يحدث في بريطانيا: تقع ضحية لاحتيال بنكي ثم تدفع غرامة بمئة باوند!

قد يجد ضحايا عمليات الاحتيال البنكي في بريطانيا أنفسهم في مواجهة خسائر إضافية، بعد أن سمحت قواعد جديدة للبنوك بفرض خصم بقيمة 100 باوند على تعويضات الاحتيال، وهو ما أثار استياء واسعًا بين المتضررين.

قواعد جديدة لتعويض ضحايا الاحتيال

دخلت القواعد الجديدة، التي أصدرتها هيئة أنظمة الدفع، حيز التنفيذ اعتبارًا من 7 أكتوبر 2024. وتهدف إلى إلزام البنوك وشركات الدفع بتعويض ضحايا عمليات “احتيال الدفع المصرح به” (APP)، وهي عمليات احتيال يُخدع فيها الضحايا لتحويل أموالهم مباشرة إلى حسابات المحتالين.

لكن هذه القواعد تتضمن بندًا يسمح للبنوك بفرض خصم مالي يصل إلى 100 باوند على التعويضات، ما يعني أن الضحايا قد لا يحصلون على أي تعويض إذا كانت خسارتهم أقل من هذا المبلغ. في المقابل، يستثني القانون “المستهلكين المستضعفين” من تطبيق هذا الخصم.

آثار القواعد الجديدة على الضحايا

يُعد تطبيق الخصم المالي على التعويضات ضربة إضافية للضحايا. فإذا خسر أحدهم مبلغًا أقل من 100 باوند نتيجة الاحتيال، فلن يحصل على أي تعويض، بينما إذا كانت الخسارة 300 باوند، سيُعوض فقط بمبلغ 200 باوند.

وفقًا للبيانات الصادرة عن القطاع المصرفي، فإن 32 في المئة من عمليات احتيال الدفع المصرح به تشمل مبالغ تقل عن 100 باوند، ما يترك عددًا كبيرًا من الضحايا دون دعم كافٍ لاستعادة أموالهم.

انقسام بين البنوك حول تطبيق الخصم

تبنت بعض البنوك موقفًا داعمًا للضحايا من خلال رفض تطبيق الخصم، مثل Nationwide وVirgin Money وTSB، بينما قررت بنوك أخرى مثل Lloyds وNatWest وHSBC فرض هذا الخصم مع وضع ضوابط محددة.

• بنك Lloyds: يعرض رسائل تحذيرية للعملاء عند إجراء المدفوعات عبر تطبيقه أو موقعه الإلكتروني، لتنبيههم بوجود الخصم.
• بنك NatWest: يعتمد على كشوف الحسابات الرقمية والتنبيهات داخل الفروع لإبلاغ العملاء.
• بنك HSBC: أكد أن فرض الخصم يهدف إلى تشجيع العملاء على توخي الحذر، خصوصًا عند إجراء عمليات شراء صغيرة عبر الإنترنت.

شركات الدفع الرقمية تدخل على الخط

حتى شركات الدفع الرقمية مثل Revolut وMonzo بدأت بتطبيق هذه القواعد، حيث صرحت Revolut بأنها تُحذر العملاء عبر موقعها الإلكتروني من إمكانية فرض الخصم. وأوضحت Monzo أنها ستراجع الظروف الشخصية لكل عميل قبل اتخاذ قرار تطبيق الخصم.

انتقادات واسعة للقواعد الجديدة

رغم أن القواعد تهدف إلى تقليل عمليات الاحتيال وتشجيع الحذر، إلا أن فرض غرامة على ضحايا الاحتيال أثار استياءً واسعًا. وقد صرحت Nationwide بأنها رفضت تطبيق الخصم لأنها ترى أهمية دعم الضحايا في أوقات الحاجة بدلاً من تحميلهم أعباء إضافية.

ومع تزايد عمليات الاحتيال الإلكتروني وارتفاع نسب المتضررين، يرى البعض أن القواعد الجديدة قد تحمل ضحايا الجريمة مسؤولية إضافية بدلًا من تقديم الدعم الكامل لهم. ورغم الجهود المبذولة لحماية المستهلكين، يبقى الجدل قائمًا بشأن مدى عدالة هذه الإجراءات وتأثيرها على الضحايا.

المصدر: الغارديان 

إقرأ أيضًا:

• تحذير للبريطانيين من ارتفاع عمليات الاحتيال بتوصيل الطرود
• تحذيرات من حملات احتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي
• بنك يتصدر قائمة شكاوى الاحتيال في بريطانيا