وزير الصحة البريطاني يخطط لإجراءات صارمة ضد داعمي غزة بحجة “معاداة السامية”
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، أعلن وزير الصحة البريطاني ويس ستريتينغ عن إطلاق حملة تستهدف العاملين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) الذين يُزعم أنهم يعبرون عن مواقف مؤيدة لفلسطين أو آراء مرتبطة بالصراع في غزة، تحت مظلة مكافحة معاداة السامية. الخطوة التي وُصفت بأنها سياسية بامتياز، تُهدد بإسكات حرية التعبير داخل القطاع الصحي، واستهداف العاملين المؤيدين للقضية الفلسطينية بشكل مباشر.
وفي تصريح لصحيفة التلغراف، تعهد ستريتينغ بتبني “نهج عدم التسامح مطلقًا” مع ما وصفه بـ”الأفكار المتطرفة” في القطاع الصحي، مطالبًا الجهات التنظيمية بمحاسبة العاملين الذين يُشتبه في انتهاكهم ما يُعتبر الحياد المهني. وأشار الوزير إلى أن أي شخص تُثبت عليه هذه التهم سيواجه لجانًا تأديبية، وقد يُحذف اسمه نهائيًا من السجلات الطبية.
استهداف حرية التعبير تحت غطاء مكافحة التطرف
تأتي هذه الحملة في أعقاب شكاوى ضد عدد من العاملين في القطاع الصحي، أبرزها شكوى تقدمت بها مريضة يهودية قالت إنها شعرت بالتهديد بعد أن عالجها موظف يرتدي قميصًا يحمل عبارة “الحرية لفلسطين”. وعلى إثر ذلك، أعلنت هيئة الخدمات الصحية الوطنية عن مراجعة لسياسات الزي الموحد.
ودعا ستريتينغ الجهات التنظيمية إلى التحقيق في أي شكاوى يُزعم أنها قد تؤثر على سلامة المرضى، مهددًا العاملين الذين يُعبرون عن آراء سياسية أو تضامنية مع فلسطين بإجراءات عقابية صارمة. وقال في تصريحاته: “يجب أن يشعر المرضى والجمهور بالأمان والاحترام، وسنقضي على أي تصرفات تُهدد هذا المبدأ داخل الهيئة الصحية”.
انتقادات واسعة
انتقد العديد من النشطاء هذه الحملة، مؤكدين أنها تقوض حرية التعبير وتستهدف العاملين المؤيدين لفلسطين بشكل غير مبرر. وجاءت التعليقات لتشير إلى أن الحملة تتعارض مع المبادئ الأخلاقية للأطباء، الذين يُتوقع منهم الوقوف ضد أي شكل من أشكال الإبادة الجماعية. أحد المنتقدين على منصة X (تويتر سابقًا) وصف الحملة بأنها “محاولة لاستهداف العاملين الذين يدافعون عن حقوق الإنسان تحت غطاء الحياد المهني”، بينما أشار آخر إلى أن “معارضة الإبادة الجماعية ليست معاداة للسامية، بل موقف أخلاقي يجب على الجميع تبنيه”.
دعم محدود
في المقابل، أيدت شخصيات سياسية الحملة، حيث وصف المحافظ روبيرت جينريك الخطوة بأنها “قرار صائب”، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بحق العاملين الأجانب الذين يُتهمون بمثل هذه المواقف، بما في ذلك إلغاء تأشيراتهم!
هذا التصريح أثار غضب النشطاء، ووُصف بأنه دعوة مباشرة لسياسات تمييزية تهدف إلى قمع العاملين المؤيدين للقضية الفلسطينية في بريطانيا.
❗️Poll average suggests Wes Streeting would lose his Ilford North seat to Leanne Mohamad (Independent).
⬜️ IND 33% (+1)
🟥 LAB 24% (-9)
🟦 CON 21% (-)
🟪 REF 15% (+8)
🟩 GRN 5% (+1)
🟧 LD 2% (-) pic.twitter.com/YKPOijHrsI— Stats for Lefties 🍉🏳️⚧️ (@LeftieStats) December 15, 2024
على الصعيد السياسي، كشف استطلاع للرأي أن حملة ستريتينغ قد تؤثر سلبًا على مستقبله السياسي، حيث تشير التوقعات إلى احتمال خسارته لمقعده في البرلمان لصالح المرشحة المستقل والناشطة البارزة لفلسطين ليان محمد في الانتخابات العامة القادمة.
تداعيات الحملة
أعربت أماندا بريتشارد، الرئيسة التنفيذية لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، عن دعمها الكامل لتوجهات الوزير، واصفة أي شكل من أشكال التمييز أو العنصرية بأنه “غير مقبول على الإطلاق”. لكن نشطاء حقوقيين اعتبروا تصريحات بريتشارد دعمًا لتحركات تستهدف التضييق على العاملين المؤيدين لفلسطين، خاصة في ظل تصاعد الحراك الشعبي داخل بريطانيا للتضامن مع غزة.
ويفتح هذا القرار باب التساؤلات حول مستقبل حرية التعبير في بيئة العمل، حيث يرى مراقبون أن الحملة قد تؤدي إلى استهداف الأفراد بناءً على معتقداتهم السياسية، مما يهدد بتقويض الحياد المفترض في القطاع الصحي، وتحويله إلى ساحة للصراع السياسي.
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
