوز

إقرأ أيضا

أبرز عناوين الصحف البريطانية ليوم الإثنين الموافق 27 أكتوبر 2025

دراسة تكشف: شركات تبرعت للعمال حصلت على عقود حكومية بـ138 مليون باوند

كاثرين كونولي الداعمة لفلسطين تُنتخب رئيسة لإيرلندا