هل يرتفع التضخم مجددًا في بريطانيا خلال عام 2025؟

تشير التوقعات إلى أن بيانات الاقتصاد البريطاني المرتقبة الأسبوع المقبل ستعكس تصاعد الضغوط التضخمية، بالتزامن مع تراجع ثقة المستهلكين، مما قد يزيد من تعقيد مهمة بنك إنجلترا في إدارة السياسة النقدية.

ومن المتوقع أن تكشف بيانات التضخم، المقرر صدورها يوم الأربعاء، عن ارتفاع سنوي بنسبة 2.8% في أسعار المستهلك خلال يناير، مقارنة بـ2.5% في ديسمبر الماضي. ويُعزى هذا الارتفاع إلى فرض ضريبة القيمة المضافة على رسوم المدارس الخاصة، إضافة إلى انتعاش أسعار تذاكر الطيران.

ورغم أن هذه الزيادة تتماشى مع توقعات بنك إنجلترا، الذي يقدّر أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 3.7% بحلول منتصف 2025، إلا أنها قد تشكل تحديًا للبنك، خاصة بعد قراره الأخير بخفض أسعار الفائدة. فقد صوّت اثنان من أعضاء لجنة السياسة النقدية لصالح خفض أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية، ما يعكس انقسامًا داخل أروقة صنع القرار بشأن المسار الأمثل للسياسة النقدية.

وفي هذا السياق، أوضحت ساندرا هورسفيلد، كبيرة الاقتصاديين في “إنفستك”، أن ارتفاع التضخم “قد يزيد من صعوبة موقف بنك إنجلترا، الذي يسعى إلى التعامل مع هذه الموجة التضخمية على أنها مؤقتة.”

وعلى صعيد آخر، من المنتظر أن تُظهر بيانات الثلاثاء أن معدل نمو الأجور السنوي ارتفع إلى 5.9% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر، متجاوزًا نسبة 5.6% المُسجّلة في الفترة السابقة، ومواصلاً الاتجاه التصاعدي من 4.9% في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر.

كما تتوقع هورسفيلد أن تشهد ثقة المستهلكين والشركات تراجعًا عند صدور بيانات فبراير يوم الجمعة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية، التي قد تُلقي بظلالها على الأسواق العالمية.

ومع ذلك، من المتوقع أن تسجل مبيعات التجزئة انتعاشًا في يناير بعد الأداء الضعيف في نهاية عام 2024، مما قد يخفف جزئيًا من الضغوط الاقتصادية.

انعكاسات التضخم على السياسة النقدية

يراقب بنك إنجلترا هذه المؤشرات عن كثب في إطار تقييمه للخطوات القادمة في السياسة النقدية. فبينما تسعى السلطات النقدية إلى دعم النمو الاقتصادي، يبقى الحفاظ على استقرار الأسعار أولوية قصوى، مما قد يدفع البنك إلى إعادة النظر في وتيرة تخفيض الفائدة إذا استمرت الضغوط التضخمية في الارتفاع.

وفي ظل هذه التطورات، تبقى الأنظار موجهة إلى القرارات المقبلة لبنك إنجلترا ومدى قدرته على تحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد وكبح جماح التضخم في عام 2025.