ضغوط برلمانية على وزير الخارجية البريطاني للسعي نحو حل الدولتين
في ظل استمرار العدوان على غزة، أكد وزير الخارجية البريطاني مساعي الحكومة وراء حل الدولتين، قائلًا: لا أحد يملك حق النقض (الفيتو) للاعتراف بدولة فلسطين، وذلك بهدف إنهاء الحرب في القطاع.
وقد تعرض عضو حزب العمال لضغوطات متكررة من قبل البرلمان لتحديد خطة الحكومة البريطانية للاعتراف بفلسطين، وسط اقتراحات بأن مثل هذه الخطوة من شأنها إطلاق عملية السلام في الوقت الذي لم يحدد فيه لامي إطارًا زمنيًا للشروع في حل الدولتين، رغم اعترافه أمام مجلس العموم بقضية الفلسطينيين “العادلة”.
وزير الخارجية البريطاني تحت ضغط البرلمان لتحقيق حل الدولتين
رفض البرلمان الإسرائيلي بأغلبية ساحقة إقامة دولة فلسطينية، في تصويت شكلي إلى حد كبير قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر.
ويدرس الطرفان الفلسطيني- الإسرائيلي حاليًا اقتراحًا لوقف إطلاق النار لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من 10 أشهر وتحرير الأسرى.
وفي هذا السياق، قالت النائبة العمالية بولا باركر في معرض حديثها مع وزير الخارجية إن الاعتراف بدولة فلسطين، مثلما فعلت عدة دول أوروبية، من شأنه أن يساوي بين الطرفين ومن شأنه أن يطلق عملية السلام.
“لا ينبغي أن يكون الاعتراف في النهاية”.
وعند سؤالها عما ستفعله الحكومة إذا رفضت إسرائيل أي تحركات نحو حل الدولتين، أجاب لامي أن لا أحد يملك حق النقض على الاعتراف بدولة فلسطين لأنها قضية عادلة وستعمل بريطانيا وشركاؤها لتحقيق ذلك.
من جهة أخرى، قال النائب المستقل عدنان حسين إن الاعتراف الفوري بدولة فلسطين خطوة مهمة لإثبات التزام بريطانيا بدعم القوانين والأعراف الدولية، بالعمليات المطلوبة لتحقيق “سلام فوري وعادل” بشكل دبلوماسي، وإن عدم الاعتراف بدولة فلسطين يعني استمرار “الإبادة الجماعية للفلسطينيين” كما وصفتها المحكمة الدولية.
وفيما يخص حزب الديموقراطيين الأحرار، ضغطت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية للحزب ليلى موران، وهي من أصل فلسطيني، من أجل الاعتراف بفلسطين لإنهاء الحرب.
أما بالنسبة للمحافظين، فقد أكد وزير خارجية الظل أندرو ميتشل موقف الحزب الموالي لقوات الاحتلال قائلًا إنه لا يمكن حظر بيع الأسلحة في الوقت الذي يدافع فيه الجنود البريطانيون عن “الحليفة إسرائيل” التي تتعرض لصواريخ إيران.
بالمقابل، قال وزير الخارجية البريطاني في وقت سابق إن بريطانيا لن تطبق حظرًا شاملًا على مبيعات الأسلحة لإسرائيل، ولكنها ستنظر في القضايا المرتبطة بالأسلحة المستخدمة في غزة. كما دعت الحكومة الجديدة إلى وقف فوري لإطلاق النار في المنطقة وزيادة المساعدات إلى القطاع.
تجدر الإشارة إلى أن العدوان الإسرائيلي أسفر عن استشهاد أكثر من 39.100 فلسطيني وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.
وفي مكان آخر، حثت وزارة الخارجية البريطانية الرعايا البريطانيين على مغادرة لبنان وعدم السفر إلى البلاد وسط تصاعد التوترات. كما حثت أيضًا على النظر في فرض عقوبات شاملة ضد المستوطنين والمنظمات التي تدعم أعمال العنف في الضفة الغربية. ومن جهتها، أعربت وزيرة التنمية الدولية أنيليس دودز عن قلقها إزاء الوضع، مضيفةً أن الحكومة تبقي جميع أنظمة العقوبات قيد المراجعة.
المصدر: Express & Star
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
7°C