وزيرة المالية تخطط لزيادة الضرائب وإيقاف مشاريع المحافظين في بريطانيا
أعلنت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، خطة جديدة تهدف إلى خفض الإنفاق العام، وزيادة الضرائب، وتأخير بعض مشاريع البنية الأساسية. ويأتي هذا الإعلان ضمن جهود حكومة حزب العمال لمعالجة الوضع الاقتصادي المزري الذي ورثته من حزب المحافظين.
وفي يوم الإثنين، ستتوقف ريفز عن تنفيذ سلسلة من مشاريع البنية الأساسية، بما في ذلك خطة بوريس جونسون لبناء 40 مستشفى ونفق الطريق المقترح بطول ميلين يتجاوز ستونهنج. كما ستعلن عن إنشاء “مكتب القيمة مقابل المال”، وهي هيئة مستقلة ستستخدم موارد الخدمة المدنية لتحديد المدخرات للسنة المالية الحالية.
خفض الإنفاق العام وزيادة الضرائب
وتتضمن خطتها، بيع الحكومة الفائض من الممتلكات المملوكة للقطاع العام وستتخذ إجراءات فورية لوقف الإنفاق “غير الضروري” على الاستشاريين. ووفقًا لمصدر في وزارة الخزانة، لا تهدف هذه التدابير إلى العودة للتقشف، بل إلى إصلاح الأضرار الناجمة عن “14 عامًا من الوعود غير الممولة”، والتي خلفت فجوة قدرها 20 مليار باوند في الإنفاق الحكومي على الخدمات العامة الأساسية.
وذكرت صحيفة الجارديان أن ريفز ستوافق على زيادات في الأجور تفوق معدل التضخم لملايين العاملين في القطاع العام، بما في ذلك زيادة بنسبة 5.5 في المئة للمعلمين وموظفي هيئة الصحة الوطنية، بتكلفة تزيد بنحو 3.5 مليار باوند عن الميزانية المخصصة. وتعتبر هذه الزيادات ضرورية لتجنب التكاليف التي يتحملها الاقتصاد نتيجة الإضرابات.
تعهدات حزب العمال بشأن الضرائب
وأشارت ريفز إلى أن حكومة العمال تواجه أسوأ ميراث اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية، حيث إن الضرائب في أعلى مستوياتها منذ 70 عامًا والديون في تزايد مستمر. وأكدت ريفز على أن الوضع أسوأ مما كانت متوقعة، مشيرة إلى أمور أخفاها الحزب المعارض عن البلاد.
وتعهد حزب العمال بعدم زيادة الضرائب على العمال، والاعتماد على النمو الاقتصادي لتحسين الموارد المالية. واستبعد الحزب زيادة ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، والتأمين الوطني، وضريبة الشركات، بينما ترك التغييرات على ضريبة مكاسب رأس المال، وضريبة الميراث، وإعفاء المعاشات التقاعدية قيد الدراسة.
وأفاد مدير معهد الدراسات المالية، بول جونسون، أن حزب العمال قد يضطر لرفع الضرائب لسد الفجوة المالية البالغة 20 مليار باوند.
تقليص وإلغاء مشاريع البنية التحتية
ومن المتوقع أن تلغي أو تقلص الحكومة عددًا من مشاريع البنية التحتية الكبيرة، بما في ذلك صندوق استعادة السكك الحديدية بقيمة 500 مليون باوند، وطريق ستونهنج المزدوج A303 بقيمة 1.7 مليار باوند، وطريق أروندل A27 في غرب ساسكس.
وأكدت ريفز على أهمية الشفافية مع المواطنين وإخبارهم بالحقيقة، مشيرة إلى أن الحكومة السابقة رفضت اتخاذ القرارات الصعبة وغطت على الحالة الحقيقية للمالية العامة.
وفي المقابل، اتهم جاريث ديفيز، النائب في البرلمان ووزير الخزانة في حكومة الظل، ريفز بمحاولة خداع الشعب البريطاني لقبول زيادات الضرائب المقترحة.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
0°C