3 قوانين جديدة للقيادة تدخل حيز التنفيذ في بريطانيا بحلول 2025
أعلنت حكومة حزب العمال في بريطانيا عن إدخال ثلاث تغييرات مهمة على قوانين المرور، من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ بحلول صيف عام 2025.
وتهدف هذه القوانين إلى تشديد العقوبات على مخالفات الطرق والتركيز على صيانة الطرقات ورفع مستوى السلامة على الشبكة المرورية.
تشديد الغرامات المالية
ستمنح الحكومة الهيئات المختصة بالطرق صلاحيات أوسع لزيادة قيمة الغرامات الثابتة (FPN) الصادرة بموجب قانون الطرق والأشغال العامة لعام 1991 (NRSWA).
و يسمح القانون الجديد للسلطات بفرض غرامات على الشركات إذا تأخرا في تقديم الإخطارات الخاصة ببدء أعمال الصيانة وانتهائها خلال عطلات نهاية الأسبوع والأعياد الرسمية.
يأتي ذلك على خلفية سعي الحكومة للحد من “الهدر المالي والتكاليف الجانبية”، حيث تُعفى الشركات من الغرامات في حال امتثالها للشروط التنظيمية.
مخصصات لصيانة الطرق ومضاعفة العقوبات
و تضمّن التشريع الجديد ثلاثة بنود رئيسية أقرّتها الحكومة بعد مناقشتها وهي:
تخصيص ما لا يقل عن 50% من عائدات “تأجير الممرات” لأغراض صيانة الطرق وتحسينها.
مضاعفة الغرامات الثابتة المفروضة على خمس مخالفات تتعلق بأعمال الطرق.
تطبيق رسوم على شركات إصلاح الطرق إذا تجاوزت مدة أعمال الصيانة الفترة المسموحة، خاصةً خلال عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية، بعدما كانت تُفرض سابقًا في أيام الأسبوع فقط.
وتصل هذه الرسوم إلى 10,000 باوند يوميًا، إذا تخطت أعمال الطرق المدة المحددة في التصريح.
وتُسدد تلك الرسوم إلى السلطات المختصة، بهدف حثّ الشركات على الالتزام بالمواعيد المقررة.
استجابة واسعة وتمويل إضافي
وشكرت الحكومة كل من شارك وساهم في بلورة الصيغة النهائية لهذه التعديلات القانونية.
وأكدت أن الملاحظات المقدمة أسهمت في تحسين المقترحات وضمان فعاليتها في الحد من المخالفات وضمان انسيابية الحركة على الطرق.
وفي سياق متصل، عززت حكومة حزب العمال الجديدة ميزانية إصلاح الطرق مبلغ مليار و600 مليون باوند.
هذا وتأمل الجهات الحكومية في أن يساهم هذا التمويل في ردم نحو سبعة ملايين حفرة إضافية في الطرق خلال العام المقبل، في إطار مساعٍ لتوفير شبكة طرق آمنة وسليمة للسائقين والمشاة على حدٍّ سواء.
المصدر: Birmingham Mail
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇
