200 ألف باوند من اللوبي الصهيوني… كيف يغيّر الدعم السخي مواقف وزيرة الخزانة البريطانية؟
تواجه وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز موجة انتقادات واسعة بعد الكشف عن حصولها على أكثر من 200 ألف باوند من شخصيات وجماعات مرتبطة باللوبي الصهيوني، وسط تصريحات سياسية متشددة تعلن فيها “دعمها غير المشروط لإسرائيل” واعتزازها بكونها “صهيونية”.
تمويلات كبيرة من اللوبي الصهيوني
تشير التقارير إلى أن ريفز تلقت 2,500 باوند من منظمة أصدقاء حزب العمال لإسرائيل (LFI)، إضافة إلى 35,210 باوند من رجل الأعمال المعروف تريفور تشين، أحد أبرز الناشطين في اللوبي الصهيوني داخل بريطانيا.
كما حصلت ريفز، بحسب موقع This is Money، على ما يقارب 175 ألف باوند من رجل الأعمال فيكتور بلانك بين عامي 2021 و2023 حين كانت وزيرة مالية في حكومة الظل، خُصّص 100 ألف باوند منها لتغطية “تكاليف المكتب” لعام واحد.
وبذلك يرتفع إجمالي التمويل الذي تلقته ريفز من شخصيات مرتبطة بإسرائيل إلى أكثر من 200 باوند
خطاب سياسي متشدد
وخلال العشاء السنوي لمنظمة أصدقاء حزب العمال لإسرائيل (LFI) في 8 كانون الأول/ ديسمبر، دعت ريفز من وصفتهم بـ”الأصدقاء التقدميين لإسرائيل” إلى إعلان دعمهم للصهيونية “بلا تردد”.
وتزامنت هذه التصريحات مع تزايد الانتقادات الدولية لإسرائيل بسبب جرائم الحرب التي ترتكبها في غزة، ما جعل خطاب ريفز محط تساؤلات حول ما إذا كان التمويل السياسي يلعب دورًا في رسم مواقفها.
تعد منظمة أصدقاء حزب العمال لإسرائيل (LFI) من أكثر جماعات الضغط تأثيرًا في السياسة البريطانية، إلا أنها ترفض الكشف عن مصادر تمويلها.
وكانت منصة Declassified UK قد نشرت قائمة سابقة بداعمي المنظمة داخل البرلمان، تضمنت 73 نائبًا من حزب العمال و37 من أعضاء مجلس اللوردات و4 من نواب البرلمان الأسكتلندي.
وحذرت المنصة من أن غياب الشفافية “يفتح الباب أمام تأثير غير مبرر على القرار السياسي”، بينما وصف وزير بريطاني سابق—لم يُكشف عن اسمه—أساليب المنظمة بأنها “عار وفضيحة وطنية”.
تساؤلات حول استقلال القرار السياسي
ترى جهات حقوقية وسياسية أن تلقي سياسيين ومسؤولين بارزين مثل راشيل ريفز تمويلات بهذا الحجم من داعمين لدولة متهمة بارتكاب جرائم حرب يثير تساؤلات حول مدى استقلالية مواقفهم، خصوصًا في الملفات المتعلقة بالسياسة الخارجية وحقوق الإنسان.
وفي ظل تزايد الغضب الشعبي تجاه ما يحدث في غزة، تبرز الحاجة إلى مساءلة أوسع حول علاقة المال السياسي بمواقف الحكومة البريطانية.
كما يرى مراقبون أن استمرار تدفق التمويل السياسي من جماعات ضغط مرتبطة بدولة تمارس انتهاكات موثّقة ضد المدنيين يمثل تهديدًا مباشرًا لنزاهة الحياة الديمقراطية في بريطانيا.
ويشيرون إلى أن الشفافية والمحاسبة لم تعدا ترفًا سياسيًا، بل ضرورة لحماية استقلال القرار البريطاني وضمان أن السياسة الخارجية لا تُصنع داخل مكاتب جماعات ضغط غير خاضعة للرقابة.
المصدر: The Canary
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
