وزير الخارجية يتراجع عن تصريحاته بشأن انتهاك إسرائيل للقانون الدولي في غزة
تراجع وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، عن تصريحاته التي قال فيها إن إسرائيل ارتكبت انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي بمنعها وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، موضحًا أنه “كان بإمكانه أن يكون أكثر وضوحًا” في تصريحاته أمام البرلمان البريطاني.
وكان لامي قد صرّح خلال جلسة في مجلس العموم البريطاني أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي بسبب منعها دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول موقف الحكومة البريطانية من القضية.
وفي محاولة لتوضيح موقفه، قال لامي في تصريح لاحق لوكالة “بلومبرغ” إنه يأسف لعدم توضيحه الموقف بشكل دقيق، مشيرًا إلى أن هذه المسألة تظل من اختصاص المحاكم الدولية لتحديد ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي بالفعل. ومع ذلك، شدد على أن منع وصول المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في غزة “من الصعب تصوره كأمر يتوافق مع القانون الإنساني الدولي”.
جدل حول موقف الحكومة البريطانية
تصريحات لامي أثارت تساؤلات حول موقف الحكومة البريطانية من الأزمة الإنسانية في غزة، خاصة بعد أن صرّح المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بأن موقف الحكومة لا يزال ثابتًا، وهو أن إسرائيل “معرضة بشكل واضح لخطر انتهاك القانون الإنساني الدولي” بسبب تصرفاتها في غزة.
وأضاف المتحدث: “نواصل دعوة الحكومة الإسرائيلية إلى الالتزام بواجباتها الدولية فيما يتعلق بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة”.
جاءت هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل للسماح بوصول المساعدات إلى القطاع المحاصر، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة.
تصعيد عسكري يفاقم الأزمة
تزامن الجدل السياسي مع تصعيد عسكري خطير في قطاع غزة، حيث أعلنت مصادر طبية فلسطينية أن غارات جوية إسرائيلية عنيفة خلال الليل أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 413 فلسطينيًا.
وجاءت هذه الغارات المفاجئة بعد أن قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، استئناف العمليات العسكرية ضد غزة، متهمًا حركة حماس برفض مطالب إسرائيلية لتعديل اتفاق وقف إطلاق النار.
وأفادت تقارير بأن هذه الغارات أنهت عمليًا الهدنة التي كانت قائمة منذ كانون الأول/ يناير 2025، ما أثار مخاوف من تصاعد الحرب المستمرة منذ 17 شهرًا إلى مستويات أكثر دموية.
وأكد البيت الأبيض أن إسرائيل أبلغت الإدارة الأمريكية مسبقًا بقرار تنفيذ الضربات الجوية، وأعرب عن دعمه للإجراءات الإسرائيلية.
تعثر جهود التهدئة
شهدت الهدنة المؤقتة خلال الأسابيع الستة الماضية بعض التقدم في ملف تبادل الأسرى. فخلال هذه الفترة، أفرجت حركة حماس عن 25 أسر إسرائيلي، إضافة إلى تسليم جثث ثمانية آخرين، مقابل إطلاق سراح قرابة 2000 أسير فلسطيني.
لكن جهود التوصل إلى اتفاق دائم انهارت بعد أن طالبت حماس بوقف الحرب بشكل كامل وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة مقابل إطلاق سراح بقية الرهائن.
من جانبها، اشترطت إسرائيل أن تُطلق حماس سراح نصف الأسرى المتبقين أولًا، مقابل تعهد ببحث هدنة طويلة الأمد، مؤكدة أنها لن توقف الحرب حتى يتم تدمير القدرات العسكرية والسياسية لحركة حماس بشكل كامل.
اتهامات للحكومة البريطانية
في سياق متصل، اتهمت منظمة العفو الدولية فرع بريطانيا الحكومة البريطانية بمواصلة تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ما اعتبرته “انتهاكًا لالتزاماتها الدولية بمنع الإبادة الجماعية في غزة”.
وقال كريستيان بينيديكت، مدير الاستجابة للأزمات في المنظمة: “على بريطانيا أن تعلق فورًا جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل التزامًا بقواعد تصدير الأسلحة الخاصة بها، وبموجب التزاماتها الدولية”.
وأضاف: “يجب على مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يُضيف تهمة الإبادة الجماعية إلى قائمة الجرائم التي يجري التحقيق فيها كمسألة عاجلة”.
وأكد بينيديكت أن “أي شخص يرتكب أو يسهم في ارتكاب إبادة جماعية لا ينبغي أن يفلت من العقاب”.
دعم بريطاني للضربات الأمريكية في اليمن
في سياق متصل، أكد المتحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية أن بريطانيا قدمت دعمًا للغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة مؤخرًا ضد قوات الحوثيين في اليمن.
وأوضح أن هذا الدعم تمثل في “عمليات التزود بالوقود الجوي الروتينية بين الحلفاء”، مشيرًا إلى أن هذه الضربات جاءت ردًا على استهداف الحوثيين لسفن في البحر الأحمر، في خطوة اعتُبرت انتقامًا من العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
المصدر: gazetteandherald
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
