وزيرة الداخلية البريطانية قد تخسر معركتها ضد قوارب المهاجرين برأي محامي الحكومة

فريق التحرير نوفمبر 10, 2021

أخبر محامو الحكومة البريطانية بريتي باتيل، وزيرة الداخلية، أنها من المحتمل أن تخسر خطتها وقتالها من أجل تغيير مسار قوارب المهاجرين. وبحسب ما ورد تحذر الوثائق من أن سياسة "الالتفاف" سيكون لديها فرصة "أقل من 30 في المائة" لصد الطعن أمام المحكمة.

 الكشف ، من أوراق وزارة الداخلية ، يأتي على الرغم من استمرار إصرار  الوزيرة باتيل العلني على أن هذا التكتيك قانوني وسيتم نشره.

وكان قد شعر موظفو قوة الحدود بقلق متزايد من أن اللاجئين يخاطرون بحياتهم من خلال ركوب القوارب في وقت لاحق من العام.  وعبر يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي ، 853 شخصًا القناة- The Channel - وهذا الرقميشكّل رقما قياسيا.

وتظهر المستندات التي تم تداولها داخل وزارة الداخلية في سبتمبر أيضًا ما يلي:

• أبلغ مكتب المدعي العام وزارة الداخلية أنه يجب أن يتوقع اعتراضًا قانونيًا على تكتيك "التحول".

• أي طعن يمكن أن يكون "ضارًا بالسمعة" ويفرض تعليق السياسة لأشهر بانتظار أي حكم قضائي.

• أن الطعن القانوني سيجبر وزارة الداخلية على الكشف عن مستندات أخرى يحتمل أن تكون محرجة.

لم تعلّق وزارة الداخلية على الوثائق المسربة أو المشورة القانونية. لكن مصادر في الإدارات تصرّ على أنه لا يزال من الممكن استخدام هذا التكتيك في ظل الظروف المناسبة.

وتحت عنوان "التحدي القانوني" ، ذكرت إحدى الوثائق أن الحكومة قد أُبلغت بأن الطعن القانوني ضد شرعية أو صلاحيات تكتيكات التحول من المرجح أن يكون ناجحًا.

"في حين أن التأكيد على أن التكتيكات قانونية سيكون موضع ترحيب كبير ، فإن المشورة القانونية هي أن إصدار حكم ضد الحكومة هو النتيجة الأكثر احتمالية فيما يتعلق بالسلطات. نصح المحامون بأن احتمال الدفاع بنجاح عن مطالبة ضد السلطات أقل من 30٪.

وقالت الوثيقة إن مكتب المدعي العام نصح وزارة الداخلية بالاستعداد للطعن القانوني.

وأوضحت: "قال المدعي العام إن على الحكومة أن تتوقع طعناً قانونياً على هذا التكتيك. يمكن أن يقدم ممثلو أي مهاجر خاضع للتكتيك أو مجموعة ضغط المهاجرين تحديًا للسياسة نفسها.

"في حين أن احتمالات التحدي الناجح هي الأعلى فيما يتعلق بالسلطات ، فمن المحتمل أن يتم الطعن على أسس تتعلق بالتناسب والامتثال لالتزامات الحكومة بموجب قانون حقوق الإنسان".

وقالت الوثيقة إن أي تحد قانوني سيكون "بارزًا ويتطلب إفصاحًا واسع النطاق فيما يتعلق بجميع الأسباب المثارة ، مع احتمال إلحاق الضرر بالسمعة".

وتابعت: "من شأن أي تحد قانوني ناجح أن يضر بالسمعة ، لذا يجب أخذ هذا في الاعتبار عند النظر في العرض التقديمي. قد يتعين تعليق التكتيكات في انتظار نتيجة قرار المحكمة مما يؤدي إلى شهور من التأخير ".

وقالت الوثيقة إن وزارة الداخلية لديها أمل أكبر في الدفاع عن التكتيك إذا ركزت الطعون القانونية على "معقولية" قرارات تطبيق السياسة.

و الجدير بالذكر أن السلطات الفرنسية والنقابات والجمعيات الخيرية للاجئين كانت قد حذّرت أنّ هذه الخطة لإعادة القوارب قد تعرض حياة الناس للخطر.

في مؤتمر Tory الشهر الماضي ، قالت باتيل مرة أخرى إنها ستمضي قدمًا في خطة إعادة القوارب بعد استشارة بوريس جونسون.

ظهرت باتيل أمام مجلس اللوردات الشهر الماضي ، وسألتها البارونة تشاكرابارتي عما إذا كانت قد تلقت مشورة قانونية بشأن صد القوارب. أجاب باتيل: "لها أساس قانوني".

وتساءلت النقابات علنا عما إذا كان التكتيك سيُستخدم على الإطلاق ، قائلة إنه سيتطلب إعادة كتابة القانون البحري الدولي.

حتى الآن ، لم ترد أي تقارير عن استخدام هذا التكتيك. وقالت مصادر من الإدارة إن قوة الحدود لديها بالفعل سلطات حالية لاعتراض القوارب.

قال دان أوماهوني ، قائد التهديد السري للقناة: "المهاجرين الذين يقومون بهذه المعابر الخطرة يعرضون حياتهم للخطر ومن الضروري أن نفعل كل ما في وسعنا لمنعهم وكسر نموذج عمل العصابات الإجرامية التي تستغل الناس.

"كجزء من استجابتنا ، من المهم أن يكون لدينا رادع بحري في القناة وضباط قوة الحدود مفوضون لاستخدام الخيارات الآمنة والقانونية."

كشفت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتل، في 5 تشرين الأول/أكتوبر،في مدينة مانشستر البريطانية أثناء مؤتمر حزب المحافظين السنوي (أول لقاء حضوري منذ سنتين)، عن دعوتها الجيش إلى التعامل مع أزمة المهاجرين القادمين إلى المملكة وقد قوبل خطاب بريتي باتل بالتصفيق الحار والترحاب من قبل أعضاء الحزب .