وزير بريطاني يسكت النقاد: اعترافنا بدولة فلسطين لا يخالف القانون الدولي
في تصريحات أثارت اهتمامًا واسعًا، أكد وزير الأعمال البريطاني، غاريث توماس، أن خطة حكومة المملكة المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين لا تتعارض مع القانون الدولي. وكانت هذه التصريحات ردًا على الانتقادات التي وجهها مجموعة من أعضاء مجلس اللوردات، الذين شككوا في أن الاعتراف بفلسطين يتماشى مع المعايير القانونية الدولية.
قرار سياسي يستند إلى معايير السيادة الدولية
وقال توماس في رده على الانتقادات، إن قرار الاعتراف بفلسطين هو “حكم سياسي” يتوافق مع المعايير التي تضعها معاهدة مونتيفيديو، التي وُقعت في عام 1933 وتحدد الشروط القانونية اللازمة للاعتراف بدولة جديدة، مثل وجود حدود معترف بها، حكومة دائمة، ووجود سكان دائمين. وأضاف أن المملكة المتحدة على يقين بأن فلسطين تفي بهذه المعايير، وأنها ستتخذ القرار رسميًا في سبتمبر المقبل إذا لم تتوصل “إسرائيل” إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
شروط خطة السلام البريطانية
ووفقًا لتصريحات توماس، فإن حكومة المملكة المتحدة ستعترف بدولة فلسطين قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا سبتمبر، شريطة أن تتفق “إسرائيل” على مجموعة من الشروط المدرجة في خطة السلام البريطانية ذات النقاط الثماني. هذه الشروط تشمل اتخاذ “خطوات جوهرية” من قبل إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى الالتزام بعدم ضم أراضٍ جديدة في الضفة الغربية وتفعيل عملية السلام لتحقيق حل الدولتين.
الاعتراضات القانونية من بعض أعضاء مجلس اللوردات
في المقابل، كان هناك اعتراضات قانونية من 40 عضوًا في مجلس اللوردات، من بينهم محامون بارزون، الذين بعثوا برسالة إلى المدعي العام، ريتشارد هيرمر، يعترضون فيها على خطة الاعتراف بفلسطين. وقال المعترضون إن الخطة قد تخالف القانون الدولي، نظرًا لعدم وضوح حدود فلسطين وعدم وجود حكومة موحدة بسبب الانقسام بين حركتي حماس وفتح. وأضافوا أن الاعتراف بفلسطين قد يفتقر إلى بعض المعايير القانونية الأساسية التي تتطلبها الدول المعترف بها دوليًا.
رد توماس على هذه الاعتراضات، مؤكدًا أن المملكة المتحدة تعتبر أن هناك “سكانًا واضحين” في فلسطين، وأوضح أن الحكومة البريطانية ترى أنه يجب الاعتراف بدولة فلسطين استنادًا إلى حدود عام 1967، والتي تمثل حدود الدولة الفلسطينية في التصور السياسي الدولي.
تحذيرات من تلاعب بمعايير القانون الدولي
كما حذر أعضاء مجلس اللوردات في رسالتهم من أنه لا يجب “التلاعب” بمعايير القانون الدولي لأغراض سياسية، وطالبوا بتوضيح من الحكومة حول ما إذا كانت هذه الخطوة ستؤدي إلى تآكل مبادئ الاعتراف بالدول في القانون الدولي. وقد شددوا على ضرورة التمسك بالمعايير القانونية الصارمة في هذا الشأن.
هذا وترى منصة العرب في بريطانيا AUK، أن الاعتراف بدولة فلسطين هو خطوة هامة وإن كانت متأخرة نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني. المنصة تدعو إلى التوازن في تقييم الإجراءات القانونية والسياسية، مع التأكيد على أن السلام العادل والشامل في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال احترام حق الوجود الفلسطيني.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
