وزيرة المالية: ميزانية الشهر المقبل سوف تتضمن “قرارات اقتصادية صعبة”

حذرت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز من قرارات مالية صعبة، قد تتخذها الحكومة البريطانية الشهر المقبل، فيما يخص سياسات الضرائب والإنفاق والرعاية الاجتماعية.

الحكومة البريطانية تلوِّح بالمزيد من إجراءات التقشف

وواجهت ريفز موجة من الانتقادات، بعد قرارها الذي يقضي بالحد من توزيع معونة شراء الوقود في الشتاء، وقصرها على بعض المتقاعدين فقط، بعد أن كانت تشمل جميع المتقاعدين.

لكن ريفز أكدت أن قرارها صائب، وتحدثت عن إمكانية اتخاذ مزيد من القرارات الصعبة في المستقبل.

ويأتي ذلك بعد أن كشفت البيانات الجديدة عن إخفاق الاقتصاد البريطاني في تحقيق النمو خلال شهر تموز/يوليو، بعد أن حقق نوعًا من الاستقرار في حَزيران/يونيو.

ويمثل انخفاض النمو ضربة جديدة لوعود حكومة حزب العمال، التي تعهدت بدعم الاقتصاد بوصفه أحد أهم الملفات.

وأشارت وزيرة المالية راشيل ريفز إلى وجود بارقة أمل فيما يتعلق بزيادة النمو الاقتصادي في المستقبل، لكنها لوحت باتخاذ مزيد من إجراءات التقشف هذا الخريف.

وقالت ريفز بهذا الصدد: “لقد كنت واضحة جدًّا في حديثي عن إمكانية اتخاذ مزيد من القرارات الصعبة، بشأن سياسة الضرائب والإنفاق والرعاية الاجتماعية”.

وأضافت: “لكن الجائزة التي قد نجنيها من سياسات التقشف هي إعادة الاستقرار إلى اقتصاد بريطانيا، وتعزيز الاستثمارات والنمو الاقتصادي، وإتاحة مزيد من فرص العمل، ورفع الأجور”.

تعديل خطط سداد الدين العام في بريطانيا

وأكدت ريفز أنها تواجه عجزًا ماليًّا بقيمة 22 مليار باوند، وقد أدى قرار زيادة أجور عمال القطاع العام إلى زيادة العجز المالي بمقدار 9 مليارات باوند.

هذا ويتساءل مراقبون عن الأنظمة الضريبية التي ستعتمدها وزيرة المالية من أجل جمع مزيد من الضرائب عند إقرار ميزانية الشتاء، ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تعدّل وزيرة المالية خططها لسداد الدين العام.

وتُعرَف هذه الخطط باسم القواعد المالية، وتضعها الحكومة لتحديد كيفية سداد القروض خلال مدة زمنية لا تتجاوز خمس سنوات، إضافة إلى أن تغيير هذه القواعد من شأنه أن يمنح وزيرة المالية مزيدًا من المرونة في وضع الخطط المتعلقة بالإنفاق وجمع الضرائب.

وتحدثت وزيرة المالية راشيل ريفز أيضًا عن إعلان شركة أمازون المتعلق بوضع خطة بقيمة 8 مليارات باوند؛ من أجل بناء مراكز جديدة لجمع البيانات في بريطانيا.

لماذا فقد الاقتصاد البريطاني زخمه في تموز/ يوليو 2024؟

كما أن انخفاض معدلات النمو في شهر تموز/ يوليو، أدى إلى فقدان الاقتصاد البريطاني للإيرادات الضريبية التي كانت ستساهم في تحسين الأداء المالي للبلاد.

وسبق أن توقع خبراء الاقتصاد نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.2% خلال شهر تموز/ يوليو، خلال موسم البطولات الرياضية مثل بطولة اليورو، وبطولة الألعاب الأولمبية.

وساهمت هذه البطولات في إنعاش قطاع الخدمات، لكن الناتج الاقتصادي ظل ضعيفًا رغم ذلك.

وفي هذا الشأن، قالت ليز ماكوين، خبيرة الإحصاء في مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا: “إن استمرار انتعاش قطاع الخدمات على المدى الطويل حقق نموًا عامًا في الاقتصاد على مدى الأشهر الثلاثة الماضية”.

وأضافت: “لعل بعض القطاعات مثل برمجة الحواسب وقطاع الصحة كانت الأكثر مساهمة في انتعاش الخدمات بشكل عام، لكننا شهدنا انخفاضًا في العائدات المالية الخاصة بقطاعات أخرى مثل الإعلان والهندسة المعمارية”.

وأشارت ليز ماكوين إلى أن شهر تموز/ يوليو الماضي أثر بشكل سلبي خاصة على قطاع السيارات والآلات.

ويعمل مكتب الإحصاء في بريطانيا على حساب الناتج المحلي الإجمالي شهريًا، ولكن غالبًا ما يحسب ذلك بناءً على الأرقام الصادرة خلال ثلاثة أشهر.

وعادة ما تكون الإحصائيات الشهرية الخاصة بالنمو سابقة لأوانها، بحيث تخضع للتعديل بعد ورود المزيد من المعلومات.

وكان الاقتصاد البريطاني قد عانى من ركود محدود التأثير لمرتين متتاليتين في نهاية العام الماضي.

وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي روث جريجوري: “رغم الركود الذي شهده الاقتصاد في تموز/ يوليو، إلا أن هذا ليس دليلًا على دخولنا في ركود آخر، لا سيما بعد الأخبار المطمئنة حول ارتفاع الناتج المحلي للخدمات بنسبة 0.1%”.

المصدر: بي بي سي

اقرأ أيضاً :

• مطالبات لحكومة ستارمر بفرض ضرائب على الهواتف الذكية
• توقعات ميزانية الخريف: زيادة الضرائب وتشديد الإنفاق على المعونات
• زيادة قادمة في الضرائب.. ما القرارات المالية التي ستتخذها حكومة بريطانيا؟