وزيرة مكافحة الفساد في بريطانيا تتلقى 4 مليارات باوند رشاوى
فتحت هيئة مكافحة الفساد في بنغلاديش تحقيقًا موسعًا يستهدف وزيرة مكافحة الفساد البريطانية وأفرادًا من عائلتها في قضية رشاوى ضخمة تصل قيمتها إلى 4 مليارات باوند (5.4 مليار دولار). وترتبط القضية بصفقة محطة طاقة نووية ممولة من روسيا في بنغلاديش.
تشغل توليب صدّيق منصب السكرتيرة الاقتصادية في وزارة الخزانة البريطانية، حيث تتولى مسؤولية مكافحة الفساد في القطاع المالي. وتكشف التحقيقات عن علاقات عائلية وثيقة، إذ إنها ابنة أخت الشيخة حسينة، رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة التي أُطيح بها في آب/أغسطس الماضي. وعملت صدّيق في السابق متحدثة رسمية باسم الفرع البريطاني لحزب رابطة عوامي، الذي تتزعمه عمتها.
شبهات الفساد تطارد الوزيرة
أمام المحكمة العليا البنغلاديشية، ظهرت ادعاءات تشير إلى دور بارز أسهمت به الوزيرة البريطانية في التوسط لإتمام صفقة بقيمة 10 مليارات باوند لإنشاء محطة طاقة نووية. وتولت تنفيذ المشروع شركة روساتوم الروسية المدعومة من الكرملين. ويثير الشكوكَ حضورُ صدّيق مراسم توقيع الصفقة في موسكو عام 2013، عندما كانت عضوة في مجلس حزب العمال، إلى جانب عمتها حسينة والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
تحقيقات موسعة وردود فعل متباينة
يستند التحقيق الجاري في قضية الاختلاس المزعوم لمليارات الباوندات إلى ادعاءات قدمها بوبي حجاج، أحد أبرز معارضي رئيسة الوزراء السابقة. ويشمل التحقيق أيضًا والدة توليب صدّيق، الشيخة ريحانة صدّيق المقيمة في بريطانيا، وحسينة نفسها التي لجأت إلى الهند بعد فرارها من بنغلاديش في آب/أغسطس عقب مقتل مئات المدنيين في اشتباكات مع قوات الأمن خلال احتجاجات مناهضة للفساد.
وذكر موقع “ميدل إيست آي” أن محاولاته للحصول على تعليق من صدّيق باءت بالفشل، إذ أحالته إلى المكتب الإعلامي لحزب العمال الذي نفى تلقيها أي اتصال بشأن القضية. من جانبه وصف سيد فاروق، مدير الفرع البريطاني لحزب رابطة عوامي، الادعاءات بأنها “ملفقة”. وأكد مسؤول في هيئة مكافحة الفساد للديلي ميل التزام الهيئة “بضمان الشفافية والمساءلة، بصرف النظر عن مكانة المتورطين”.
سقوط مدوٍّ لعائلة حاكمة
تزامن تعيين صديق وزيرة في تموز/يوليو ضمن حكومة حزب العمال الجديدة مع وجود عمتها في السلطة ببنغلاديش، غير أن الأوضاع انقلبت رأسًا على عقب. وتواجه حسينة، ابنة مؤسس بنغلاديش وأول قادتها الشيخ مجيب الرحمن، اتهامات خطيرة من الحكومة المؤقتة تشمل “جرائم ضد الإنسانية” خلال المظاهرات في آب/أغسطس.
وكان سقوط حسينة، التي حكمت البلاد لأكثر من 15 عامًا، مفاجئًا وسريعًا. فقد اندلعت احتجاجات واسعة في تموز/يوليو ضد قرار المحكمة العليا بتخصيص 30 في المئة من الوظائف الحكومية لأبناء المقاتلين الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971. وقوبلت الاحتجاجات الطلابية المناهضة لنظام المحاصصة بقمع عنيف أسفر عن مقتل أكثر من 200 متظاهر.
هذا وأدت حصيلة القتلى المرتفعة إلى تصاعد المطالب بإقالة حسينة التي تولت رئاسة الوزراء منذ 2009، بعد فترة حكم سابقة بين عامي 1996 و2001. واتسمت فترة حكمها بحملات اعتقال واسعة للمعارضين السياسيين وقمع للأصوات المعارضة وانتهاكات متكررة لحقوق الإنسان. وانتهى حكمها بفرارها من العاصمة دكا بطائرة هليكوبتر مطلع آب/أغسطس، بعد أسابيع من القمع العنيف للمتظاهرين الذي أودى بحياة نحو 300 شخص.
المصدر: ميدل إيست آي
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
