موازنة الشتاء في بريطانيا.. التفاصيل الكاملة بلسان وزيرة المالية

أعلنت وزيرة التعليم البريطانية، بريدجيت فيليبسن، أن العاملين لن يواجهوا زيادة في الضرائب على رواتبهم في أعقاب إعلان الموازنة المرتقب يوم الأربعاء، مؤكدةً أن الحكومة تسعى للحفاظ على استقرار الضرائب المفروضة على دخل العاملين.

كان حزب العمال قد تعهّد خلال الانتخابات بعدم زيادة ضريبة التأمين الوطني أو ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة على العاملين، لكن الحكومة واجهت لاحقًا تساؤلات بشأن الفئات المشمولة بهذا الوعد، لا سيما في ظل غياب توضيح دقيق بشأن المقصود بـ”العاملين”. وأوضحت فيليبسن، خلال ظهورها على برنامج “صنداي مع لورا كوينسبيرغ”، أن الوعد الانتخابي يشمل “الأشخاص الذين يعتمدون على الدخل الذي يكسبونه من وظائفهم اليومية.”

التفاصيل الكاملة

ورغم إيضاحها ما المقصود بالعاملين، تجنّبت فيليبسن توضيح موقف الحكومة بشأن أصحاب الأعمال الصغيرة، وما إذا كان يمكن اعتبارهم ضمن هذه الفئة، ما أثار انتقادات من حزب المحافظين؛ إذ وصف وزير العلوم في حكومة الظل، أندرو غريفيث، حزب العمال بأنه جاء للحكم “ببرنامج زائف يصوّر الأمور على أنها ستكون سهلة.” وأضاف غريفيث: “لقد ضلّلوا الشعب البريطاني فيما يتعلق بخططهم.”

وفي وقت لاحق، ألقى حزب العمال باللوم على حكومة المحافظين السابقة، متهمًا إياها بترك فجوة مالية تُقدّر بنحو 22 مليار باوند في المالية العامة. وفي ظل مساعي تجنب تقليص الإنفاق العام، يُتوقع أن تُعلن وزيرة الخزانة، راشيل ريفز، عن زيادات ضريبية عند طرحها الموازنة الأسبوع المقبل.

وتستهدف الحكومة زيادة الضرائب على مبيعات الأصول، مثل الأسهم والعقارات، بجانب تعديل ضريبة الميراث وتجميد العتبات الضريبية لضريبة الدخل، وهي خطوة قد تؤدي إلى انتقال المزيد من الأفراد إلى شرائح ضريبية أعلى، ما قد يضيف ما يُقدّر بنحو 7 مليارات باوند إلى خزينة الدولة.

زيادة في الضرائب

وقالت فيليبسن في تصريحات يوم الأحد إنها لا تستطيع الكشف عن تفاصيل محددة بشأن ما سيُضمَّن في الموازنة، لكنها أكدت بشكل قاطع أن “الناس لن يشهدوا زيادة في الضرائب على قسائم رواتبهم. هذا التزام واضح جدًا.” وأضافت أن الحكومة تسعى “لكسر حلقة رفع الضرائب على العاملين والنمو المنخفض.”

وعند سؤالها عما إذا كانت تُصنَّف كإحدى العاملات، وهي تشغل منصب وزيرة براتب يصل إلى 160ألف باوند، أجابت فيليبسن: “دخلي يعتمد على وظيفتي وسأدفع ما يُفرض عليّ من ضرائب.”

وفيما يتعلق بصاحب مشروع صغير يحقق ربحًا قدره 13,000 باوند، لم تُفصّل فيليبسن ما إذا كان يُعدّ ضمن العاملين، مُضيفةً أن الوقت لم يحن لتقديم “تفاصيل دقيقة بشأن من سيُشمل أو لا يُشمل في الإجراءات الضريبية المنتظرة في الموازنة.”

وبينما أعربت عن تفهّمها لمشاعر الإحباط لدى بعض الناس، أكدت فيليبسن: “لن يطول انتظارهم.”

وأعادت التأكيد على موقف الحكومة الذي يرى أن الوزراء يواجهون “خيارات صعبة” نتيجة “الإرث المالي” الذي تركته الحكومة السابقة.

واتهم غريفيث، في المقابلة نفسها، الحكومة بأنها “تتصرف على الأقل كإحدى أكثر شركات تأجير السيارات تحايلًا، حيث تبتكر شروطًا خفية لم تكن موجودة من قبل.”
ومن المنتظر أيضًا أن تُعلن وزيرة الخزانة عن رفع نسبة التأمين الوطني على أصحاب الأعمال، بجانب تخفيض العتبة التي تبدأ عندها الشركات بدفع الضريبة، وهي خطوة تهدف إلى جمع 20 مليار باوند. وتحذّر الشركات من أن هذه الزيادة قد تجعل من الصعب عليها توظيف المزيد من العاملين، ما قد يعيق هدف الحكومة بزيادة معدلات النمو. وقد تتأثر رواتب الموظفين أيضًا إذا لجأ أصحاب الأعمال إلى تقليل الزيادات في الرواتب.

وفي إطار تقديم بعض المؤشرات بشأن ما ستتضمنه الموازنة، أوضحت الحكومة أيضًا بعض البنود المتعلقة بالإنفاق. فقد خُصص مبلغ 1.4 مليار باوند لإعادة بناء 50 مدرسة في إنجلترا سنويًا، بجانب 44 مليون باوند لدعم الأسر البديلة، وتشمل الأسر الحاضنة أو التي يربّي فيها الطفلَ أحدُ الأصدقاء أو الأقارب.

ميزانية بطعم المرارة والحلاوة

من جانبه، اعتبر الاقتصادي السابق في بنك إنجلترا، آندي هالدين، أن الفصل بين فئات “العاملين وغير العاملين” لا يحمل معنى حقيقيًا، مُضيفًا أن “الحقيقة هي أنه من المستبعد أن نمر عبر الدورة البرلمانية دون أن يدفع الجميع جزءًا من التكاليف لسد الفجوة المالية.”

وقال هالدين: “في ظل الخيارات الصعبة، كانت الموازنة دائمًا تتسم بمرارة الضرائب وحلاوة الاستثمار. الجزء المر يتمثل في الجرعة الضريبية الكبيرة، أما الجزء الحلو فهو الاستثمار.”

وكان معهد الدراسات المالية قد انتقد كلا الحزبين، قبل الانتخابات العامة في يوليو، متهمًا إياهما “بالتآمر على الصمت” بشأن حالة المالية العامة. وأوضح مدير المعهد، بول جونسون، أن “قرارات شديدة الصعوبة” ستكون ضرورية إذا أرادت الحكومة الالتزام بقاعدة فرضتها على نفسها تتطلب خفض نسبة الدين العام إلى حجم الاقتصاد خلال السنوات الخمس المقبلة.

المصدر بي بي سي نيوز 

إقرأ أيّضا 

• ما العقبات التي تواجه وزيرة المالية قبل الكشف عن أول ميزانية لها؟
• وزيرة المالية ترفض فرض ضريبة الثروة على الأغنياء.. ونائب عمالي يؤيد
• وزيرة المالية تخطط لزيادة الضرائب وإيقاف مشاريع المحافظين في بريطانيا