وزارة العمل والتقاعد البريطانية تسبب خسارة 200 ألف متقاعد لمبلغ 1.3 مليار باوند
أخفقت وزارة العمل والتقاعد البريطانية في الحفاظ على سجلات المتقاعدين، فأدى هذا الإهمال إلى خسائر مالية فادحة لأكثر من 200 ألف متقاعد بلغت قيمتها 1.3 مليار باوند خلال العام الماضي، وفقًا لتقرير هيئة مراقبة الإنفاق بالبرلمان.
وكشفت لجنة الحسابات العامة عن أخطاء في أنظمة الحواسيب التابعة لوزارة العمل والمعاشات التقاعدية، ما أدى إلى فقدان 165 ألف شخص مبلغًا يصل إلى 1.2 مليار باوند خلال العام السابق.
وتشير التقارير إلى أن الحكومة حرمت آلاف المتقاعدين من حقوقهم، وأخفقت في تصحيح الأخطاء في نظام التقاعد الحكومي الذي امتد لعدة سنوات.
أخطاء وزارة العمل والتقاعد البريطانية تُكلف الحكومة البريطانية مبالغ طائلة!
وكشف التقرير أن الأخطاء أدت إلى زيادة تكلفة المزايا بنحو 8.2 مليار باوند في العام المالي 2022-2023. وعلى الرغم من حدوث انخفاض طفيف، فإن هذا الرقم يظل مرتفعًا جدًّا مقارنة بمستويات السنوات السابقة.
وأكدت رئيسة اللجنة، ميج هيلير، أن الأخطاء لا تزال كثيرة جدًّا وهذا غير مقبول، وحذرت من تداعيات الاستمرار في إهمال مسألة الأخطاء، مشيرة إلى عدم توقع العودة إلى مستويات ما قبل الوباء حتى عام 2027.
وأضافت: “مع أننا رأينا انخفاضًا طفيفًا في الأخطاء هذا العام، فإننا لم نشهد أي تطور ملموس في التصدي لهذه المشكلة بعد الوباء”.
وتشير البيانات الواردة في التقرير إلى استمرار الأخطاء في نظام المعاشات البريطاني، حيث دُفعت مبالغ زائدة بنسبة 12.8 في المئة، تعادل 5.5 مليار باوند، بين عامَي 2022 و2023. ووفقًا لتقديرات مسؤولي برنامج عمل الدوحة، فإن 18 في المئة من المطالبات العالمية، التي ترتبط بأكثر من 800 ألف شخص، تعرضت للاحتيال.
وبالمقابل أثنت اللجنة على جهود وزارة العمل والتقاعد في مكافحة الأخطاء وظاهرة الاحتيال، وأعربت عن تقديرها للخطة التي وضعها برنامج عمل الدوحة، ويشمل ذلك الاستثمار البالغ 895 مليون باوند في مكافحة الاحتيال وتحديد هدف سنوي للادخار.
ولكن اللجنة أكدت أن الوزارة تعتمد كثيرًا على مشروع لتنقية نظام المزايا من الدفعات الخاطئة، بتخصيص 443 مليون باوند لمراجعة نحو 8 ملايين حالة ائتمان شاملة خلال السنوات الخمس المقبلة.
مبادرات وزارة العمل والتقاعد للحد من الأخطاء ومكافحة الاحتيال
ونوَّهت اللجنة بأن نجاح هذا المشروع يعتمد على استراتيجية الوزارة في توسيع فريق المراجعة وزيادة الإنتاج، الذي سيكون مسؤولًا عن مراجعة المطالبات.
وأشار التقرير إلى أن إدارة الإيرادات والجمارك البريطانية تعاني من صعوبة التحقق من سجلات التأمين الوطني والتقاعد الحكومي لتحديد المدفوعات على نحو صحيح. وفي هذا السياق، دعا التقرير وزارة العمل والتقاعد إلى “بذل مزيد من الجهود؛ لاكتشاف المدفوعات المفقودة قبل تراكمها وتأثيرها الكبير على المستفيدين الآخرين من البرامج”.
هذا وأوضح متحدث باسم وزارة العمل والتقاعد أنهم يتخذون تدابير صارمة لمكافحة الاحتيال، ويتبعون أساليب جديدة لحماية الفئات الضعيفة من السرقة، مع توفير 600 مليون باوند لدعم دافعي الضرائب على مدى السنوات الخمس القادمة.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
